|
لن أناقش في هذه السطور أسعار الديزل التي ترتفع على المواطن باستمرار ، فهي من أجل دعم الزراعة كما يصرح رئيس الحكومة ، لكنني سأناقش قرار رفع سعر الديزل على الشركات وماذا استفادت منه الدولة وماذا استفادت منه الشركات وماذا استفادت الشلة الفاسدة وما هو سبب أزمة الديزل المستمرة ؟؟
قبل أن نبدأ نريد أن نذكر أنه كان سعر اللتر الديزل للشركات المحلية ما تحت المائة ألف لتر شهرياً (35 ريال يمني للتر الواحد) وما بعد المائة ألف ب (140 ريال للتر الواحد) ، والناظر لأول وهلة سيقول لقد أحسنت حكومتنا في استغلالها لهؤلأ المستغِلَين ، ولكن دعونا نحسب وعلى افتراض أن بند ما من بنود مناقصة يحتاج تنفيذه إلى (100 لتر ديزل) وكيف سيحتسبه المقاول بالسعر الأول والسعر الثاني وعلى افتراض أنه يريد أن يربح ما نسبته (20%) فهذه تفاصيل تلك المعادلة كما يلي:
|
حالات السعر |
سعر لتر الديزل |
الكمية باللتر |
التكلفة بالريال |
سعر البند المنفذ |
الربح |
|
الأول |
35 |
100 |
3500 |
4200 |
700 |
|
الثاني |
140 |
100 |
14000 |
16800 |
2800 |
ماذا يعني ذلك ؟؟ التكلفة : هو ما يعطية المقاول للدولة مقابل قيمة الديزل ، وسعر البند يعني ما تعطيه الدولة للمقاول مقابل تنفيذ البند (العمل) والربح هو الفارق بين التكلفة وسعر البند وهو ما يربحه المقاول وتغرمه الدولة .. سنرى أنه في السعر الأول تتحمل الدولة (700 ريال) لتنفيذ البند بينما في السعر الثاني تتحمل الدولة (2800 ريال) وهو ما يساوي أربعة أضعاف الأول ، ولك أن تمسك الآلة الحاسبة وتخمّن كم كل شركة تستهلك من وقود الديزل شهرياً وتضربه في (2800 ريال) مضروباً في عدد الشركات العاملة في اليمن وسترى كم تخسر الدولة من تعاملها مع السعر الثاني ، حيث لا يمكن أن نقول أن الدولة تستفيد من زيادة الضرائب ، فالمقاول أحرص منها ويضع الضرائب ضمن سعر التكلفة ، وهذا يعني باختصار أن ما تربحه الدولة في زيادة ثمن الديزل ، تخسر أضعافه في تمويل المشاريع.
لنفترض أن حساباتي خاطئة وأن الحكومة ـــ التي لم تنتبه لأخطائها في صفقة الغاز إلاّ بعد بضعة سنين ـــ على حق وأن حساباتها أدق ، ولكن تعالوا ننظر ماذا يحدث في السوق ، فالمقاول يضع التكلفة على أساس السعر الرسمي المرتفع ـ وهذا ما لا يختلف عليه اثنان لأنه لن ينال العطاء إذا نقص عن التكلفة التي تحسبها الدولة بالسعر الرسمي ـ لكنه يأخذ الديزل من السوق السوداء بسعر أقل مما هو عليه من قبل الحكومة ، وبذلك تكون حساباتها خاطئة ، حيث تكلفت زيادة أسعار تنفيذ المقاولات ولم تستفد من زيادة سعر الديزل ، لأن المقاول يسحب حاجته من فروع شركة النفط بسعر المحطات إلاّ القليل وذلك لذر الرماد على العيون ليس إلاّ !! وبذلك تكون خسارة الدولة أربعة أضعاف ما حسبناه في هذه المعادلة.
أما سبب أزمة الديزل المتكررة فإنه كان يعطى لكل شركة محلية مائة ألف لتر شهرياً بالسعر المخفض وما احتاجته أكثر من ذلك تأخذه بالسعر المرتفع ، ولذلك لا تذهب الشركة أو المقاول إلى السوق السوداء إلاّ في ما يغطي الاحتياج الزائد عن الكمية المدعومة ، أما الآن وبعد إلغاء السعر المخفض كلياً ، ذهب المقاولون جميعهم وسحبوا كمياتهم من السوق السوداء الأمر الذي سبب زيادة الطلب على المحطات بالسعر المغري فاضطر بعض أصحاب المحطات أن يتحفظوا على كميات كبيرة من الديزل طمعاً منهم في الحصول على أسعار عالية من المقاولين والشركات على حساب المواطنين الذين يحرمون من الحصول على حاجتهم من الديزل حسب خطط توزيع الكميات على مستوى الجمهورية ، فتولد أزمة كبيرة لدى أصحاب المحطات الذين لا يتعاملون مع الشركات والمقاولين وتنفذ ما لديهم من الكميات في وقت قياسي وهكذا.
أما الشلة وماذا تستفيد فصاحب المحطة لكي ينجو من المساءلة لا بد أن يكون له ((ركن شديد)) في فرع شركة النفط ويا رب سلم سلم ...
في الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 07:53:07 م