نستطيع القول أن سياسة الكيل بمكيالين والتي دأب على انتهاجها (العم سام) ومررها لنا لندمنها نحن بدورنا لاتزال سارية المفعول في وطننا الحبيب ، وهو ما يتضح من خلال بعض الظواهر والممارسات الملموسة على الصعيدين الرسمي أو غير الرسمي أو ربما هكذا يتراءى لي،لا أدري! 

شهدت البلاد صدور بعض القرارات الجمهورية والوزارية خلال الأسابيع القليلة الماضية أكدت جميعها ممارسة سياسة الكيل بمكيالين بشكل واضح، فعند صدور القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين معاذ بجاش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي لم يمض على تعيينه سوى سويعات حتى قامت الدنيا ولم تقعد الأمر الذي جعل الرئيس يتراجع عن قراره ويلغيه خلال أيام ربما لأن المسؤول الأول عن ذلك الخطأ مدير مكتب الرئيس الأستاذ نصر طه، وليتم على إثر ذلك الضجيج إلغاء قرار بجاش لنستبشر خيراً حينها كون ذلك الإجراء نادر الحدوث في اليمن ويُعد مؤشراً إيجابياً على إنتهاج القيادة السياسية أسلوب جديد في إدارة البلاد يتلاءم ومتطلبات مرحلة التغيير، وأول سمات ذلك النهج الإعتراف بالخطأ في حالة حدوثه ومعالجته بأسرع وقت ممكن كون الكمال للمولى سبحانه

قرار تعيين بجاش الخاطئ لم يكن الأول فقد سبقه قرار لا يقل عنه فداحة وتحديداً في وزارة (طبيب الباطنية القربي) الذي أصدر قراراً بتعيين نجل أحد كبار عتاولة الفساد (راعي البرلمان) مستشاراً للسفارة اليمنية في أثيوبيا بدرجة وزير، وهو خريج ثانوية عامة بحسب الوثائق المنشورة في المصدر أونلاين وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، ومع أن رائحة الفساد قد فاحت في هذا القرار بقوة إلا أنه مر بهدوء وسلام وكأن لم يحدث شئ ليؤكد على إزدواجية المعايير

بالأسبوع المنصرم نشر موقع مأرب برس خبراً يسلط الضوء على فضيحة فساد من العيار الثقيل أبطالها وزير الخدمة المدنية ووزير المغتربين حيث تقوم الصفقة على أن يوافق وزير الخدمة على استحداث ثلاث قطاعات جديدة في وزارة المغتربين مقابل ضمان أحد المناصب فيها لشقيقه وذلك في سياق قرارات جمهورية قضت بتعيين وكلاء جدد لوزارة المغتربين على الرغم من أن المذكور لا تنطبق عليه أي مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب وهنالك من الكفاءات والخبرات من يستحق الجلوس على الكرسي مكانه، وتأكيداً على عدم جدارته فقد شهد زملاء ثقات في ماليزيا أعرفهم شخصياً أن المذكور طالب دراسات عليا (ماجستير) لم يحالفه الحظ في بعض الجامعات وتعرض على إثر ذلك الفشل للفصل ، ومع كل ذلك صدر القرار الجمهوري بتعيينه ولم يتصدى دعاة التغيير لتلك المهزلة ومر كقرار الراعي

رائحة الفساد فاحت بقوة على الأقل في قرارات التعيينات الثلاثة ، قرار الراعي وبجاش وأخيراً شمسان على إعتبار أنها حالات فساد واضحة وصلت للرأي العام وفي الحقيقة هنالك غيرها الكثير وما خفي كان أعظم ، ومع ذلك لم يتم التراجع إلا عن القرار الأوسط القاضي بتعيين بجاش ، ولم تُصوب السهام إلا عليه حيث انبرى له الثوار والفلاسفة من كل حدب وصوب وعجت المواقع الإخبارية والصحف اليومية بالعديد من المقالات التي حملت في طياتها إنتقادات لاذعة للرئيس ولمدير مكتبه في حين جفت تلك الأقلام عند تعيين الراعي وشمسان ولم ينبس أصحابها ببنت شفه ، وذلك لإن من يقف خلف الراعي وشمسان حيتان كبار من الصعب مقارعتهم ،بينما بجاش تعيس الحظ والذي لم يجد من يرحمه كان محسوباً على مصطفى الذي لا يضاهي الكبار في السلطة والنفوذ

ألم أقل لكم أن إزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين لاتزال تتصدر الموقف في بلاد السعيدة..لك الله يا بلادي.