مليشيات الحوثي تجبر المراهقين في مدارس صنعاء على هذا الأمر ثلاثون مليون يورو تعرقل إقالة مانشيني من منتخب السعودية قيادي حوثي يكشف نتائج غارات واشنطن بقاذفات B ـ 2 الشبحية:الضربات استهدفت مواقع سبق ضربها من قبل التحالف ولا يتوفر فيها أي أسلحة والهدف هو التخويف بيان عاجل لكتائب القسام بعد اعلان استشهاد يحيى السنوار أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة تفاصيل مباحثات اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي حول الوحدة وتحديات الاقتصاد في اليمن ماذا تعرف عن منفذي عملية البحر الميت اللذان تسللا الى إسرائيل؟ وماذا قالا في وصيتهما؟ وزارة الأوقاف تبدأ تحركاتها الأولية لموسم حج 1446هـ بالتعاون مع الخطوط الجوية اليمنية اسرائيل تكشف نتائج تشريح جثة السنوار والى أين نُقل؟ عاجل: حماس تعلن رسميا استشهاد السنوار وتحسم أمر أسرى الإحتلال
كيف يمكن لمحافظ تعز أن ينجز مشاريع ذات أهمية قصوى ومكلفة دون ميزانية حكومية مخصصة لذلك؟.
ليس من المعقول أن نطالب المحافظ كونه ينتمي إلى مجموعة شركات هائل سعيد أن يصرف على المحافظة من ماله الخاص !!!.. لكننا نعتقد أن البدائل هي ما نطلب من عناية المحافظ الالتفات إليها والتفكير جديا بها.
أولا : بدائل الإنفاق على تنفيذ المشاريع العاجلة والضرورية لمحافظة تعز
1- فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في إنشاء المشاريع ذات الأولوية واسترجاع الكلفة على عدد من السنوات من المستفيدين، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للتنفيذ وخاصة في مجال الكهرباء والطرقات والسدود ، ويفضل التوجه شرقا نحو الشركات الأسيوية والتركية.
2- إدخال المواطن كشريك ممول بشراء أسهم عبر الاكتتاب العام بعد تحديد كلفة المشاريع والإعلان عنها للمواطنين والرأي العام والشركات الخاصة والمساهمات الحكومية والمال المهاجر العربي والخليجي.
3- الاتصال بمؤسسات التمويل العربية للدخول كطرف استثماري يحقق الربح وليس داعما مجانيا عبر التسول المقيت .
4- الاتصال بصندوق النقد والبنك الدوليين في الإسهام بالتمويل عبر قروض طويلة الأجل ومنخفضة الأرباح تتولى الحكومة السعي إلى هذا النوع من التمويل .
على سبيل المثال كيف يمكن التمويل لانجاز مشروع الكهرباء من الرياح ؟ فإلى جانب الاكتتاب العام والشراكة المجتمعية بالإمكان الإعلان عن الإسهام بدفع فواتير استهلاك الكهرباء لمدة خمس سنوات مقدما للقادرين، ويمكن تقييم الاستهلاك في الخمس السنوات منزليا ما بين 500 دولار كحد أدنى وألف دولار كحد أقصى ، وصناعيا يمكن تحديدها من قبل المختصين ، على أن يعفى المشتركين بهكذا تمويل لضعف الفترة. بشرط أن يكون إنشاء الشركة المساهمة مفتوحة يديرها القطاع الخاص وليس الحكومة ولا مانع أن تسهم بجزء من التمويل كأي شريك دون التدخل في الإدارة والتنفيذ وتحدد فترة الاستثمار بسنوات تغطي التكلفة والأرباح في كل مشروع على حده.
ثانيا : المشاريع العاجلة والهامة لتعز
1- تطوير ميناء المخا ليكون ميناء عالميا يصل المحافظة واليمن بالعالم ويكون شريان تجاري حيوي سريع بدلا من أن يظل ميناء للتهريب واستيراد المواشي.
2- إنشاء خط هاي واي سريع بين المدينة والميناء يقلص المسافة إلى 20 دقيقة واستكمال تعبيد شبكة الطرقات بين المديريات والمدينة لتيسير سبل النقل وتخفيض كلفته. والتخطيط مستقبلا بنقل مطار المدنية الدولي إلى ذات الجهة المفتوحة .
3- ومن اجل إنشاء مدينة صناعية في تعز ينبغي نقل كل المنشآت الصناعية في المدينة (مصانع ومعامل ومخازن ومطابع ومعاهد فنية وورش خراطة) إلى المنطقة مابين مفرق المخا والميناء وإخراجها من المدينة مثلما ما هو مطلب الجماهير في إخراج المعسكرات من المدن .
4- إنشاء محطة كهربائية مولدة بالرياح في منطقة المخاء تغطي احتياجات المحافظة وتستقل بها عن الشبكة المركزية والتفكير مستقبلا بإنتاج فائض من الطاقة يتم بيعها لبقية المحافظات المجاورة
5- بناء سدود كثيرة في مناطق هطول الأمطار بعموم وديان المحافظة لحفظ مياه الأمطار وتغطية احتياجات المحافظة للشرب والزراعة فهي اقل كلفة من مشروع التحلية.
5- إحياء مشروع الجسر البحري الرابط بين اليمن وأفريقيا عبر جيبوتي ولكن على مراحل بدءا بالجسر ثم تطوير المدينتين لاحقا والتواصل مع شركة بن لادن صاحبة الفكرة للبدء بالانجاز مع منحه كل الضمانات المطلوبة، فهو مشروع سيدر على البلاد ذهبا بحركة تجارية لا تتوقف تربط نصف العالم الشرقي بأفريقيا القارة الخام
خاتمة:
اكبر العوائق التي سيواجهها المحافظ في تنفيذ هكذا مشاريع هو غياب التشريعات التي تتيح له البدء الفوري بالتنفيذ، ولتجاوز هذه الصعوبة ينبغي أن يحصل الأخ المحافظ - على هيئة تكليف مكتوب - تفويضا رئاسيا وحكوميا بالتصرف المطلق في تنفيذ المشاريع المتفق والمعلن عنها على أن يتم موافاة الحكومة بالنظم الأساسية لكل شركة على حدة ودراسات الجدوى واليات التنفيذ باعتبارها قوانين إجرائية تحل مؤقتا محل التشريعات الغائبة في هذا المجال وتوافق عليها الحكومة قبل الشروع في خطوات التنفيذ.
hodaifah@yahoo.com