الخدمة المدنية تعلن الإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة أشادت بجهود الاصلاح.. أحزاب حضرموت تعلن موقفاً موحدا بشأن مطالب أبناء المحافظة العادلة انتفاضة شعبية غير مسبوقة تباغت مليشيات الحوثي في هذه المحافظة 13 شرطاً للقبول.. وزارة الدفاع تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الطيران والدفاع الجوي الرياض تجدد دعمها لجهود إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل مجلس النواب يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميد الأحمر ... بماذا وجه الحكومة ؟ أولياء فاسدون.. هكذا وصل قادة الثورة الحوثية الزائفة إلى الثروة الفاحشة وحياة الترف مجلس النواب: محاولة إسكات حميد الأحمر غير مقبولة وعلى وزارة الخزانة الأمريكية إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة جائزة نوبل للآداب تفوز بها الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ ريال مدريد.. موسم الإصابات الخطيرة!
أقر مجلس الشورى السعودي مؤخرًا قانونـًا يقضي بصرف رواتب للعاطلين عن العمل حسب مؤهلاتهم بحيث يكون راتب طالبات وطلاب الثانوية المتوسطة (العاطلين عن العمل) (1600 ريال سعودي) (ألف وستمائة ريال سعودي)، وراتب طلاب وطالبات الدبلوم والبكالوريوس (العاطلين عن العمل) (2000 ريال سعودي) (ألفان ريال سعودي)، ويتم العمل بذلك ابتداءً من 25 رمضان الحالي 1431هـ.
المقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى الذي تضمن مقترحه بـ "صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص عمل مناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل."
يا سلام .. هذا هو دور ممثلي الشعب.. وهذا هو التجسيد لمبدأ احترام حقوق الإنسان.. من دون صراخ وشعارات!!
رغم أنّ أعضاء مجلس الشورى الشعب معينين، بينما في بلادنا – اليمن – لدينا برلمانيين (منتخبين) ولكنهم في معظم الأحوال يعبرون عن حاجاتهم ومطالبهم الشخصية وكيف يزيدون من رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاهم، أما الشعب فأجره على الله!!
ولدينا أيضـًا مجلس شورى (معين) وحالهم كحال رديفهم!!
قد يقول البعض .. لا يمكن مقارنة وضعنا المالي والاقتصادي بالسعودية، التي لديها الإمكانات لتنفيذ مثل هكذا مقترحات.. الخ.
ونقول لهؤلاء : أولاً نحن نتحدث عن المبدأ، والدور الذي يجب أن يلعبه ويؤديه من يفترض أن يكونوا (ممثلي الشعب) وفي مقدمتهم من تم (انتخابهم) وأصبحوا في قائمة من يطلق عليهم (ممثلي الشعب).
أما عن الإمكانات والفارق (الاقتصادي والمالي) بين اليمن والسعودية.. فإننا نقول أيضـًا إنّ المشكلة ليست في عدم توافر إمكانات – اقتصادية مالية – لدى اليمن – حكومة وسلطة.. – ولكن المشكلة في الإمكانات والثروات التي تمتلكها اليمن – وهي ليست قليلة – لكنها تذهب وتصرف معظمها لغير صالح الشعب فتذهب للفساد والاتفاقات العسكرية وشراء الذمم وخدمة الأهداف السياسية والحزبية الضيقة.
حتى إذا تركنا كل ذلك جانبـًا؛ فإنّ من المساعدات والمنح التي تقدم لليمن وهي (عظيمة) يمكن استقطاع جزءًا منها لمساعدة الشباب والشابات العاطلين عن العمل الذين يعانون ليس الأمرين، ولكن من أضعاف أضعاف هذين الأمرين.
المشكلة باختصار هي غياب الإرادة السياسية في إعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني بما يتناسب وحاجة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين بما يستوعب آلام الناس ومعاناتهم وصعوبات حياتهم ومعيشتهم.
والله من وراء القصد
*رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان