مأرب برس - خاص

شهدت السلع الأساسية تغيرات عديدة منذ مطلع العام الحالي ،وحتى اللحظة لا تزال اسعار هذه السلع تشهد تغيرات على المستوى المحلي والعالمي، فقد إنخفض الانتاج العالمي من الحبوب خصوصا القمح إلى ادنى مستوياته ،حيث الغت بعض الدول المصدرة للقمح عقودا مع دول أخرى ، والبعض الاخر لجأ إلى تخفيض كمية التصدير بنسب تتماشى مع إنتاجه من القمح .

اليمن بدوره شهد ارتفاعاً متسارع في اسعار السلع الاساسية، من ما أثار استغراب المواطن اليمني من إرتفاع اسعار هذه السلع بهذه المقادير ،حيث أطلق عليها الاسعار الجنونية ،ونتيجة لهذه الارتفاعات في الاسعار شهدت الساحة اليمنية أحتقانات في الكثير من المناطق اليمنية ،تسببت في خروج المظاهرات في بعض الاماكن ،وقطع الطريق في اماكن اخرى ،وتوقيف قاطرات النفط وما إلى ذلك.

ومن خلال إطلاعي وعبر وسائل الاعلام أدركت بإن هذه الزيادات عالمية ،حتى وإن كانت هنالك بعض التجاوزات أو التلاعب بالاسعار من قبل بعض التجار والموزعين المحليين في الأسواق اليمنية،إلا ان هذه الزيادات قد ثير ضجة كبيرة في المجتمع اليمني خصوصاً مع تدني دخل الفرد، وإذا ما قمنا بمقارنة الاسعار في اليمن بدول الجوار فلابد أن نجد فروقات كبيرة ،وهذا بدوره يقودنا إلى اتهام التاجر بالاحتكار او التلاعب بالاسعار ،مع أن الجانب الحكومي لم يقدم الدور المطلوب في الجانب الرقابي.

ولكنني أعتقد أنه من الظلم أن نحمل التاجر كل مايجري ، وكذلك المواطن الذي اصبح على حافة الهاوية ،فمن يستلم راتباً لايستطيع أن يوفر الحد الادنى من القمح ،فكيف بمن لايستلم شئ ،فالمواطن في دول الجوار لايدفع تكاليف السلع الاساسية كاملة ،وإنما الحكومة تقوم بدفع جزء لاباس به من هذه التكاليف،فمثلاً الاردن منذوا اكثر من عشر سنوات وكيلوا الخبز ثابت على سعر (25قرشاً للكيلوا الواحد).

والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحمل هذه التكاليف؟هل الحكومة من يتحمل تلك الارتفاعات المتسارعة،أم المواطن ،أم التاجر؟

من وجهة نظري المتواضعة لابد من أن يتحمل المواطن جزء من هذه التكاليف حيث وأن المبداء يقول مشاركة المجتمع مع الحكومة مطلوبة ، ولكن المنطق يقول دعم الحكومة واجب،وتحديد ارباح التاجر وتكثيف الرقابة عليه امراً لانقاش فيه.

الحكومة اليمنية ليست بمعزل عن حكومات العالم ، وحملها لقب حكومة يفرض عليها مساعدة المواطن، على الاقل في دعم العناصر الضرورية لاستمرار حياة مواطنها،فلابد أن تعيد الحكومة النظر في قرارها القاضي برفع الدعم عن السلع الاساسية ،حيث وأن المواطن اليمني يعيش على أقل من دولار في اليوم الواحد ، فلابد من أن تتحمل الحكومة جزءً لابأس به من تكاليف السلع الضرورية أسوةً بدول الجوار ،حيث توجد دول عربية محدودة الموارد لازالت تدعم هذه السلع.

أما إذا اردنا الحل الجذري لهذه المشكلة فلابد من وضع ألية محددة ،وذات تكنلوجياء زراعيه متطورة لتوفير الحد الادنى من القمح من الناتج المحلي ،حيث توجد مساحات زراعية كبيرة في اليمن لم تستغل الاستغلال الامثل ، وهي كافية لان توفر متطلبات السوق المحلية من الحبوب ،وتوجد أحواض كبيرة من المياة وللإسف الشديد أن هذه الاحواض تستنزف في زراعة "الكيف" بدلاً من إنتاج اهم مقومات الحياة.

لابد من توعية شاملة للمواطن اليمني تجعله يحافظ على قطرة الماء ،ويوجهها في إنتاج لقمة خبز،بدلاً من هدرها في محاصيل لاتسمن ولاتغني من جوع ،بل تسببت هذه المحاصيل "القات"في خفض معدل دخل الفرد إلى ادنى المستويات عالمياً ،بسبب النفقات الكبيرة و اليومية من النقود على هذه السلعة القاتلة،ولابد أن يحصل المزارع على دعم من الجانب الحكومي يؤهله للزراعة حسب المعايير المطلوبة ، يجب ان يحصل المزارع على الآلات الزراعية ،وكذلك الأسمدة ،والخطط الإرشادية وما إلى ذلك، وهناك دعم معتمد من قبل الحكومة للمزارعين ولكنه قليل ولا توجد رقابة كافيه عليه،هناك بعض الالات الزراعية ولكن وللاسف الشديد غياب الرقابة جعل هذه المعدات تتركز بأيدي أشخاص دون اخرين .

واخيراً وليس اخراً لم نقصد من هذا المقال سوى معالجة الاسباب بدلاً من تبادل التهم ، ولانريد المزايده على احد،،والله من وراء القصد..

M_megan2006@yahoo.com