رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
ها نحن أمام فصل جديد ومشهد سياسي يتسم بالحساسية والدقة ورسم ملامح مستقبل اليمن والمنطقة بأسرها , ها هي صفحة التاريخ تبداء من اول السطر وان كان الجنوبين قد قالوا قولهم ووجهة نظرهم مرارا وتكرارا وليس عيبهم او تقصير منهم ان تبداء صفحات التاريخ الجديد الذي يراد لليمن والجنوب أن تخطه ان تبدءا بذات الحبر وذات الريشة التي أريد لها ان ترسم وتدون التاريخ وفق منهجها الذي سيرفضه الواقع إن لم يلبي طموحات وحاجات الشعب شمالا وجنوبا .
وبعيدا عن الخوض في تفاصيل يعرفها القاصي والداني حول أهمية حل القضية الجنوبية وفق إرادة شعب الجنوب وبعيدا عن الخوض في العواقب والنتائج التي قد تترتب عن إغفال او تجاهل حل القضية الجنوبية مما سينعكس سلبا على اليمن خصوصاً والمنطقة والعالم عموما ,كما يجب علينا كجنوبيين اولآ الاعتراف أننا أمام واقع جديد فرضته الإرادة الوطنية لثورة شباب التغيير في اليمن وهي الامتداد الطبيعي للحراك الجنوبي مدموغ باعتراف دولي وإقليمي وفرته المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 وبذلك أصبحنا أمام استحقاق تاريخي جديد دشن بيوم 21 فبراير تم فيه انتخاب أول رئيس جنوبي لليمن ومهما كان موقفنا من الانتخابات ومن الوحدة المفروضة بالقوة منذ يوليو 1994 ألا ان الواقع يفرض علينا التعامل مع الحقائق على الأرض سواء كنا نقبل بها او لا نقبل بها ألا أنها تظل حقائق لا يجدي نفعا الهروب منها وعدم مواجهتها والتعامل معها بشجاعة تقتضيها المرحلة ويتطلبها العقل والحكمة.
ان الإرادة الوطنية والإقليمية والدولية قد أقرت بأن الحوار الوطني في اليمن هو المخرج الأمن و الوحيد الذي يضمن استقرار اليمن وأمنها ويضمن لتلك القوى مصالحها السياسية والاقتصادية ويلبي طموحاتها وخططها الإستراتيجية والعسكرية في المنطقة وان اي قصور فهم او تقاعس من قبل الجنوبين قد يفوت عليهم الفرصة لفرض أنفسهم وإرادتهم على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية, خصوصا بعد انطلاق الدعوات لهذا الحوار من قبل كل القوى السياسية الشمالية والجنوبية التي ابدت استعدادها للذهاب الى الحوار طالما أن هناك ضمانات و غطاء دولي وإرادة إقليمية لنجاح الحوار وإخراج اليمن وفق المخرجات الدولية المرسومة لها , الا ان طبيعة اليمن وتركيبتها السياسية والقبلية لايمكن لها ان تسير وفق قناعات واملاءات اي طرف من الأطراف اللاعبة على الساحة سواء كانت أطراف داخلية او خارجية وان كانت الأصابع الخارجية تبقى اللاعب الأقوى والأبرز بل والمحرك الرئيسي الا ان التدخل الخارجي قد يتحول الى وبال على أصحابه وهذا ما حدث فعلا من خلال ردود الأفعال التي صاحبت تصريحات السفير الأمريكي في اليمن السيد جيرالد فاليرستاين حول إعادة هيكلة الجيش والأمن وهو الأمر الذي تم رفضه واستهجانه واعتباره تدخل غير مقبول من قبل كل القوى السياسية مما أدى الى اسراع السفارة الأمريكية في صنعاء للتشكيك بصحة ما نشر معتبرة ذلك يعود لسوء في الترجمة وإلا كادت الأمور ان تتطور الى مآزق وأزمة حقيقية تواجه اللاعب الخارجي الأقوى في الساحة اليمنية.
وعلية يتوجب على كل الأطراف الداخلية والخارجية ان تدرك حق الادراك ان الملعب السياسي في اليمن يظل مفتوح على كل الاحتمالات والمفاجأت مهما بدى لهذا الطرف او ذاك انه يتحكم ويمسك بخيوط اللعبة بإحكام.
أن الدعوات للحوار الوطني لايمكن لها ان تأخذ مأخذ الجد دون ان يسبقها حسم أهم وأصعب مرحلة من مراحل المبادرة الخليجية وهي مرحلة إعادة هيكلة الجيش والأمن وتطهيرها من مراكز القوى ورؤوس الفساد الذين استحلوا دماء الأبرياء شمالا وجنوبا.
