توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة.
وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات
عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية
عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين
عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها
عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك
شرطة مأرب تدشن دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال
انطلاق بطولة الوفاء لمأرب الرياضية بمشاركة 12فريقا للمحافظات غير المحررة.
تقرير من جبهات مأرب.. احباط هجمات ومحاولات تسلل حوثية وقوات الجيش ترد على مصادر النيران وتلحق بالمليشيات خسائر في الأرواح والعتاد
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
عندما قال اليمنيون قبل عشر سنين أنهم يريدون الانضمام لمجلس التعاون الخليجي اعتبرها الكثيرون مزحة، فاليمن لمن يعرف الجغرافيا ليست بلدا خليجيا. لكن قمة الرياض لدول المجلس ناقشت الطلب، والمفاجأة ان هناك قبولا مبدئيا يحتاج الى تأهيل.
الحقيقة انها مفاجأة سارة، لأن العضوية ليست مسألة مكانية فقط بقدر ما هي تكاملية وفق مفهوم النادي الذي صممه أعضاؤه الاساسيون. واليمن لا يطل على الخليج لكنه يطل على دولتين تطلان على الخليج، السعودية وعمان، بحدود طويلة تبلغ الفا وسبعمائة كيلومتر.
ولعل إشكالات إدخال اليمن في النادي الخليجي عديدة، الجغرافيا اهونها، فهو بلد يعاني من ضعف الأمن وضعف الاقتصاد أيضا. فبلد بعشرين مليون نسمة ترعاه الحكومة بميزانية بسيطة تبلغ خمسة مليارات دولار فقط سيعاني كثيرا، يعني انه قد ينقل احماله الاقتصادية الى بلدان لا تريد اعباء اضافية. لكننا نتذكر ان الاتحاد الأوروبي اوقف أسبانيا والبرتغال على الباب لسنوات، وساعد البلدين على تصحيح اقتصاداتهما قبل السماح لهما بالعضوية الكاملة. وهذا يحدث الآن مع دول اوروبا الشرقية التي طلبت الالتحاق بالنادي الاوروبي، ولا تزال تنتظر وقد انخرطت في إصلاحات اقتصادية كبيرة قبلتها الحكومات الشرقية، وبعضها كانت قوانين مرة تجرعتها قسرا. وهنا السؤال المحير، كيف سيكون بالامكان معالجة التفاوت الهائل بين معدل الدخل بين مواطن يمني وآخر كويتي او إماراتي، مثلا.
نتذكر ان اليمنيين عملوا لسنين طويلة في دول شبه الجزيرة العربية، وعرفوا بجديتهم وصبرهم ورضاهم بالاجور الدنيا نظرا لاشتغالهم بالاعمال البسيطة، لندرة العمالة الماهرة وضعف المستوى التعليمي. لكن اليمن سيكون في حال ادخاله المجلس وفتح الحدود امام مواطنيه اضافة جيدة الى اقتصادات هذه البلدان التي تستورد عمالتها من أقصى العالم، وعليها ان تساعده.
اما المعضلة الثانية في العلاقة مع اليمن فهي أمنية نظرا لعجز الدولة عن منع التسلح، وضعف السيطرة على بعض المناطق ذات التضاريس الوعرة. وهذه في الواقع مشكلة مستمرة سواء صار اليمن عضوا ام لا، نظرا لمجاورته دول المجلس. والذي نراه ان التعاون الأمني يسير بشكل جيد، بدليل ان صنعاء في الاسبوع الماضي سلمت الرياض 16 سعوديا مطلوبا، والعاصمة السعودية بادرت بدورها بتسليم 11 يمنيا مطلوبا الى صنعاء.
هناك الكثير مما ينبغي على الحكومة اليمنية فعله من اجل دخول المجلس. وهي خطوات اساسية لصالح اليمن، حتى بدون انضمامه، مثل تحسين قوانينه واداء الحكومة وضبط الأمن. مطالب لا تماثل مطالب الغرب الصعبة التي تصر على انتخابات نزيهة وحريات سياسية.
حتى ينمو، ويلحق بدول شبه الجزيرة العربية النفطية، عليه تشجيع الاستثمار وحمايته أيضا. وللاحاطة فإن اليمن بلد نفطي ينتج نحو اربعمائة برميل بترول يوميا معظمها تذهب للتصدير. وقد اكتشفت شركة نرويجية في الاسبوع الماضي بئر نفط جديدة في شرق اليمن، ومن المحتمل انه يرقد على جزء من بحيرة النفط الخليجية.