ترمب يقيل 4 مسؤولين حكوميين كبار وفريقه يعمل على عزل 1000 آخرين ترمب يصدر أوامر تنفيذية جديدة ويلغي أخرى خلال عودته للمنصب حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة تعصف بالضفة الغربية الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ضد الحوثيين في مأرب وتعز الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته ترامب يلغي 78 قرارا اتخذها بايدن إيران توصي رعايها في كل بلدان العالم بعدم السفر الى أحد الدول العربية محلل إسرائيلي: نتنياهو يكذب على ترامب ويستعد لتخريب اتفاق غزة إصدار أدبي جديد ..رواية أبناء إكسX رحلة مليئة بالتحديات والصراع الداخلي مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.
وكشفت التحقيقات أن 44 "أسرة" مصرية متورطة في هذه اللقاءات، أوقف منهم 6 أفراد، بينهم 3 سيدات، التي تكررت 8 مرات، واستمرت طيلة 3 شهور، كان يستقبل خلالها المتهم الرئيس "مدعويه" في منزله، ويتوجه إلى شققهم أحيانًا.
وكانت معلومات سرية وردت إلى مباحث الجيزة، تحدثت عن قيام موظف في جهة رسمية، يبلغ من العمر 48 عامًا، بنشر دعوة على الإنترنت، يدعو فيها أزواجًا وزوجات لحفلات جنسية داخل شقته، حسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، التي نشرت الخبر السبت 25-10-2008.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وزوجته، وتبلغ من العمر 28 سنة، هما صاحبا الفكرة، وأنهما يستقبلان أزواجًا وزوجات من مناطق متفرقة في الجيزة والقاهرة، للمشاركة في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم، ثم يخرج البعض منهم ليروي تفاصيل ما يجري في الداخل للباقين.
وخلال التحقيق مع الرجل وزوجته، اعترفا تفصيليًّا بالجريمة، وكشف الزوج أن الفكرة خطرت له بعد مشاهدتهما فيلمًا إباحيًّا، بعدها عرض على زوجته فكرة "تبادل الزوجات" فوافقت، ليبادر هو إلى دعوة أزواج آخرين عبر الإيميل ولم يترددوا.
وأشار الرجل إلى أنه كان يشترط على باقي المتهمين أن يقدموا عقود زواج رسمية، وليست عرفية كشرط لقبولهم في هذه "الحفلات".
وأحيل المتهمون إلى المحامي الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار هشام الدرندلي، بعدما تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن تعد النيابة العامة مذكرة لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.