انه ووفقا لمقرارات المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة في نوفمبر الماضي فقد اقر المؤتمر في رؤيته الإستراتيجية في فقرته الرابعة من خارطة طريق القضية الجنوبية ( أسس المشاركة في العملية السياسية) لإخراج البلاد من أزمتها اقر في فقرته الأولى تحت هذا البند القبول بالحوار لحل القضية الجنوبية على أساس الشراكة الندية بين طرفي الوحدة اي الشمال والجنوب وبمشاركة كل القوى السياسية فيه كما حدد وفي نفس البند في الفقرة الرابعة منة على ان يتم ذلك برعاية دولية وإقليمية وهو أمر توفره دعوة الحوار الوطني وما هذا أن دل فإنما يدل على استشعار المؤتمر الجنوبي الأول لكل الاحتمالات المستقبلية والنية المتوفرة لدا الجنوبين للحوار الهادف والجاد الذي يضمن لهم استعادة حقوقهم كاملة وفق تطلعات وارادت شعب الجنوب وهو ما يحمل في طياته إمكانية مشاركة الجنوبين في الحوار اذا ما ضمنوا الوصول للنتائج المرجوة لتحقيق تطلعات شعبهم , ولكن وفي المقابل هل دعاة الحوار الوطني جادين في دعواتهم للحوار في ظل الأجواء الأمنية المعقدة والتي توحي بعدم قدرتهم على الانتقال الى المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية فكيف لهم ان يلتزموا بتنفيذ ما قد ينبتق عن مؤتمر الحوار الوطني من قرارات مصيرية وهم لا يبسطون كامل سيطرتهم على المؤسسة العسكرية والأمنية.
ففي الوقت الذي لقيت فيه قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي ارتياحا كبيرا خصوصا فيما يخص تغيير قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية والتي اعتبرت بمثابة رسالة قوية وجهت من قبل الرئيس وحكومة الوفاق الوطني الى مراكز القوى داخل الجيش والأمن الا انه و من وجهة نظر الكثيرين لم يكن هذا الإجراء كافيا لطمئنة الجنوبين وبقية القوى الوطنية على قدرة الرئيس والحكومة من الالتزام بتعهداتهم خصوصا ان هناك رسالة كان قد أرسلها أكثر من طرف الى الرئيس الجديد وهو يؤدي القسم ، ففجر انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل القصر الرئاسي في المكلا متسببا بمقتل 26 من جنود الحرس الجمهوري وقد توالت الرسائل تباعآ وخلال اسبوع واحد فكان الهجوم على مواقع الأمن المركزي في المكلا والحرس الجمهوري في البيضاء بل ان الضربات ازدادت شراسة ودقة في التنفيذ لدرجة انه يخال للمرء ان الضربات تتم بتنسيق عالي الدقة العسكرية الممهورة بتدريب خاص وإمكانيات عالية الجودة لا تتوفر لدا جماعات او أفراد بقدر توفرها لدا أجهزة نظامية حيث أصبح الضرب في عمق المواقع العسكرية التي لايصل اليها الا من هم يعملون في داخل المؤسسة العسكرية والأمنية دون سواهم , كما لا يغيب عنا ان محافظة ابين لاتزال خارج السيطرة العسكرية والأمنية للدولة وكلما ازداد الضغط على مراكز القوى في الجيش والأمن كلما ازداد نشاط وتمدد العمليات الإرهابية وما حصل اليوم من هجوم على معسكرات اللواء 115 قرب زنجبار لهو دليل و مؤشر كافي لأهمية ان يسبق هيكلة الجيش والأمن اي حوار وأن بدء التحرك في تطهير هذة المؤسسة لحماية منتسبيها من الهجمات اليومية على اقل تقدير هو ضرورة ملحة لنجاح بقية بنود المبادرة الخليجية.
إن التحدي الأكبر والمهمة الأكثر تعقيدا أمام الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني تتمثل في البنذ الخاص بإعادة هيكلة الجيش والأمن التي نصت علية المبادرة الخليجية لذا فأنة من المستغرب ان يتم الدعوة الى حوار وطني دون إعطاء اي إشارات او تطمينات تضمن سلامة المشاركين الأمنية اولآ وأخيرا فمن لا يستطيع ضمان أمنه وسلامته لايمكن له ان يضمن آمن و سلامة الآخرين.
يوم بعد يوم يتجلى وبوضوح إن إعادة هيكلة الجيش والأمن تعتبر مهمة وأولوية يجب ان تسبق اي حوار وطني بل أنها تعتبر شرط لتوفير الآمن والسلامة للمشاركين في الحوار الوطني وقبل كل هذا تعتبر محك رئيسي لإثبات جدية الرئيس والحكومة في تنفيذ وفرض كل بنود المبادرة الخليجية وإحداث التغيير الذي يتطلع اليه اليمنيون وقدموا في سبيله الغالي والنفيس وحل القضية الجنوبية حلا عادلا ومنصفا وفق إرادة شعب الجنوب .