أردوغان يلتقي شولتس في إسطنبول بعد خلاف 9 أعوام هذا ما نعرفه عنه... رئيس إندونيسيا الجديد تسلم منصبه رسميا تفاصيل محاولة توغل إسرائيلية جديدة باتجاه بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان قرارات جديدة في مسؤولين بقناة MBC للتحقيق بعد تقرير وصف قادة المقاومة بالإرهابيين مليشيات الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إنجاز أمني جديد في منفذ شحن الحدودي مع عمان الجيش الأمريكي يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثيين خلال أسبوع اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي هيئة الإعلام العراقية تلغي ترخيص قناة MBC وتتهمها بانتهاك لوائح البث الإعلامي مجددا.. واشنطن تبيع الوهم لموظفي سفارتها المعتقلين لدى المليشيات
كانت المبادرة الخليجية الفرصة الذهبية لصالح كي يفر بجلده من عواقب جرائمه التي ارتكبها طيلة سنوات حكمه ، لكن الله خذله عن التوقيع على المبادرة وبطريقة فضحته أمام العالم تفتقد إلى الكياسة والدبلوماسية ، أقول ؛ خذله الله لأن الله تعالى لم ولن يرضَ أن يفلت الظالم من العقاب الدنيوي فضلاً عن العقاب الأخروي ، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، وبهذا الرفض للتوقيع ثم التهديد بحرب أهلية ثم الدخول في مواجهة مسلحة مع آل الأحمر يكون صالح قد عاد إلى المربع الأول وهو "مصير الرئيس المصري المخلوع :حسني مبارك" كما كان يطمح الثوار في مختلف ساحات الحرية والتغيير .
يضاف إلى صالح في خسارة ضمانات المبادرة بنوه إخوانه وبنو إخوانه وأركان نظامه الذين زينوا له المنكر معروفاً والمعروف منكراً ، وأطلقوا أيديهم مع يده في ارتكاب كل الجرائم المحرمة شرعاً وعرفاً ودستوراً وقانوناً ، حتى انطبق عليه وعليهم قول أمير الشعراء " أحمد شوقي " :
هم أطلقوا يده كقيصرَ فيهمو حتى استهان بكل غير مبـاحِ
إن الغرور سقى الرئيس براحهِ ماذا احتيالك في صريع الراحِ
وقد تعددت جرائم صالح بين جرائم المخالفات الدستورية إلى جرائم جنائية وجرائم سياسية وهي أخطر أنواع الجرائم ، وسوف أحاول بالاعتماد على الذاكرة وضع قائمة بجرائم صالح حسب أنواعها ، تاركاً للقارئ العزيز إضافة ما نسيته أو أغفلته "فجل مالا يسهو ولا يغفل" .
أولاً : جرائم المخالفات الدستورية :
1. الجمع بين القيادة الحزبية والقيادة العسكرية خلافاً للدستور الذي يحرم الانتماء الحزبي على كافة المنتسبين للمؤسسة العسكرية أو الأمنية .
2. السماح بالجمع بين الانتماء الحزبي والانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية ، فأغلب أعضاء مجلس النواب في كتلة المؤتمر هم ضباط وقادة في الجيش أو الأمن .
3. تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مؤسسة أسرية بتعيين الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأصهار قادة لأهم المفاصل في الجيش والأمن رغم وجود القيادات التاريخية والكفؤة .
4. تقديم من يستحق التأخير من الأقارب والأنساب والأصهار للوظيفة العامة كالوزارات وقيادة المحافظات وقيادة المؤسسات والشركات ، وتأخير من يستحق التقديم لهذه المناصب من أبناء الوطن خلافاً لروح الدستور الذي ينص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات .
5. إنشاء أجهزة أمنية قمعية كجهازي الأمن القومي والأمن السياسي وإطلاق يديهما لملاحقة الأبرياء ودس الدسائس والتصنت على المواطنين والاعتقال التعسفي والخطف الجبري والتعذيب دون أي مسوغ قانوني .
6. تعطيل سلطات أجهزة الدولة العدلية والقضائية والوقوف في وجه أي حكم قضائي وتعطيله عندما يمس بأحد النافذين أو المقربين .
7. السماح لدولة أجنبية بانتهاك السيادة الوطنية وقتل مواطنين يمنيين على تراب وطنهم .
8. انتهاك حقوق الإنسان والدخول مع أمريكا في اتفاقات أمنية تسمح لها بالتحقيق مع من تريد من أبناء الوطن تحت ذريعة محاربة الإرهاب .
ثانياً : الجرائم الجنائية :
1. القتل والتآمر على قتل والشروع في قتل الخصوم والمعارضين والمتظاهرين.
2. استغلال النفوذ في التربح و الكسب غير المشروع وتضخم الثروة الشخصية على حساب الثروة الوطنية .
3. تمرير اتفاقيات تضر بالاقتصاد الوطني كاتفاقية الغاز المسال واتفاقية تشغيل ميناء عدن .
ثالثاً : الجرائم السياسية :
1. العدوان على روح النظام الجمهوري بالبقاء في الرئاسة ثلاثة وثلاثين عاماً والعمل على تعديل الدستور بما يسمح بتوريث السلطة لأبنائه .
2. التصرف في موارد البلد وثرواته كما لو كانت ملكاً شخصياً له ولأسرته .
3. الإهمال الجسيم في قضايا وطنية لا تحتمل الإهمال كالقضية الجنوبية التي تطورت إلى مطالب بفك الارتباط .
4. خوض حروب ومواجهات مسلحة مع أبناء الوطن كالحرب في صعدة والحرب حالياً مع آل الأحمر ، أهدرت فيها الكثير من الأرواح والإمكانات .
5. تزييف إرادة الشعب في انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات دستورية .
هذا بعض ما يحضرني من الجرائم ، وأظنها كافية لأي قاضٍ للحكم على الرجل بالإعدام ألف مرة أو حبسه ألف سنة .
*كاتب وأكاديمي يمني - صنعاء