|
ليس من المهم الحديث عن كذبة الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير التي يتشدق بها أو نكثه للعهود والمواثيق والوعود, أو الإشارة إليه كمفضوح يشكل تحالفه الموهوم من أحزاب فرخها وقادتها موظفين تابعين له أو مجرد حراس لمقرات حزبية يجلسون مع (بن دغر) على طاولة واحدة للتوقيع على (فضيحة).
لكن بعيداً عن السياسة التي تحولت إلى (قذارة) بسبب فهم الحاكم لها وولوغه في تصرفات وممارسات تتعارض مع مبادئها وأخلاقها, مثلما هي مناقضة للأعراف القبلية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة, ولاعلاقة لها بما في ديننا الإسلامي ودستورنا والمواثيق الدولية وعلم السياسة الذي يدرس في أعرق جامعات العالم.
لن يتوقف النظام الحاكم عن (المن) على شعبنا بمنجزاته العملاقة وفي مقدمتها الكهرباء, رغم انه مدير مؤسسة الكهرباء السابق قال لصحيفة حكومية أنه منذ عام 1982م لم تشهد الكهرباء أي تحديثات أو تطويرات يُعتد بها, مايعني أن ماقبل ذلك يحسب لعهود الرؤساء السابقين (السلال, الإرياني, الحمدي) رحمهم الله جميعاً.
وهاهي الكهرباء العمومية التي يستفيد منها تقريباً ثلث اليمنيين وصلت إلى حال لم يعد من الممكن بنظر أكثر الأنظمة (قلة حياء) إمتلاك القليل من الجرأة لممارسة (البهررة) الكذابة وفق القاعدة إياها والحديث المستمر عنها كمنجز للنظام.
لكن بكل قلة حياء تحتفي وسائل الإعلام الحكومية بتصريح لمسئول مؤسسة الكهرباء يقول فيها أن إنخفاض كمية الديزل المخصص للمحطات هو سبب الإطفاءات التي تزيد عن 5 مرات وتستمر المرة الواحدة لساعة أو أكثر في العاصمة وحدها, ويعلم الله كيف هو الحال في بقية المدن الأخرى؟.
وبالمنطق التجاري البحت فهناك عقد بين المؤسسة والمستهلكين يلتزم فيه الأول بتوفير الطاقة دون أي أضرار تلحق بالطرف الثاني الملزم بدفع قيمة مايستهلكه, لكن صاحبنا رمى بالكرة إلى ملعب طرف مجهول دون أي شعور بالمسئولية تجاه المستهلكين.
وفوق ذلك ومع الضعف الشديد للتيار الواصل إلى المنازل مابين فترات الإطفاء, فمنزلي مثلا توقفت لمباته البيضاء عن الإنارة ليلاً ونهاراً منذ أكثر من أسبوع, فيما كانت معاناة جيران آخرين أفدح ضرراً, فكم كبير من الأجهزة أتلفت جراء ذلك وأعمال تعطلت ومواد غذائية وبضائع تلفت في أجهزة التبريد والمعامل, و..و..إلخ؟.
وتظهر قلة الحياء التي ينتهجها النظام الحاكم بصورة أبشع حينما تصل المستهلك فاتورة (تفصع) الظهر كقيمة لكهرباء وصلت متقطعة وضعيفة وجرفت معها أضرار فادحة.
ولا ينسى أصحابنا حتى أن يبرزوا ختم المقص على الفاتورة كل شهر ويقطعوا التيار بمجرد وصول الفاتورة وبعض الأحيان قبل وصولها بين يدي المستهلك وهذا ماحدث لي ذات مرة.
وأكثر من ذلك, فإن احد جيراني عادة مايقطع أشاوس الكهرباء التيار عن منزله بسبب تأخره يومين عن تسديد فاتورة خاصة بشهر واحد, ووصل الأمر حد القطع لثلاث مرات متتالية رغم تسديده المسبق.
ولأن جاري مواطن يرضخ للنظام والقانون فقد ظل آخر مرة بدون كهرباء لأسبوع بإنتظار حسم شكواه بالخطأ وهددوه بإجراءات خطيرة في حال أعاد (فيوز) بـ 150 ريال نشله عمال الكهرباء-كالعادة- حينما قطعوا التيار عليه.
مسئول الكهرباء يتهرب من المسئولية عما يحدث, والموظفين مع الفواتير جميعهم يمارسون الإرهاب والقمع والإبتزاز على صغار المستهلكين وهم الأغلب, في حين أن كل مسئولي وزارة ومؤسسة الكهرباء المتعاقبين منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم وهم يشكون عجزهم عن تحصيل المليارات كمديونية لسنوات وربما عقود على كبار المستهلكين (إياهم).
* وللنافذين منها نصيب بشرعب
وفي الريف حيث المولدات الأهلية أو الحكومية أو التجارية, تكون المعاناة مضاعفة بسبب أوصياء ونافذي النظام الحاكم المنتشرين في كل أرجاء الوطن المنكوب.
ففي جزء من مديرية شرعب السلام مولدات كهربائية قدمتها الدولة للمنطقة, صارت مثلها مثل الطريق والضمان الإجتماعي ومشروع المياه ملكاً لأحدهم الذي يستند بوصايته تلك إلى الإنتماء إلى ماهو أبعد من مدينة عمران, حيث الأصول المنحدرة من أشهر قبيلة يمنية.
المواطنون يشكون الإنطفاء لأسابيع وأشهر دون سببب سوى مزاجية نافذ تدخلت العاصمة - عبر مسئولين أمنيين وعسكريين كبار- للضغط على السلطة المحلية بتعز لتسليمه المولدات الجديدة بدلاً عن المواطنين ومن يثقون بهم, ورفض حتى تشكيل لجنة مستفيدين – كبقية خلق الله- لإدارة المشروع.
تشير المعلومات إلى وجود أكثر من 6ألف مشترك في المشروع أقلهم يدفع شهرياً ألف ريال, وتذهب إلى الجيوب النافذة دون رقيب أو حسيب أو حتى قطع غيار وصيانة, ولا تصل الكهرباء إلى المنازل طوال أيام السنة, فلابد من تذكير المشتركين مابين فترة وأخرى بالنعمة التي حصلوا عليها ومنجزات نظام الفشل والفساد والإستبداد.
Rashadali888@gmail.com
في الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2008 06:35:46 م