اتجهت أنظار المواطن اليمني نحو العاصمة السعودية الرياض التي احتضنت لقاءين كبيرين بشأن اليمن: الأول هو أعمال الدورة 19 لمجلس التنسيق اليمني السعودي المشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجوّر، وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والثاني هو مؤتمر الدول المانحة تنفيذا لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي، الذي تشارك فيه وفود دولية عالية المستوى، والذي يوليه اليمن كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، أهمية خاصة «من حيث الخروج بإجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، وأهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية».

وبالنسبة لهذا الأخير، فقد جاء بعد اندلاع حرب صعدة بين حكومة صنعاء والحوثيين، في سياق الخروج بحل للمشكلات التي تواجها اليمن، ومن ضمنها مواجهة التمرد الحوثي.

كان يمكن للمواطن اليمني أن ينام قرير العين ومرتاح البال، لو أن الأمر لا يعدو كونه «وضع حد للأخطار الحوثية» إن جاز لنا التعبير، أو بعض المشكلات المالية، كما جاءت على لسان الوفد اليمني المشارك في مؤتمر لندن، عندما طالب بمساعدات مالية حددها في ما يقرب من 45 مليار دولار. لكن وكما يبدو في الأفق، فإن «الأزمة اليمنية» أعمق من ذلك بكثير، وهي تمس كيان اليمن من الجذور، ويمكن تحديد مصادرها في ثلاث قضايا رئيسية هي:

1. انفصال الجنوب عن الشمال، فبينما كانت الوفود اليمنية تشد الرحال إلى الرياض للمشاركة في الفعاليتين، انفجرت الأوضاع في الجنوب، وتحديدا في الضالع، إحدى محافظات اليمن الجنوبي، التي اضطر محافظها علي قاسم طالب إلى إعلان «حالة الطوارئ في محيط المدينة ابتداء من صباح أمس (السبت)؛ تحسبا لأعمال عنف واعتداءات ربما تتزامن مع مسيرات لما يسمى بالحراك الجنوبي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المانحين الدوليين بالرياض». ودعا المحافظ لاجتماع طارئ للهيئة الإدارية للمحافظة واللجنة الأمنية «أقر خلاله إعلان حالة الطوارئ بالمدينة».

وحدث كل ذلك في أعقاب القبض، قبل أيام، على 80 على الأقل في عمليات تمشيط أمني، ضد من تصفهم الحكومة اليمنية «بالانفصاليين بجنوب اليمن». ينبغي أن ندرك خطورة احتمال انشطار اليمن إذا ما عدنا إلى البيان المشترك الصادر بتاريخ 3 مارس/ آذار 2009 عن المجلس الوطني وهيئة النضال السلمي الجنوبي، والذي رأت فيه المنظمتان، أنه انطلاقا «من المسئولية الوطنية المشتركة وبعد حوارات جادة بين الهيئتين توصلتا إلى أن اعتبار تحرير واستعادة دولة الجنوب هو المحور الرئيسي للنضال السلمي الجنوبي».

ومن ضمن القضايا التي يثيرها الجنوبيون، وكما أورد موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إساءة «استغلال اتفاق أبرم العام 1990 لتوحيد البلاد لانتزاع الموارد والتمييز ضدهم». هذه الحالة تعني أن الأوضاع في الجنوب لا تقل خطورة، من حيث تهديدها لوحدة البلاد من التمرد الحوثي.

2. الأزمة في المدن الشمالية، فبينما يجري الحديث عن اضطرابات في المحافظات الجنوبية، لا تكف مدن المحافظات الشمالية عن إعلان عدم رضاها عن سياسات السلطة، وكان آخرها ذلك الاعتصام الذي نظمه أنصار «الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير» في اليمن ضد ما أطلقوا عليه» قمع سلطات الأمن»، التي يعتبرها النائب والمتحدث باسم الحركة سلطان السامعي «إجراءات بوليسية اعتادت السلطة ممارستها ضد مواطنيها الأحرار، (محذرا) السلطة من أن تماديها في قمع المواطنين ربما تجني منه نتائج لا تحمد عقباها، (مذكرا إياها) بما حدث في صعدة ويحدث في المحافظات الجنوبية».

3. الأزمات اليمنية الداخلية الطاحنة والمزمنة، والتي كما يلخصها عضو مجلس الشورى ونجل أول رئيس للجمهورية باليمن اللواء علي عبداللَّه «الفقر والبطالة وقلة الموارد وزيادة السكان...

أضف إلى ذلك الفساد الإداري والمالي الذي يشكل جزءا كبيرا من مشكلة اليمن... فالملايين تصرف في أشياء لا تمت للتنمية ولا لمعالجة الفقر ومشاكل البطالة بشيء! الفقر والزيادة السكانية وقلة الموارد... الفساد المالي والإداري والسياسي مفردات لمشكلات اليمن من يتحمل مسئولية عدم التوصل لمعالجة لها؟».

ويؤكد هذه المشاكل المزمنة عبدالعزيز المقالح، وهو من الشخصيات اليمنية الوطنية البارزة، في مقالة له بشأن أزمة اختفاء أسطوانات الغاز من الأسواق يقول فيها إنه ما «من شك في أن حكومتنا الرشيدة تواجه مجموعة من عظائم الأمور، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية... هذه الأزمة التي باتت خانقة، وكانت من وجهة نظر كثيرين، هي وراء عديد من الاضطرابات والانشقاقات التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة... إن الأزمة في البلاد إلى جانب كونها تحوّلت إلى أزمة سياسية، كانت منذ البداية أزمة مطلبية حقوقية اقتصادية، وماتزال بالنسبة للغالبية من المواطنين كذلك، قضية توفير لقمة العيش وما يرتبط بها من توفير أساسيات الحياة الكريمة».

هذا يعني أنه على الرغم من أهمية المؤتمرين، والقرارات التي يمكن أن يخرج بها المشاركون فيهما، لكن تبقى مشكلة اليمن أعقد من ذلك بكثير، وليس هناك من حلول سحرية يمكنها أن تنتشل البلاد مما هي فيه، وإن الحل الصحيح الوحيد الفعال والقابل للتطبيق يبقى بيد اليمنيين أنفسهم فهم الأكثر دراية بأوضاع بلادهم، والأشد حرصا على مصالحها، دون التقليل من ذينيك اللقاءين في الرياض

*نقلاً عن "الوسط" البحرينية