آخر الاخبار

وزير الدفاع: قوات الجيش جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء .. تصاعد نبرة التهديدات فهل يقترب اليمن من استئناف الحرب الداخلية؟ انهيار هو الأكثر سقوطا في تاريخ الريال اليمني.. تعرف على اسعار الصرف اليوم تحالف الأحزاب يطالب كافة مؤسسات الدولة للعودة إلى أرض الوطن ويشدد على توحيد القوى المناهضة للانقلاب قصف إسرائيلي هو الأعنف والنازحون يحرقون أحياء في خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026 الكشف عن 3 سيناريوهات لضربة إسرائيل على إيران - قطع رأس الأخطبوط وخامنئي ببنك الأهداف ماذا يعني نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية في "إسرائيل"؟.. هذا كل ما نعرفه عن الأمر حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف معسكر تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيفا تحذيرات من كارثة ستطال 24% من سكان اليمن خلال النصف الثاني من هذا العام الرئيس العليمي يوجه رسالة هامة لـ كافة القوى والمكونات السياسية للمضي قدما في جهود اسقاط الانقلاب الحوثي.. ماذا قال عن صرف المرتبات؟

دستورياً ..هادي رئيساً حتى 2018م
بقلم/ إبراهيم محمد الزنداني
نشر منذ: 12 سنة و شهر و 30 يوماً
الإثنين 13 أغسطس-آب 2012 11:22 م

نصيحتي للمؤتمريين المراهنين على فشل الرئيس هادي في إدارة البلاد ألا يتمادوا في غيهم راكنين إلى المدة المحددة في المبادرة الخليجية ، فالقانون لا يحمي المغفلين وعلى الجهلة الذين يمارسون الغباء السياسي والحماقة ويعملون على تأزيم الأوضاع أن يطلعوا على مواد القانون الذي سيطالهم في حال تمادوا في التخريب على أمل أن تنتهي المدة وسيخلى لهم الجو بعد ذلك .

ومعروف للجميع تم انتخاب الرئيس هادي في فبراير 2012م حصل فيها على أغلبية ساحقه واستحقاق أصبح بموجبه الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية ووفقا للمادة ( ١١٢) من الدستور اليمني التي حددت فيها فترة رئيس الجمهورية بسبع سنوات شمسية وبناء على ذلك فإن فترة الرئيس هادي تنتهي في العام 2018م

بحسب أعلى تشريع في الجمهورية اليمنية آلا وهو الدستور فالشرعية الدستورية في صف الرئيس هادي أما المبادرة الخليجية والتي يعلق الكثير من الواهمين آمالهم عليها فهي مجرد اتفاق أو صلح بين قوى متصارعة على تسليم السلطة وحتى وإن كان هناك بند في المبادرة ينص على أن هادي رئيس توافقي لمدة سنتين ، إلا أن الدستور اليمني أعلى تشريع في البلاد يدحر هذا البند في المبادرة وينسفها ، هذا بالإضافة إلى ان المبادرة نصت على انه يجب على جميع الأطراف الرجوع إلى الدستور حيث هو المرجع الوحيد لأي اتفاق أو اختلاف وبالتالي فان أي بند يخالف الدستور يعتبر منعدما ولا أساس له .

ومع افتراض قانونية هذا البند فان عرقلة المخلوع ورفاقه لتنفيذ المبادرة يجعل الرئيس هادي في حل من تنفيذ هذا البند وبالتالي تحلل وذوبان المبادرة الخليجية .

 وفي الأخير يبقى قرار إدارة البلاد في يد الرئيس هادي لا ينازعه أحد في ذلك .

والمطلوب من الرئيس هادي رسم إستراتيجية بعيدة المدى يعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار واستخدام القوة المفرطة في حال لزم الأمر في وجه المخربين والشروع بممارسة صلاحياته دون محاباة أو خوف من أحد .

 تنفيذا للإرادة الشعبية التي أوصلته إلى هذا المنصب والاستفادة من أخطاء المخلوع الذي أوصل البلد إلى الهاوية حتى لا يخيب أمال الجماهير العريضة التي منحته ثقتها رغبة في الخروج من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه صالح وزمرته وعليه الحرص كل الحرص على الدم اليمني وعلى السيادة الوطنية التي أباحها المخلوع لمن هب ودب .

وفي الأخير لا بد من الإشادة بالقرارات التي أتخذها هادي مؤخرا والتي تصب لصالح التغيير وإن كانت بطيئة نظرا للوضع المعقد للبلاد .

نسأل الله القدير أن يمد في أعمارنا إلى ذلك الحين وقد خرج اليمن إلى بر الأمان إنه سميع عليم .