عبدربه منصور هادي وفرصة الحل السياسي!
بقلم/ همدان العليي
نشر منذ: 13 سنة و شهرين و 9 أيام
الخميس 08 سبتمبر-أيلول 2011 01:49 ص

بالرغم من الاختلاف الظاهر بين أنصار الرئيس صالح وبين المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير في اليمن، لكن الطرفان يتفقان على أن الفريق الركن عبد ربه منصور نائب رئيس الجمهورية ملمح رئيسي من ملامح الحل السياسي التوافقي في اليمن والذي سيجنب البلد أتون العنف والاحتراب الأهلي.

فإذا كان الرئيس اليوم يمثل عنصرا أساسيا من عناصر التوتر في اليمن، فإن نائب الرئيس يعتبر أحد عناصر التوافق والتوازن.

كثيراً ما سألت نفسي.. لو لم يكن هذا الرجل موجوداً في موقعه الحالي.. كيف كان شكل الأزمة اليمنية؟ أعتقد أنها كانت أكثر تعقيداً مما هي عليه الآن، لأن فرص الحل ستكون أقل خاصة في حالة عدم الثقة التي يعيشها الخصوم في هذه المرحلة الصعبة..

عندما لحقت الأحزاب المعارضة بالشباب ونزلت إلى الساحات، حَرص الرئيس علي عبد الله صالح عبر لقاءاته العلنية والمغلقة مع قيادات حزبه الحاكم، على أن يزرع الخوف في قلوب المنتسبين للحزب من مغبة نجاح ثورة التغيير، حينما كان يقول لهم بأن الثورة ستعمل على اجتثاث حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن كما اُجتث حزب البعث في العراق. في المُقابل، بددت المعارضة هذه المخاوف عندما قبلت المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بدعم أوروبي أمريكي كحل سياسي يضمن تواجد المؤتمر الشعبي العام كشريك أساسي في العملية السياسية.. فالمبادرة الخليجية تقوم أساساً على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة إلى نائبه منصور، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الأمين العام.

بالرغم من موقف نائب الرئيس السلبي من مراوغة ومماطلة أبناء الرئيس صالح وبعض قيادات حزب المؤتمر فيما يخص المبادرة الخليجية؛ لكن لا يزال النائب يحظى بقبول واسع لدى النخب السياسية المؤيدة والمعارضة في الداخل، بالإضافة إلى التأييد الخارجي المتمثل بدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا نقول إن النائب أحد أهم فرص الحل السياسي الذي يضمن توافق كل الأطراف في البلد.

ومضة:

إمكانية بقاء حزب المؤتمر الشعبي العام كمكون من مكونات البنية السياسية اليمنية، مرتبطة أساساً برغبة الرئيس صالح، فإذا كان الأخير يريد بقاء حزبه، فذلك يحتم عليه تسليم صلاحياته لنائبه وفق ما جاء في المبادرة الخليجية بنسختها الأخيرة ليقود اليمن في المرحلة الانتقالية ويضمن مشاركة حزب المؤتمر في العمل السياسي. أما رفض تسليم صلاحياته لعبد ربه منصور يعنى أن بقاء حزب المؤتمر ليس أمرا مهما بالنسبة له.

Hamdan_alaly@hotmail.com