تشكل الدراجات النارية في محافظة الحديدة كابوساً مزعجاً للسكان فهي تسير بشكل عشوائي خصوصاً عندما يقودها سائقون يقومون بحركات بهلوانية ويخترقون بها صفوف السيارات المتوقفة في الزحام مما يؤدي إلى حوادث لا سمح الله.

 قد يجدها الكثير من الناس في المحافظة وسيلة سهلة للتنقل وسببا لتوفير الوقت والمال فيما يراها آخرون مشكلة يجب على إدارة المرور وقيادة السلطة المحلية وضع حد لعشوائيتها لأنها تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث.

 ولأهمية الموضوع نزلت صحيفة "مأرب برس "إلى الميدان لاستطلاع الآراء وخرجنا بالحصيلة التالية:

مصدر رزق

في البداية تحدث "أحمد حاج "الذي يقود دراجة نارية لنقل الركاب أن الدراجة هي وسيلته الوحيدة للحصول على دخل.

وأضاف "استخدام الدراجة وقت الزحمة هي اللي بتمشي المواطن بأسرع ما يمكن. يعني يسمى هذا كاسح الزحام.

سبب للحوادث

وعبر المواطن "يحيى سالم "بقوله "الدراجات النارية هي سبب المشاكل والحوادث المرورية والمخالفات كما يتسببون في مضايقات المشاة وسائقي السيارات وطالب بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

ويشير "سالم": كلامي لا أقصد به منعهم من السعي والبحث عن رزقهم لكن يجب أن يكون هناك ضوابط وأطر مشروعة واحترام السير وعدم إيذاء الغير.

 "علي المعافا" بدأ بحديثه بالقول:" أصحاب الدراجات النارية لا يتركون لنا فرصة للنوم والراحة, وواصل حديثه:"منزلي يقع على شارع جمال وأصحاب الدراجات النارية "الموتورات لا يكفيهم النهار..إلى وقت قبيل الفجر وتتفاجأ ببعضهم ماشي بسرعة أكثر 120 خصوصاً وأن الشارع في وقت متأخر من الليل يكون خالياً من المارة والأشد من ذلك لا يعمل لدراجته كاتم للصوت ولا يراعي خلق الله ولا الأطفال ولا المرضى وكأن الشارع وجد لوحده واختتم حديثه بتساؤل: متى يتم تنظيم وضبط مثل هؤلاء؟..

استخدام سيئ

ويتزايد استخدام الدراجات النارية لنقل الركاب بالأجر في محاولة للتغلب على الاختناقات المرورية وتوفير الوقت, إلا أن مؤشرات الالتزام بقواعد السير واحترام العبور والمارة قد لا تجدها بالإضافة إلى الاستخدام السيئ لهذه الدراجات في أوقات متأخرة من الليل ,وأصبح من الصور المألوفة في شوارع الحديدة مراكز مديرياتها أعداد الدراجات النارية التي تقدم خدمات التوصيل السريع للركاب خاصة في ساعات الذروة التي يشتد فيها الزحام.

ومن المشاهد العادية أيضا أن يستوقف رجل دراجة نارية في الشارع ليطلب من سائقها نقله الى جهة معينة.

 ويقود السائقون دراجاتهم بحركات بهلوانية ويخترقون بها صفوف السيارات المتوقفة في الزحام. ويتقاضى سائق الدراجة النارية أجرة زهيدة تقل كثيرا عما يدفعه الراكب إذا استقل باص أجرة.

أسهل وسيلة

ويفضل "حسن حداد" موظف " الانتقال بالدراجة النارية وذكر أنها وسيلة انتقال أسرع وأقل تكلفة.

وقال الحداد "في رأيي الموترات ( الدراجات النارية) أفضل من باصات الأجرة في كل شيء من الزحمة (الزحام).. من الاقتصاد.. في البترول (الوقود)."

وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في أعداد الدراجات النارية في شوارع المحافظة بعد تراجع أسعارها وسهولة التدريب على قيادتها فأصبحت وسيلة لكسب العيش لكثير من الشبان العاطلين عن العمل واستخدمها بعض الموظفين في زيادة دخلهم المحدود.

الوضع هو السبب

وقال أحمد سعيد الذي يقود دراجة نارية: نحن ماخرجنا إلى الشارع نعمل على دراجاتنا إلا وضعنا المزري وصعوبة العيش والحال ,وأكد بقوله: هناك بالفعل سائقون لا يراعون مشاعر الناس ولا يلتزمون بقواعد المرور, والأفضل أن ننظم أنفسنا بأنفسنا.

