مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية
ـ لعل الأزمة المالية العالمية التي عانت منها كبرى دول العالم منذ نهاية 2008م، في طريق الإنتهاء بسلام بعد انتهاج تلك الدول سياسة اقتصادية ناجحة بكل المقاييس للخروج من شبح الإنهيار، لتبدأ الأزمة الاقتصادية والمالية في اليمن مرحلة جديدة نتيجة ذخ وصرف عشوائي طال خزينة الدولة عقود.
ـ والعجيب أن الأزمة الاقتصادية في اليمن جاءت بعد استثمار أموال الدولة في شراء آخر موديلات السيارات وتشييد الفلل الفارهة لكل مسؤول وبسط أراضي الفقراء والمساكين في عدد من المحافظات .
ـ ما يعانيه الناس عموما والطبقة الفقيرة على وجه الخصوص أن برنامج التقشف الذي وجه به رئيس الجمهورية الحكومة خلال الشهر الفضيل يسود حالتهم المعيشية يوميا، ما أضاف الأعباء على الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إكرامية رمضان لإعانتهم على الحياة المعيشية الصعبة مع استمرار غلاء الأسعار يوما تلو الآخر .
ـ إيقاف تشييد المباني والمشاريع الاستثمارية الجديدة والمشتروات الكمالية والحد من الإنفاق على العلاج والابتعاث للدراسة في خارج الوطن، المساعدات والحوالات وتأجيل الإنفاق غير الضروري، نسمعها مرارا وتكرارا في أكثر من إجتماع، لكن الحقيقة الواقعية لا تطبق تلك الشروط التعجيزية إلا على المواطنين المستضعفين، بينما المسؤولين في اعتقاديأن القلم مرفوع عنهم " إعمل ما شئت كما تدين تدان ".
ـ لهذا لا غرابة إن كانت المشاريع الاستثمارية الحكومية في طور الإيقاف لما تشهده الحالة الاقتصادية المحلية من تدهور نظرا للفساد المستشري في مرافق وأجهزة الدولة، فضلا عن تنافس المسؤولين وأبنائهم في المشاريع الصغيرة أقصد مشاريع وهمية ومصالح خاصة يعود ريعها لجيوب حواشيهم.
ـ بإمكان الحكومة اليمنية أن تعلن أزمة طوارئ مالية وإقتصادية خلال شهر رمضان ليُهب أهل الخير ورجال المال والأعمال لإنقاذ البلاد من الإفلاس والانهيار، كما عملت اليونان في مايو الماضي عندما أعلنت أزمة طوارئ مالية واقتصادية على بلادها، فهب الإتحاد الأوربي لإنقاذها بتأسيس صندوق طوارئ لاحتواء الأزمة والحد من اتساع نطاق عدواها إلى دول أخري بمنطقة اليورو وتجنب تداعيات أزمة الديون السيادية بصورة عامة على ثقة المستثمرين في العملة الأوروبية التي دخلت عمرها الحادى عشر.
ـ تحديات اقتصادية صعبة يواجهها اليمن حقيقة في ظل تصارع سياسي وحزبي واستمرار النزاع المسلح بين الحوثيين والحكومة في صعدة وأزمة الحراك في بعض مديريات الجنوب، وتنظيم القاعدة الذي ينخر في هنا وهناك، ولا سامح الله من وراء تلك الأزمات والفتن الموجهة ضد يمن الإيمان والحكمة .
ـ فخامة الرئيس رغم توجيهاتكم مرارا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن للأسف لم نلمس أي جدوى لها وسيظل الجميع ينتظر إلى متى ستنفذ تلك التوجيهات على أرض الواقع .