بعد الانتخابات الرئاسية وتسلم المشير عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم ، والبدء في إجراءات هيكلة الجيش ، وتغيير بعض القيادات العسكرية التي كانت تمسك بمقاليد الجيش والقوات المسلحة ، وكانت البداية مع محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الذي صدر القرار الجمهوري بتغييره ونقله إلى وزارة الدفاع ، واستمر في تمرده أكثر من عشرين يوماً ، وتدخلت الوساطات والوجاهات واللجنة العسكرية التي حاولت إقناع الأحمر بالانصياع للقرار الرئاسي وإنهاء التمرد لكن دون جدوى ، وتطلب الأمر حضور جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي استطاع بما يعرف عنه من حكمة وصبر ، وبالشرعية الدولية التي يمتلكها ، وبالعصى الغليظة - المتمثلة في العقوبات الدولية - التي بحوزته أن يجبر محمد صالح الأحمر على الانصياع للقرار الرئاسي وإنهاء التمرد .

بن عمر أشبه مايكون بالطبيب الجراح الذي يقوم بإجراء العمليات الجراحية للشعب اليمني الذي عانى ولايزال يعاني حتى هذه اللحظة من وباء هذه الأسرة الفاسدة ، ومن تسلطها على رقاب الشعب اليمني ردحاً من الزمن ، وهاهو ينجح مرة ثانية في إجراء العملية الجراحية الثانية التي تتمثل في إنهاء التمرد الحاصل من قبل العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد اللواء الثالث حرس جمهوري الذي صدر قرار رئاسي بنقله إلى حضرموت ، وظل لأكثر من شهر يرفض تسليم اللواء الثالث للعميد الحليلي .

تنتظر بن عمر مهمة كبيرة ، وعملية جراحية هي الأهم - وستكون هي الأخيرة بالنسبة لهيكلة الجيش - والمتمثلة في إنهاء التمرد المتوقع من العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري ، والعميد يحي محمد عبد الله صالح قائد الأمن المركزي والذي لابد أن يصدر قرار رئاسي قريب بتغييرهما كونهما أولاً : متهمان بالتورط في قتل وجرح الكثير من شباب الساحات ، وقبائل أرحب ونهم . ثانياً : لأنهما قضيا في هاذين المنصبين فترة طويلة من الزمن ولذا فلابد من التدوير الوظيفي ، فالحرس الجمهوري والأمن المركزي يزخران بالكثير من القيادات المؤهلة ، والعديد من الكفاءات التي تمتلك رؤى وطنية ، ومشاريع تنموية ، وليس مشاريع ومتطلبات أسرية . ثالثا : لأن الثورة اليمنية التي قامت في الحادي عشر من فبراير 2011هي في الأساس قامت ضد نظام أسري متسلط وفاسد . أسرة أكلت الأخضر واليابس ، وكانت تسير بالبلاد بخطى ممنهجة وثابتة نحو التوريث ، ولذا لابد أن يصدر القرار الرئاسي حتى يزول أحلام تلك العائلة بالعودة إلى حكم اليمن من البوابة الخلفية .

فالشعب اليمني ثار ولن يهدأ أو ترفع الخيام ، أو يرجع شباب الساحات والمعتصمين إلى بيوتهم ، أو تبدأ مراسيم وإجراءات الحوار الوطني إلا بعد تغيير كل القيادات المتهمة والمتورطة بقتل المتظاهرين . وهو هنا عندما يطالب بتغيير تلك القيادات السابقة لايعني أنه يتمسك ببقاء اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية قائد الفرقة الأولى مدرع والذي أعلن أكثر من مرة عن استعداده تسليم منصبه في حال صدر قرار جمهوري بتغييره أو نقله إلى منصب آخر ، وأتمنى من قائد الحرس الجمهوري وقائد الأمن المركزي أن يتبنيا نفس الموقف ، لأنه في حال تمردهما على القرار الرئاسي فسوف يستمر التمرد لأسابيع قليلة وسيظهرها للعالم كمتمردين وخارجين عن الشرعية وسيخضعا في الأخير للإرادة الشعبية ، وللشرعية الدولية وإلا فأن العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وتجميد أرصدتهما التي تصل إلى مليارات الدولارات بانتظارهما وسوف يكون مصيرهما كمصير سيف الإسلام القذافي .