شكاوى مستمرة

وتزايدت الشكاوى من أن سائقي الدراجات النارية يربكون حركة السير بأسلوبهم المتهور في القيادة. ويعتقد كثيرون أن الحكومة لا تنفذ حظر استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب بصرامة بعد أن أصبحت مصدر رزق للكثير من الشبان العاطلين عن العمل.

ويعزو المسئولون بإدارة المرور حوادث الدراجات النارية الي السرعة ورعونة السائقين وعدم التزامهم بالقوانين علاوة على عدم وجود ضوابط قانونية لحركة الدراجات النارية في الشوارع.

 محاولات رسمية

وحاولت الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية الحد من استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب,إلا أن ذلك لم يطبق مراعاة للظروف المعيشة للمواطن اليمني, فيما عملت على إيجاد حلول كعملية الترقيم للدراجات بعد جمركتها كنوع من أنواع تنظيم الحركة المرورية داخل المدن الرئيسية.

وقال العقيد محمد حسين العياني مدير عام مرور الحديدة في تصريح خاص لصحيفة "مأرب برس" أن مشكلة الدراجات النارية تعتبر من المشاكل الرئيسية لحوادث المرور بسبب المخالفات وعدم التزام أصحابها بالقواعد المرورية المتبعة وحاولنا إيجاد حلول معهم وعملنا إرشادات لكنها لم تجد معهم وكان الحل الوحيد الترقيم للعمل على رصد المخالفات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

ويضيف "العياني":ولم نتوقف عند ذلك بل حاولنا ومن باب الشعور والإحساس بالأوضاع التي يعيشها السائقون وظروفهم بل إن بعضهم يجدها مصدره للحصول على الرزق طالبنا الوزارة بالتوجيه إلى تخفيض الجمارك وهو ما تم فعلاً إلى نسبة تصل الـ50% وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً بذلك وأعطت مدة ثلاثة أشهر لكي يقوموا بعملية الترقيم والالتزام بالقواعد المرورية ومراعاة الأوقات والمناخ.

قرار حكومي

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت الثلاثاء 27نوفمبر من العام الماضي 2012م منع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا والحديدة بعد الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ومنع استخدامها في الظروف المناخية غير المناسبة مثل الأمطار وان يتم ضبط أي دراجة نارية مخالفة لهذا الإلزام.

محاولات فاشلة

وكان مرور الحديدة قد حاول مؤخراً تطبيق قرار تقنين الدرجات النارية في المحافظة للحد من ظاهرة العشوائية التي تؤدي إلى الكثير من الحوادث ,إلا أن سائقي الدراجات النارية قاموا بالتجمهر والاحتجاج تعبيراً عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات القانونية في خطوة يعتبرها البعض تحدياً صارماً لمثل هذه الإجراءات وإن كان ذلك للحفاظ على أرواحهم وأرواح المواطنين في هذه المحافظة.

وكان مصدر أمني بالمحافظة قد كشف عن وجود أكثر من 70 ألف دراجة نارية في شوارع المحافظة أغلبها غير مرقمة ، فضلاً عن عدم التزامِها بقواعد المرور، مما يشكل مصدر قلق للمواطنين .

وقال المصدر: إن من بين تلك الدراجات النارية ما يقارب 38 ألف دراجة غير مرقمة تتجول بطريقة عشوائية في شوارع المدن الرئيسية بالمحافظة دون أن يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة ،وأن الدراجات المرقمة لا تزيد عن 32 ألفاً مرقمة فقط .

وأكد المصدر الأمني بأن وجود هذا العدد الكبير من الدراجات النارية غير المرقمة يؤثر سلباً على الحركة المرورية ويتسبب في وقوع عدد من حوادث السير المؤسفة التي يصعب فيها معرفة الدراجة النارية المتسببة في الحادث.

ودعا المصدر جميع مالكي الدراجات بمحافظة الحديدة إلى اغتنام الفرصة والتوجه بدراجاتهم للترقيم واستكمال الإجراءات الخاصة بها ، مؤكداً أن هناك عقوبات صارمة ستتخذ ضد من سيجري ضبط دراجته وهي غير مرقمة وسيتم مصادرتها من خلال الحملات الميدانية .