جاء حادث التفجير الذي استهدف مسجد (بن سلمان) في مدينة صعدة اليمنية يوم الجمعة الماضي ليضع مسألة الحرب مع جماعة الحوثيين على مفترق طرق، فإما أن تنتقل المواجهات المتفرقة بين الحين والآخر إلى مرحلة ونوعية جديدة، أو أن تتجه نحو التهدئة التامة والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، فحادث المسجد الذي وجهت السلطات الأمنية اليمنية الاتهام بالمسؤولية عنه إلى مجموعة الحوثيين يعتبر نقلة جديدة في أسلوب المواجهة بين الطرفين، فمن الواضح أن المقصود بالتفجير كان أحد الشخصيات العسكرية المؤثرة في المحافظة وهو في الوقت نفسه خطيب الجمعة بمسجد (بن سلمان)، ويبدو أن الطرف الذي قام بالعملية لم يكن يتوقع أن تسفر عن ذلك العدد الكبير من الضحايا حيث بلغ اثنا عشر شهيداً وخمسة وأربعين جريحاً، ويرجح المراقبون السياسيون أن العملية إن لم تكن قد تمت بتوجيه مباشر من عبدالملك الحوثي فإن من قام بها هم من أتباعه أو المتعاطفين معه على الأقل من دون علم الرجل، فهم يعلمون أن اغتيال ذلك القيادي والخطيب المؤثر سيوجع الدولة وقواتها المسلحة ويهز معنوياتها، كما سيعد ضربة مباشرة للوضع الأمني في مدينة صعدة عاصمة المحافظة الجبلية الوعرة.

تفاءل اليمنيون خيراً بالوساطة القطرية لإنهاء الفتنة التي حدثت في بعض مناطق محافظة صعدة، فرغم أن هذه الفتنة لم تنعكس سلباً على استقرار باقي أنحاء البلاد التي ظلت الحياة فيها طبيعية جداً إلا أن اليمنيين كانوا يعتبرونها مؤشراً سلبياً يستهدف استقرارهم ووحدتهم الوطنية التي ما عرفت منذ قيام النظام الجمهوري عام 1962 - على الأقل - أي نعرات أو عصبيات مذهبية، وكانوا يعتبرون أن طول أمد هذا الصراع سيؤثر مهما كانت محاولات احتوائه في صورة الاستقرار في البلاد المتعطشة لمجيء الاستثمارات الأجنبية والعربية لتسهم في إنعاش أوضاعها الاقتصادية وتخفف من الضوائق المعيشية التي يعاني منها غالبية اليمنيين بسبب شحة موارد البلاد واعتماد اقتصادها على تصدير ثلاثمائة ألف برميل من النفط يوميا وعلى المعونات والقروض الخارجية، وبذل القطريون طوال الشهور العشرة الماضية جهوداً مضنية للتقريب بين الطرفين إلا أنهم كانوا يصطدمون دوماً بتعنت واضح من الحوثيين الرافضين الانسحاب من بعض المواقع الاستراتيجية التي يسيطرون عليها رغم تجاوب الحكومة اليمنية لتنفيذ كل بنود اتفاق الدوحة، فالحكومة تعتقد جازمة أن عليها الحيلولة دون توفير أي ذرائع للحوثيين للمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق ليس فقط بسبب علاقتها الوثيقة بالحكومة القطرية بل لأنها - أي الحكومة اليمنية - صاحبة مصلحة راجحة ومؤكدة في إغلاق ملف الصراع في صعدة بغية توفير أجواء مطمئنة للاستثمار وإنهاء أي أسباب للتشويش على صورة الأمن والاستقرار في اليمن، ويبدو أن الحوثيين يدركون ذلك جيداً الأمر الذي يجعلهم يتعنتون في التنفيذ ويضعون شروطاً ومطالب جديدة كل مرة بغية تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والمستقبلية لجماعتهم المعزولة شعبياً والتي فقدت كل عوامل التعاطف الذي كان يبديه تجاهها بعض الذين كانوا يتوافقون معها مذهبياً!

وفي أكثر من مرة أبدى القطريون انزعاجهم من هذا التعنت وأبدوا رغبتهم في وقف وساطتهم إلا أنهم كانوا يعودون مجدداً لاستكمال ما بدأوه، فالقادة العسكريون اليمنيون يعتقدون أنهم كانوا قادرين على حسم المعركة لولا الوساطة التي مددت في عمر الحركة المسلحة للحوثيين، إذ إنهم - أي القادة العسكريين - كانوا يستهدفون استعادة سيطرة الدولة بالقوة على كافة المناطق التي يهيمن عليها الحوثيون وهو ما يعتقدون أنه سيضطر هؤلاء إلى القبول بالحلول السياسية والعودة للعمل المدني، وجاء حادث التفجير بجوار المسجد يوم الجمعة الماضي ليضع الجهود القطرية واللجنة الرئاسية الجديدة أمام محك دقيق، فرغبة الطرفين في تجنب اندلاع الحرب مجدداً واضحة وأكيدة، إلا أن خيارات الحوثيين ضاقت كثيراً ولم يعد أمامهم كما يبدو سوى تنفيذ كل بنود الوساطة القطرية، فالوقت لم يعد لصالحهم والقبول بالمكاسب السياسية المهمة التي منحها لهم هذا الاتفاق، أما الأرض فمآلها لسيطرة الدولة كما هو حال جميع دول العالم التي تحترم نفسها.