التّمَرُّدُ وَأبْعَادُهُ القَانَونِيّة !!!
بقلم/ محامي/احمد محمد نعمان مرشد
نشر منذ: 12 سنة و 6 أشهر و 21 يوماً
الجمعة 27 إبريل-نيسان 2012 04:05 م

التمرد هو خروج عن الطاعة وعصيان للأوامر ومخالفة للقرارات الرئاسية العسكرية وإعلان للحرب ضد شرعية الدولة وضد المجتمع. فتمرد اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية السابق والأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق (علي صالح ) على قرار رئيس الجمهوري (هادي) المتضمن إقالته من منصبه وتعيينهمساعدا لوزير الدفاع بتاريخ 6/4/2012م والى جانبه في التمرد طارق محمد عبدالله صالح المقال عن رئاسة الحرس الخاص . ولكن ومع ذلك التمرد وقيام أبناء الرئيس السابق وأبناء أخيه بإعلان حالة الاستنفار واستعانة المُقَال محمد صالح بابن أخيه قائد الحرس الجمهوري الذي دعمه بكتائب لاحتلال القاعدة الجوية بصنعاء وفرعها بتعز ومع ذلك كله فكم صمد المتمرد ؟ 

وهل نجح في تمرده؟ وإذا كان يعلم انه سيفشل وسيسلم للقائد الجديد اللواء راشد الجند فلماذا لم يحافظ على ماء الوجه ؟ أسئلة تطرح نفسها على القارئ الكريم لا سيما وان التمرد وصف ذميم .. وخلق غير كريم .. ولا يقوم به من كان عقله سليم إلا من كان عن الصواب عديم .. وقد اشتملت القوانين اليمنية والعربية والدولية على نصوص عقابية تقضي بمعاقبة المتمرد بالحبس وقد تصل العقوبة إلى الإعدام حيث صَنَعَت الأنظمة العربية الاستبدادية التي أطاحت بها ثورات الربيع العربي قوانين قاسية ضد من يتجرأ على العصيان أو يرفض تنفيذ أوامر الرؤساء فقد تفنن الرئيس السابق (صالح) بواسطة مستشاريه بصياغة نصوص قانونية قاسية محشية بفنون الموت ضد من يخالف قراراته .. أو يعصي أوامره .. ولم يكن يتوقع في يوم من الأيام انه سيثور عليه شعبه ويسقط عرشه .. ويُرَوّح بيته وانه سيأتي بعده رئيس جديد يصدر القرارات والأوامر ضد الأولاد والأقارب من النظام العائلي السابق ولو كان يعلم (صالح) بذلك لما وافق على تلك النصوص القانونية العقابية القاسية فقد نصت المادة (224) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م والمذيل بتوقيع علي عبدالله صالح ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ أمر رئيسه أو تعمد تنفيذه على وجه سيء أو ناقص ) أما المادة (226) من ذات القانون فقد جاءت اشد قساوة من سابقتها حيث نصت ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأي طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم عليه بالحبس الذي لا يتجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعماله السلاح أو التهديد باستعماله ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة أو الإعدام! إذا سبب عن المقاومة موت أي شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية ) وبإنزال هذه النصوص القانونية على قائد الدفاع الجوي المقال أو على ابن أخيه طارق أو غيرهما ممن تمرد أو يتمرد على تنفيذ قرارات رئيس الدولة سنجد انه لو أحيل أولئك إلى قضاء الثورة اليمني لطُبق عليه النص الثاني وهو الإعدام ! وذلك لسقوط عدد من أبطال الجوية شهداء أثناء احتجاجاتهم واعتصاماتهم ومسيراتهم ضد الأحمر مطالبين بإقالته ورحيله سواء كان ذلك قبل صدور قرار الإقالة أو بعده هذا فيما لو حُوكِم داخليا فيكف لو عُرِض أمر تمردهم على مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لكانت العقوبة اشد. الأمر الذي اجبر الأحمر على تنفيذ قرار الرئيس هادي وتسليم القيادة الجوية للقائد الجديد بعد مدة 22 عاما على توليه لقيادة الدفاع الجوي حيث انه كان دولة داخل الدولة وقد سلم الأحمر القيادة بتاريخ24/4/2012م أي بعد (18) يوما تقريباعلى صدور قرار الإقالة ولو كان بمقدور المتمرد على الاستمرار بالتمرد لفعل ذلك. فل يتعض الباقون ممن لم يسلموا للقادة الجدد أو ممن سيتم إقالتهم في الأيام القادمة على ضوء الهيكلة والدمج سواء كانوا من العائلة أو من الموالين لهم وليكن ردهم على قرارات الرئيس (هادي ) سمعا وطاعة وإلا فالعقاب عليهم بالقانون أليم

 والقضاء اليوم هو قضاء الثورة وليس قضاء العائلة هذا فضلا عن العقوبات الدولية التي ستصدر بشأنهم ناهيك أن المجتمع الدولي يراقب الوضع اليمني الراهن وتنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية عن طريق السفراء والمبعوث الدولي السيد جمال بن عمر . فماذا ينتظر طارق محمد عبدالله صالح ؟ ولماذا لم ينفذ قرار الرئيس (هادي) كما نفذه عمه الأحمر ؟ إنها قرارات تاريخية أصدرها الرئيس ولا تراجع عنها إلى الأبد واليمنيون اليمن ينتظرون بفارغ الصبر صدور قرارات جديدة وجريئة كما عهدناها بشان استكمال هيكلة الجيش ودمجه وإقالة احمد وعمار ومن إليهم من بقايا العائلة والمواليين لهم وسيكونون قد وعوا الدرس.. لان تمرد أقاربهم السابقين لم تعد عليهم إلا بالخزي والعار.. والذل والبوار.. وزيادة غضب الثوار.. لاسيما بعد أن عرفوا قيام المُقَال بنهب العدة والعتاد من الأسلحة الجوية المختلفة إلى مخازن سرية وفي أوقات صباحية ومسائية كما ذكر ذلك مراقبون مع أنها أموال الشعب وأسلحة الدولة لكن هذا هو سلوك أعداء الشعوب وخائنوا الأوطان وصدق الله القائل ) وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ) والقائل (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏) والقائل (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون).