قرارت مفاجئة م̷ـــِْن روسيا حول شطب طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية اشتعال حرب الانتخابات من جديد… والتونسيون ينتخبون رئيسهم من بين 3 مرشحين ..تفاصيل ضربات هي الأعنف منذ بدء الحرب.. و30 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت ومصادر تكشف التفاصيل أوروبا تنفجر في مظاهرات عارمة دعماً لغزة بعد عام على اندلاع الحرب اشتعال المعارك من جديد في غزة والجيش الإسرائيلي يعلن عن عمليات هستيرية في مناطق عدة الكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين صممها الموساد وجمعت في إسرائيل.. تقرير يكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم البيجر الكشف عن الاسباب الخفية التي أجبرت إيران للتخلي عن صبرها الاستراتيجي والرد بهجوم صاروخي مفاجئ على إسرائيل الجوف..رد حازم من قوات الشرعية على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات وهذا ما تركته الاخيرة ورائها مخابرات الحوثي تعتقل مسؤولاً تربوياً وتقتاده الى جهة مجهولة
اثارت الوثائق التاريخية التي يعرضها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في برنامجه "مع هيكل" على قناة "الجزيرة"، جدلا حول مدى قانونية ذلك، خاصة وأن القانون المصري لا يجيز الإفراج عن الوثائق ذات الطابع السري المملوكة للدولة، والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد.
وطالب قيادي بارز بالحزب "الوطني" بإحالة الأمر للنائب العام، لفتح تحقيق حول ما إذا كان الكشف عن تلك الوثائق له آثاره الضارة على الأمن القومي المصري من عدمه، والكشف عن مصادر تلك الوثائق التي بحوزة الكاتب الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
وتساءل الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان وعضو أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" عن كيفية حصول هيكل على هذه الوثائق ومن أعطاها له، وما إذا كان حصل عليها للاطلاع أم لنشرها وبيعها للقنوات الفضائية.
وطالب، النائب العام باستدعاء هيكل وفتح تحقيق معه حول كيفية حصوله على هذه الوثائق، وما إذا كانت أصولا أم صورا لتحديد مدى قانونية ما يفعله فقد يكون هذا الأمر في إطار القانون.
وأكد عودة أن نتاج مثل هذا التحقيق سيتيح للدولة مصادرة هذه الوثائق أو تركها إذا كان ما يفعله هيكل قانونيا، مشددا على أن تلك الوثائق هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها وفقا لإدارته.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، أن الوثائق التي يحملها هيكل تخضع لقانون الوثائق القومية الذي يشترط مرور عشرين عاما على هذه الوثائق قبل رفع السرية عنها إلا إذا كانت تضر بالأمن القومي.
وأكد أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الوثائق أصولا أم صورا حتى يؤسس الحكم القانوني على مشروعية امتلاك هيكل لها، وقال إنه في حال كانت تلك الوثائق صورا، فهذا الأمر لا ضير فيه ولا يقتضي المساءلة.
وأشار إلى أن الحكم على تلك الوثائق، وما إذا كان لها تأثيرها على الأمن القومي وجواز نشرها من عدمه، يتطلب فحصها بشكل دقيق وتحديدا محتواها قبل الحديث عن شرعية أو عدم شرعية هذا التصرف.
نقلا عن موقع المصريون