تتموقع قضية الصحراء الغربية مركزا أساسيا في العلاقات المغربية – الجزائرية منذ أن أعلنت الجزائر وقوفها إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة (بالبوليساريو) في المطالبة بإقامة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على التراب الصحراوي، الأمر الذي تراه المغرب تحديا لها ومحاولة لإضعافها، مع أن الملك المغربي الراحل الحسن الثاني (1929-1999) كان قد طالب بتأييد الشعب الصحراوي في تحريره من الاستعمار الإسباني، وتقرير مصيره والاستقلال في المؤتمر الثلاثي الذي انعقد بين رؤساء كل من المغرب والجزائر وموريتانيا في مدينة نواذيبو الموريتانية في 14 من سبتمبر 1970، ولا تزال قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها منذ خروج المستعمر الاسباني من الصحراء عام 1975، ولا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن حل هذه القضية التي تأخرت في الاهتمام بها حتى سنة 1991 حين أعلنت عن إرسال بعثة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية والتي تعرف اختصارا بـ (المينورسو) ( Minurso )؛ والملفت للنظر فإن ما يعرف بالمجتمع الدولي لم يهتم بالقضايا العربية إلا منذ سنة 1991، أي في العام الذي شاركت فيه بعض الدول العربية في الوقوف جنبا إلى جنب مع القوات الأجنبية في توجيه السلاح إلى صدر العربي الشقيق، وهنا لا ندافع عن النظام العراقي في احتلاله للكويت، ولكن نرفض أي تدخل أجنبي في قضايانا العربية.

إن حل القضية الصحراوية لا يصعب على المجتمع الدولي لو كانت النوايا صادقة والأعمال صالحة، لكن بما أن السياسة لا تعترف بصديق دائم ولا بعدو قائم، فإن المصلحة هي التي تفرض نفسها على الساحات وفي كل الميادين، وهذا ما يظهر جليا في قضية الصحراء الغربية، حيث تستخدم المملكة المغربية كل الوسائل لأجل ضم الصحراء إلى المغرب مقابل الحكم الذاتي، ولهذا توظف السياسة المغربية اليهود المغاربة في ملف الصحراء، نظرا لهيمنة اليهود على مفاصل السياسة والإعلام في العالم، لذلك لم نستغرب تأكيد واعتراف مغربي صريح بالمكون العبري في الدستور، وهذا ما تم مؤخرا في الدستور الجديد الذي عرضه الملك المغربي على شعبه، ودعا خطباء المساجد المصلين للتصويت عليه بنعم، ومن يتابع أخبار الجمعيات الوطنية المغاربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل سيقرأ الكثير من المصادمات التي تحدث بين هذه الجمعيات ويهود مغاربة يرفعون العلم الإسرائيلي في المغرب، كما فعل ذلك نوعام شمعون نير صاحب مطعم البركة (سوق واقا) في مدينة الصويرة، والذي رفع دعوات بتهم معاداة السامية في المحاكم المغربية ضد المحتجين المغاربة المتضامنين مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، الذين يرفضون وضع العلم المغربي مع العلم الإسرائيلي في واجهة المطعم الأمر الذي يثير استفزازهم.

السؤال المطروح هنا لماذا لا تطالب المغرب بمدينتي سبتة ومليلة المحتلتين من جانب الأسبان؟، فهي أراضٍ مغربية لا جدال عليها، ومن حق المغرب أن يستعيد أرضه ويفرض سيادته الوطنية عليها، ولكن ما نراه أن المملكة المغربية حساسة تجاه الصحراء ومتسامحة مع سبتة ومليلة، في الوقت الذي يُعاني فيه الإنسان الصحراوي من تهميش وقمع وتعسف في الخيام والقرى والمدن الواقعة تحت الحكم المغربي، أو في المخيمات في تندوف مقر (البوليساريو).

إن مطالب الصحراويين تتلخص في المطالبة بحق التصويت على تقرير المصير، فلماذا ترفض المغرب هذا الاستفتاء وهي التي وافقت عليه في يوما؟ ولماذا يدفن ما يعرف بالمجتمع الدولي رأسه في الرمال فيما يخص قضية الصحراء الغربية؟، بينما يحشر نفسه في قضايا الأقليات في كل من كوسوفو وجنوب السودان وتيمور الشرقية.

لقد عطلت القضية الصحراوية كثيرًا من المقدرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين المغرب والجزائر أكبر دولتين في المغرب العربي، مما يعني أن قضية الصحراء تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الشعبين المغربي والجزائري، فلو تحول الاهتمام المغربي الجزائري بشعبيهما لكان أفضل لهما من التدخل في حياة الصحراويين، الذين يعيشون أوضاعًا لا يحسدهم عليها أحد.