آخر الاخبار

وثيقة مسربة تفضح أخطر أزمة تواجهها المليشيات حالياً وتزداد حدة في كل يوم يمر تفاصيل لقاء (حوثي - إيراني) تم اليوم في دولة خليجية الكشف عن سر دقة هجمات المسيرات الأخيرة لحزب الله ضد إسرائيل الريال اليمني يسجل انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والريال السعودي مباحثات يمنية أمريكية بواشنطن لدعم الجيش الوطني والتصدي لهجمات الحوثيين تعرف على ديون أفقر 26 دولة بأعلى مستوى منذ 18 عاما ... بينها اليمن رئيس مؤسسة الشموع للصحافة يكشف عن قيام 14 قاضيا برفع شكاوي لا أساس لها ضده ويصف القضاء بأنه تحول إلى ساحة صراع سياسي لتصفية الحسابات الفريق علي محسن: ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر توحدتا لتمزيق قيود الإمامة والاستبداد والاستعمار ومضتا نحو اليمن الكبير توكل كرمان: لن ننسى الغدر بالوحدة في حرب 1994 والإخلال بشراكة دولة الوحدة.. والجنوب اليوم غافل عن ثورة أكتوبر ومناضليها وزير الدفاع: قوات الجيش جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء .. تصاعد نبرة التهديدات فهل يقترب اليمن من استئناف الحرب الداخلية؟

الحوثي.. وفرض سلطة الأمر الواقع
بقلم/ آفاق الحاج
نشر منذ: 9 سنوات و 11 شهراً و 20 يوماً
الجمعة 24 أكتوبر-تشرين الأول 2014 11:54 ص

باستمرار حالة التمدد المسلح لميليشيا الحوثي على مختلف المحافظات اليمنية بتلك الوتيرة المتسارعة ودون أي رادع يردعها أو يكسر شوكة تمردها, بل على العكس من هذا فقد كانت المحافظات تسلم لتلك الميليشيا بتوجيهات عليا وإلا كيف يمكن تفسير الانسحابات المفاجئة لأفراد الأمن من المواقع والمؤسسات الحكومية بمجرد دخول المجاميع المسلحة إليها واستبدال النقاط الأمنية باللجان الشعبية " الحوثية"؟ ! وهذا ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام والشكوك حول جدية الدولة في التعامل مع هؤلاء المتمردون ومدى استشعارها للخطر الحقيقي الذي يشكلونه ليس على اليمن وحدها بل وعلى المنطقة برمتها . خصوصا بعد الاتهامات الموجهة للسلطة الرسمية وللمؤسسة العسكرية بالتواطؤ مع جماعة الحوثي وتسليمها المحافظات الواحدة تلو الأخرى وهذا ما لم يعد يخفى على أحد فخيوط المؤامرة التي بدأت تتكشف شيئا فشيئا أظهرت جليا حجم التورط الرسمي في تلك المؤامرة والتواطؤ الحزبي حيالها حين ارتأت الأحزاب السياسية بنفسها عن المشهد واكتفت بالبيانات الخجولة والدبلوماسية التي لا ترقى إلى مستوى المسئولية والخطر المحدق بالبلد. فالمخطط الإيراني الذي يُنفذ بأدوات محلية وقد تكون خارجية أيضا يسعى إلى الزج باليمن في دائرة الصراعات العمياء وتقويض مشروع دولته المدنية بما يخدم أطماع إيران أولا في أن يكون لها اليد الطولى في القرار السياسي اليمني عبر وكلائها الحصريون في اليمن , بالإضافة إلى أن هناك أطرافا أخرى ترى في استقرار اليمن ونماءه مصدر قلق لا ينفك عنها ’ ومنها من أراد بهذا المخطط القضاء على خصومها السياسيين وتصفيتهم ونعني بهذا الطرف بقايا النظام السابق وعلى رأسه المخلوع صالح الذي وضع يده بيد الحوثي من أجل الانتقام من أعدائه التقليدين وتصفية مستقبلهم السياسي ممثلا بحزب التجمع اليمني للإصلاح وبقية الأحزاب المشاركة في الثورة الشبابية التي أزاحت صالح عن كرسي الحكم.

 وعلى هذا فجال اليوم يسعون إلى فرض تواجدهم على الأرض من خلال السيطرة على أكبر مساحة جغرافية ممكنة بحيث تتمكن من الإمساك بزمام القرار وفرض نفسها كسلطة الأمر الواقع التي اعتمدت نفسها بديلا عن الدولة والجيش وهو للأسف ما بدأ البعض يُسلم بهذا الواقع الذي وضع مستقبل البلد على المحك وأخل ببنود اتفاقية السلم والشراكة التي تتنافى جملة وتفصيلا مع تحركات الحوثي على الأرض واستمراره في سياسته التوسعية بقوة السلاح. وحين قرر أبناء محافظات إب وذمار والحديدة والبيضاء الدفاع عن محافظاتهم التي اُجتيحت على أيدي مسلحي الحوثي وغابت عنها الدولة أراد الحوثي أن يقدم صورة مغلوطة عن حقيقة الواقع وإيهام العالم أن المواجهات الدائرة هي فقط بينه وبين تنظيم القاعدة الذي يختلف معه إيديولوجيا واختزال المسألة على هذا الأساس الذي يفتقر إلى الصحة .

وكما هو واضح فإن جماعة الحوثي تسعى بكل إمكاناتها لعرقلة تشكيل الحكومة القادمة التي تمر ولادتها بمخاض عسير نتيجة للضغوط المتواصلة التي يمارسها الحوثي من وراء الكواليس السياسية في أن يكون لهم النصيب الأكبر من الوزارات السيادية فطموحها يتعدى الست الوزارات إلى ما هو أبعد من ذلك وهو التحكم بمفاصل القرار السياسي دون أن تتصدر الواجهة وتتحمل أي مسئولية تكون فيها خاضعة للمساءلة, وبرأيي فإن التمرد الحوثي لن ينتهي قبل أن يكمل تنفيذ السيناريو الإيراني الذي رسم لليمن كما رسم للبنان والعراق من قبلها , ولذلك فالحل أولا وأخيرا هو بيد الشعب اليمني نفسه وهو الوحيد القادر على تقرير مصيره,أما الارتهان للخارج لن يكون ثمنه إلى الخذلان, وإن كان المجتمع الدولي صادقا في دعمه لنهضة اليمن واستقراره فهو مطالب باتخاذ الاحراءات العاجلة والصارمة تجاه المعرقلين للعملية الانتقالية وعدم الاكتفاء فقط بتحديد الأسماء والتلويح بالعقوبات .