لا أعرفُ لمصلحة مَنْ بقاء بعض القضايا عالقةً وخانقةً في حلْقِ الوطن الآن! وهي قضايا يمكن معالجتها بالقرارات الإدارية السيادية والسياسية. صحيح أنه صدرت بصددها قرارات بإنشاء لجان لمعالجتها مثل قضايا الأراضي المنهوبة في الجنوب, وتظلمات العسكريين, لكنني أظن أن تفعيل عمل هذه اللجان, وردفها بصلاحيات أوسع, تنفيذية وقانونية سيرجّح كفّة الميزان في مؤتمر الحوار, ويبعث الأمل في قلوب أعضائه .
مثلاً, لماذا لا تقوم هذه اللجان المشكّلة بالبتّ الفوري في قضايا واضحة وجليّة مثل المنازل المنهوبة في عدن,.. وإرجاعها فوراً لأصحابها.. وقد يكون ذلك صعباً, لكنه ليس أصعب من انفراط ضمير اليمن, وانشطار قلبه, حزناً وكمَدَاً.
إن بعض القضايا لا تحتاج حتى إلى لجان, فرئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر قراراً باستعادة المنازل المنهوبة والمصادرة, والحدائق إن نُهبِت, وحتى الفنادق التي بِيع بعضها, وتم تأجير بعضها الآخر بأبخس الأثمان والأجور! وقصّةُ الفنادق أستطيع أن أحكيها بالحقّ والعدل في الوقت اللازم,.. والحق والعدل يقتضيان أن أقول أنّ أكبر فندقين في عدن بل في اليمن كله, جرى بيع أحدهما بأبخس ثمن-إذا كان قد تم تسديد الأقساط كاملةً-! والآخر تم استئجاره بأدنى إيجار! والمستثمران يقيمان ويعيشان في الخليج وأنا لا أحب أن أشير إلى شمال وجنوب.. لكن الإشارة هنا كي نعرف أن حزب النّهّابة والمصالح الخاصة لا يعرف شمالاً أو جنوباً, ولذلك يجب أن تدخل قضية الفندقين في إطار اهتمام اللجان المشكَّلة للتحقيق والتدقيق والإنصاف.
وما حدث في عدن, حدث في المكلا, والمكلا تحتاج للجنةٍ لوحدها! فقضايا الأراضي تجاوزت كل حدّ, وما خفي كان أعظم! والمستفيدون الذين أخذوا أجمل مواقع المدينة هم رجال أعمال كبار ومن كل محافظات اليمن!
لكنّ القرار الأهمّ يظل هو توحيد الجيش, وعدم توحيده حتى الآن يثيرُ هواجسَ وظنونا!.. هل يراد أن يكون ذلك سبباً لتقسيم البلاد؟!.. لماذا الهروب إلى الهيكلة, والاستعانة بالخبرات العربية والدولية, والفذلكة التي لا معنى لها!
إن كثيراً من شباب الساحات من أبناء المحافظات الجنوبية تحديداً ارتدّوا عن وحدويّتهم بعد سنتين من اندلاع ثورة الشباب 2011, بسبب بقاء مراكز القوى الحقيقية في الجيش كما هي! وهم يتحجّجون ويتعلّلون بذلك, بعد أن كانوا في السنة الأولى من الثورة في صدارة المواجهات في سبيل الوطن, والتغيير, والأمل, والمستقبل.
إنّ هذا البلد ليس ضيعةً لأحد, ولن يكون,.. وإذا كان التوافق يعني بقاء المراكز التي أرهقت اليمن كما هي فبئس التوافق الذي سيقسّم البلاد, وسينهي الآمال..
إنّ على صانع القرار أن ينهي أسباب الشرخ النفسي, وتغليب مصلحة الوطن وليس مصالح الأفراد ومراكز القوى القاسمة القاصِمة لأحلام اليمن الواحد والجديد.
تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن.
طباعة الصفحة
نقطة ساخنة
