اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن. منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية
أثارت النقاشات التي تدور حول القضية الجنوبية، على هامش مؤتمر الحوار الوطني ولجانه العاملة، أثارت مجموعة من الأسئلة التي تستحق التوقف ليس بالضرورة من منطلق الإشادة أو الإدانة ولكن من منطلق إعمال العقل والمناقشة الموضوعية والمنطقية ومحاولة الوصول إلى ما هو مشترك مع المتحاورين الجادين، وليس أولائك الذين يبحثون عن حجج مصطنعة للتخفي وراءها، هربا من استحقاقات يستدعيها البحث عن حل جدي وعادل للقضية الجنوبية.
يقول البعض أن القضية الجنوبية بدأت في العام 1967م عندما قبلت الجبهة القومية بتسمية الجنوب بجمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية، مع العلم أنه ليست الجبهة القومية وحدها التي اختارت هذا الخيار بل إن منظمة التحرير ثم جبهة التحرير كانت تسمي نفسها منظمات "تحرير جنوب اليمن المحتل" وحتى رابطة أبناء الجنوب العربي اختارت هذا الاسم للتعبير عن كل الجنوب العربي وهو يشمل ضمن ما يشمل اليمن بشطرية كما ورد على لسان الأستاذ عبد الرحمن الجفري، هذا بالإضافة إلى معظم الفصائل اليسارية والقومية كالبعث ثم الطليعة الشعبية، واتحاد الشعب الديمقراطي، قبل انصهارهما في التنظيم السياسي الجبهة القومية والتنظيم الشعبي وغسره من التنظيمات ذات الطابع القومي والناصري، جميعها كانت تتحدث عن جنوب اليمن للتعبير عن ما صار يعرف بعد ذلك بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
القول بأن القضية الجنوبية تبدأ في العام 1967م يقول به الرافضون ليمنية الجنوب، معتقدين أن هذا هو المدخل لإنصاف الجنوب من الظلم التاريخي الذي تعرض له، لكن المزايدون على يمنية الجنوب يقولون هذا من زاوية استذكار الصراع بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، بل ويزايد البعض بالقول بأن مجرد إعلان دولة في الجنوب كان مؤامرة بين بريطانيا والجبهة القومية في حين كان يفترض (برأي هؤلاء) إعلان الوحدة اليمنية يوم الثلاثين نوفمبر 1967م، متناسيين بأنه في هذا التاريخ كانت صنعاء تنام وتصحو على أصوات مدافع وصواريخ الحصار، وكانت الجمهورية على وشك السقوط بأيدي القوات الملكية ومرتزقتها، وفي سبيل ترجيح كفة حججهم هذه يضيف هؤلاء الصراعات السياسية الجنوبية ـ الجنوبية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي باعتبارها جزء من القضية الجنوبية.
لا بد من الإقرار بأن تاريخ الجنوب لم يكن ورديا وإن الصراعات السياسية بما فيها العسكرية هي نتاج طبيعي لغياب الديمقراطية وتنامي النزعة الأحادية والرغبة في التفرد والتي ميزت كل الثورات العربية منذ منتصف القرن العشرين، لكن هذه الصراعات في كل الأقطار العربية لم تفرز قضية مصرية أو سورية أو عراقية أو ليبية أو جزائرية، ولا حتى شمالية (يمنية)، (لا بفعل الحرب الأهلية في الشمال بين الملكيين والجمهوريين ولا بفعل الانقلابات على كل من المشير السلال والقاضي الإرياني والمقدم الحمدي ناهيك عن حروب صعدة الست التي ما يزال ضحاياها وآثارها التدميرية طي الكتمان وقد تبلغ أضعاف أضعاف كل الحروب اليمنية الشمالية ـ الشمالية، والجنوبية ـ الجنوبية، والشمالية الجنوبية) ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجنوب عشية الاستقلال الوطني من المستعمر البريطاني في العام 1967م كان 23 دولة لكل منها عاصمتها وهويتها وجواز سفرها وسلطتها، وما أنتجه العام 1967م هو تحول هذه الدويلات إلى دولة واحدة اسمها جمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية أي إنه رغم أي سلبيات رافقت مسيرة الأوضاع في الجنوب فإن عملية التوحيد التي تمت في العام 1967م لم يكن لها أن تتم لولا ثورة 14 أكتوبر 1963م، أما القول بأن الجنوب ليس يمنيا فهو حتى وإن قبل الجدال، إنما يعبر عن رغبة (واعية أو غير واعية) في التشويش على جوهر القضية الجنوبية والبحث لها عن حلول بعيدا عن أسبابها الحقيقية، لأن المسألة ليست فيما إذا كان الجنوب يمنيا أم عربيا، ولكن المسألة هي في استباحة الجنوب وتحويله إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين من الشمال والجنوب على السواء، ومن المؤسف أن بعض من يرددون هذه الأحجية هم من الذين ساهموا في إيصال الجنوب إلى ما هو عليه، ولو أنهم تبنوا هذا الموقف قبل العام 1990م لكان يمكن تفهمه إما اليوم وبعد أن جرى ما جرى فإن الطرح قد تأخر عقود والنقاش فيه لا يختلف عن النقاش حول أولوية البيضة أم الدجاجة، فهل الأجدى أن نناقش مضمون وجوهر القضية أم أن نتوه في الإجابة على السؤال البيزنطي: هل الجنوب يمني أم غير يمني، وحتى لو صار الجنوب غير يمني واتفق الجميع على ذلك فهل حلت المشكلة؟
أما القول بأن صراعات الستينات والسبعينات والثمانينات هي القضية الجنوبية أو جزء منها فهو إنما يعبر عن رغبة في الهروب من الإقرار بالحقيقة الماثلة للعيان: وهي إن ما أنتجته حرب 1994م من عواقب مدمرة قد قضى على كل التراث التاريخي للجنوب وشطب اسمه من التاريخ وحوله إلى مجرد فرع عاصي وضال استعيد إلى حظيرة الأصل الراشد والمستقيم وصاحب الوصاية والولاية.
القضية الجنوبية مرتبطة بموضوع شراكة وطنية فشلت بسبب الانقضاض عليها وإلغائها بحرب عرف القاصي والداني نتائجها،. . .حرب أعادت الجنوب إلى الأسوأ وحرمته من كل الامتيازات التي عاشها قبل العام 1990م وهي مرتبطة أيضا بكل ما نتج عن هذه الحرب من تدمير للدولة ومسخ للهوية وتزوير للتاريخ وعبث بالثروة ونهب للأراضي وسلب للممتلكات الخاصة والعامة وإقصاء لشعب الجنوب كل شعب الجنوب عن أي حضور في المعادلة السياسية والاقتصادية والثقافية اليمنية من منطلق تعامل المنتصر مع المهزوم (إلا من شاركوا في الحرب ونتائجها الذين منهم من تم الاستغناء عن خدماته بعد سنوات والبعض بعد أشهر من ضمان نتيجة الحرب بيد المنتصر الأصلي).
ما تعرض له الجنوب بعد 1994م لم يكن مجرد هزيمة عسكرية واستبدال النظام السياسي بنظام مغاير له، لا . . .إنه عملية انتقامية امتدت إلى كل ما يمس هوية وكرامة وحق الجنوبيين وتاريخهم وثقافتهم وثرواتهم وحقهم في الشراكة الوطنية وشمل التعرض للقيم والمثل والسلوك المدني الذي راكمه الجنوب على مدى عقود، كما شمل كل ما يتصل بتلك الحقائق من مؤثرات جرى تكريسها بوعي أعاد الجنوب القهقرى عشرات السنين إن لم يكن أكثر.
نحن نقول هذا ليس تحريضا لأحد على أحد لكن هذه الحقائق هي ما ينبغي استحضارها من أجل حل القضية الجنوبية لأنها تمثل الأعراض والفحوص التشخيصية التي يحتاج الطبيب التعرف عليها لمعالجة الحالة المرضية، وإلا فإن العلاج سيذهب إلى غير المرض وقد يسبب مرضا جديدا قد يقضي على المريض.
وأخيرا أرجو التوقف أمام الحقائق التالية:
* في العام 1990م كان في عدن خمس كليات عسكرية وأمنية يتخرج منها سنويا أكثر من 1500 ضابط ينخرطون في المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد العام 1994م لم يعد ينخرط في الجيش والأمن اليمنيين في السنة، إلا ما يساوي أصابع اليد الواحدة، وإن زاد فإنه لا يساوي أصابع اليدين.
*في الجنوب كانت الأمية في عام 1990م لا تصل إلى 20% وأكثر الأميين كانوا من المسنين، والعجزة وقاطني المناطق النائية، واليوم تجاوزت الأمية 50% بين الرجال والنساء ووصلت إلى الأطفال، ناهيك عن أن بعض خريجي الثانوية وحتى الجامعات يحتاجون إلى دورات لمحو الأمية الأبجدية.
* في العام 1990 وعندما كانت تحدث أي عملية سرقة حتى وإن كان المسروق غنمة أو فرخة كان تقرير الحالة يصل إلى مكتب وزير الداخلية خلال أقل من ساعة، وقد تستغرق عملية ملاحقة الجاني أيام وإن تأخرت أسابيع حتى يقبض عليه وينال جزاءه، واليوم يقتل القتلى في عدن ولحج وحضرموت، بالكلاشنيكوف والآر بي جي ولا يعثر على الجاني ولو بعد سنوات، (ناهيك عن ضحايا أجهزة الأمن الذين حتى اليوم لم ينالوا الاعتذار الشفوي، ناهيك عن الإنصاف والتعويض).
* في العام 1990 كان جيش الموظفين الجنوبيين من عسكريين وأمنيين ومدنيين يتجاوز الأربعمائة ألف موظف، أخرج منهم منذ العام 1994م أكثر من مائة وعشرة آلاف (وفقا لتقرير رئيس الوزراء، د علي مجور في العام 2008م) وأحيل إلى التقاعد عشرات الآلاف وتوفى الآلاف وبمقابل هؤلاء لم يدخل السلك الوظيفي الحكومي (المدني والعسكري والأمني) إلا ما بين العشرة والعشرين ألف (طوال ما يقارب العقدين من الزمن) وهو رقم لا يساوي3% ممن هم في سن العمل.
* في العام 1990م كانت السيجارة الواحدة التي تمنح لموظف حكومي من قبل أحد المتابعين تمثل رشوة يعاقب عليها القانون، واليوم لا يقبل الموظف الحكومي (إلا في ما ندر) أن ينجز لك معاملة إلا بــ(حق الحمر والسليط) علما بأن سعر الحمر والسليط قد يصل أحيانا إلى ملايين وعشرات الملايين.
* في العام 1990م كان المتهم أو الجاني في الجنوب يستدعى إلى مركز الشرطة أو المحكمة برسالة مكتوبة ترسل عبر أي مسافر إلى منطقة المتهم فيأتي امتثالا واحتراما للسلطة، واليوم يستدعى المتهم وإن بجرائم جسيمة عبر أطقم عسكرية يدفع كلفتها المدعي، وقد يدفع الجاني لأفراد الطقم أكثر مما دفع المدعي فيتم القبض على المجني عليه ويترك الجاني لحال سبيله.
ويمكننا عقد عشرات المقارنات بين العام 1990 واليوم عن حالة الخدمات الطبية والتعاونيات الزراعية والضمان الصحي والاجتماعي والخدمات الاستهلاكية ووضع الصيادين ونزاهة القضاء والمواطنة المتساوية، والاعتزاز بقيمة الشرف والنزاهة وحرمة الكرامة الإنسانية وتجريم الكذب والسرقة والاحتيال، والتي سارت فيها الأمور إلى الخلف باتجاه المساواة بين الشطرين الشقيقين أو بين الفرع والأصل.
برقيات:
*عادت حملات التكفير إلى الواجهة على خلفية مواقف سياسية وفكرية، ما يتعرض له الأستاذ الجامعي أحمد العرامي، والناشطة السياسية الشابة الطالبة الجامعية سالي أديب قحطان، من حملة التكفير تعبر عن عودة خطاب الإرهاب وابتزاز أصحاب القناعات والمواقف السياسية لإجبارهم على التراجع عن قناعاتهم باستخدام سلاح الدين الذي هو براء من هذا السلوك الظلامي والإرهابي.
* التهديد الذي تعرض له رئيس تحرير صحيفة وموقع "عدن الغد" بالتصفية الجسدية وإحراق مبنى الصحيفة عمل مشين وإرهاب نفسي ومعنوي، على الجهات الأمنية في محافظة عدن الكشف عمن يقف خلفه ومحاسبته بالقانون، ولا يكفي التحجج بالعجز عن كشف الجناة، . . . كل التضامن مع "عدن الغد" وهيئة تحريرها والعاملين فيها.
* قال الشاعر العباسي عبد الله بن المبارك:
إذَا صَاحَبتَ فِي الأسفَارِ قَوماً فكنْ لهمُ كذِي الرحمِ الشفيقِ
بعيبِ النــــفسِ ذو بصرٍ وعلمٍ غـنيُّ النفسِ عنْ عيبِ الرفيقِ
ولا تأخـــــذْ بعثرةِ كلِّ قومٍ وَلَـكنْ قُلْ : هَلمَّ إلى الـطـَّريق
فَإنْ تَأخُذْ بِهَـــــــــــفوَتِهمْ تُمَلُّ وَتَبقَى فِي الزَّمَانِ بِلا صَديِق