تُصنف الدول عادة, وفقاً لمعيار السيادة, إلى دولٍ كاملة السيادة, وأخرى ناقصة السيادة.
فالدول كاملة السيادة, هي التي لها السلطة العليا في إدارة شئونها الداخلية والخارجية, دون تدخل من أي دولة أو أي فاعل دولي آخر. وتعد السيادة أحد أركان وجود الدولة.
أما الدول ناقصة السيادة, فهي تلك الدول التي لا تتمتع بحق ممارسة سلطتها واختصاصاتها كاملة, داخلياً وخارجياً؛ بسبب تبعيتها للخارج. وتُقسم الدول ناقصة السيادة إلى تابعة, ومحمية, وموضوعة تحت الانتداب, ومشمولة بالوصاية, وغيرها من التقسيمات الأخرى.
وعلى الرغم من أن الدولة اليمنية (الجمهورية اليمنية) وفقاً لدستورها تُعد دولة مستقلة؛ حيث تنص المادة الأولى على أن (الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية).
إلا أن الواقع يُفصح عن أن اليمن قد غدت, بالفعل, تحت الوصاية!
صحيحٌ أن هذه الوصاية ليست كما تحدث عنها ميثاق الأمم المتحدة, وفقا لما عُرف بنظام الوصاية الدولي, ولكن من الصحيح أيضاً أن الدولة اليمانية, واقعاً وفعلاً, لا تملك حق ممارسة كامل سيادتها, وسلطتها, واختصاصاتها على المستويين الداخلي والخارجي معاً !
وكي لا يكون كلامنا على عواهنه، إليكم بعض الشواهد والدلائل على دخول دولتنا اليمانية -للأسف- مرحلة الوصاية الخارجية:
فقد تمثلت هذه الوصاية بدءاً من انتهاك سيادتنا الإقليمية (جواً وبحراً وبراً), وفرض الحلول الخارجية علينا دون إرادة حقيقية منّا!
مروراً باللجوء للمساعدات والمنح الخارجية, والمقدمة ممن تُسمى بالدول المانحة؛ حيث ما أنفك مسؤولونا يتسولون المعونات الخارجية, حتى غدونا بمثابة (عالة) على الأجانب والغرباء, مهما حاولنا ستر عورة دولتنا ومسئولينا, بترديد مقولة (الاعتماد المتبادل)!
وكذا تحركات السفراء وبقية الدبلوماسيين الأجانب في أراضينا, وتعاملهم مع مسئولينا, وبعض مواطنينا, وقبائلنا، دون مراعاة القوانين والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعمول بها في دول العالم !
وانتهاءً بوصولنا مرحلة التفريط بحقنا في المشاركة في صنع القرار الدولي واتخاذه؛ وما عدم السماح لنا بممارسة حق التصويت في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بسبب عجزنا عن تسديد المستحقات المالية علينا تجاه ميزانية الأمم المتحدة، إلا شاهداً على ما نقول!
والتساؤل (المُر) الذي يفرض نفسه علينا هنا: لماذا ضيَّعنا استقلالنا وضحينا بسيادة دولتنا, ورضينا بأن تغدو تحت الوصاية؟!
ثمة أسباب عديدة وراء ذلك :
فتاريخياً: غالباً ما قبلنا بأن نولي وجوهنا باتجاه الخارج؛ نأتمن الأجانب على شئوننا, ونثق بالغرباء من دون بني جِلدتنا ! وأعدنا إنتاج عقدنا التاريخية, لتغدو حاضرة بيننا, فقد تغنينا كثيراً بتاريخنا الحضاري, واكتفينا بمنجزات الأجداد, دون قيامنا بصناعة إنجازات للأبناء والأحفاد!
وجغرافياً : لقد فشلنا في الاستفادة من موقعنا الجيوإستراتيجي؛ فبدلاً من أن يكون من أهم مصادر قوة دولتنا, حولناه إلى عِبءٍ علينا؛ حيثُ سارعت بعض الدول الطامعة إلى السيطرة على أهم مضايقه وموانيه وخلجانه!
وثقافياً : مازالت ثقافة الشك فيما بيننا هي السائدة, وغابت المصداقية, فيما حضر التحايل, وتحكيم الخارج في أمورنا ولو كان عدوا؛ أليس تحكيم الخصم من مكونات ثقافتنا ! كما أن ثقافة اتهام الأخ والقريب في مقابل تبرئة الأجنبي والغريب ما زالت مُعاشة ومُشاعة بين كثيرٍ منّا!
وسياسياً : تشبع مسؤولونا بثقافة الاصطفاء وإزاحة المسئولية عن ذواتهم, وتملكتهم عقدة النقص في تعاملهم مع الأجانب والغرباء, وافتقروا للوعي بمفهوم الدولة الحديثة وأركانها, وشخصنوا السلطة في مقابل غياب الحكم المؤسسي, واستمرؤوا الحكم عبر الغلبة لا عن طريق شرعية الإنجاز ورضا محكوميهم, وحضر الاستبداد وأخلاقه في مقابل غياب العدالة والحرية والمساواة, واستأسدوا على شعوبهم في مقابل خنوعهم أمام الطامح الخارجي!
واجتماعياً : لقد تملك كثيراً من أفراد المجتمع الزهد في التمتع بوجود دولة قوية بديمقراطيتها وعدالتها وحضورها الفاعل بين الدول, واكتفى بعضهم العيش في إطار حدود إقليم القبيلة والمنطقة والطائفة, واكتفى البعض الآخر بالانبهار بقوة الدول الأخرى والولع بانجازاتها !
أما اقتصادياً : لقد عجزنا عن إيجاد اقتصاد قوي, عبر السعي لاستخراج مواردنا وتوظيفها بكفاءة ورشد, وأهملنا الزراعة, وركنا إلى اقتصاد الكفاف, وعجزنا عن مكافحة الفساد, وشجعنا سياحة الاختطاف والتقطع, واكتفينا بالتعويل على القروض والمساعدات الخارجية!
وهكذا حضر الآخرون بمساعداتهم, وأطماعهم, ووصايتهم، بينما اكتفينا بتصدير أزماتنا, وأوجاعنا, وتفننا في التسوّل بها؛ لتغدو دولتنا أسيرة(وصاية) فعلية.. بينما نجد حكامنا ومسئولينا مازالوا يتغنون باستقلالهم الوهمي !
ختاماً: أيها اليمانيون, يا أهل (الحكمة) إن الوصاية والحكمة، لا يلتقيان؛ فاستقلوا, واستردوا سيادة وطن الحكمة يرحمنا ويرحمكم الله.
مقتل وإصابة 5 جنود سعوديين بحضرموت وأجهزة الأمن تخصص 30 مليون مكافئة للقبض على الفاعل
طباعة الصفحة
نقطة ساخنة
