النموذج المشرف الذي قدمه مسئولي الجمارك بعدن في تعاملهم بحس وطني مرتفع مع شحنة المسدسات التركية ورفضهم تمرير الشحنة مقابل الحصول على " رشاوي " مالية سخية يمثل انعكاسا مشرقا لحالة استثنائية من النجاح في تنفيذ إستراتجية فعالة في مكافحة مكامن وبؤر الفساد المستشرية في المنافذ الحدودية والجمركية عبر اختيار القائمين على الإشراف والرقابة على هذه المنافذ وفق معايير الكفاءة والنزاهة إلى جانب توفير المحفزات المالية اللازمة لتحصينهم في مواجهة المغريات والضغوط التى بالضرورة سيتعرضون لها من قبل بعض أصحاب النفوس والمصالح الضيقة لحثهم على التواطؤ في تمرير شحنات وافدة ومحظورة على غرار شحنة الأسلحة المضبوطة .

الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت تطورا نوعيا في منظومة أداء مصلحة الجمارك وفروعها كنتاج لتنفيذ حزمة جرئية وغير مسبوقة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين كفاءة وقدرات المصلحة في مكافحة ظاهرة التهريب والحد من مكامن الخلل والقصور والتجاوزات وبحسب ما أكده لي أحد كوادر المصلحة فأن ثمة جهود متفانية ومخلصة يبذلها رئيس المصلحة محمد زمام

منذ تعيينه على رأسها لتقويض مكامن الفساد والحد من تأثيرها ونفوذها وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع العديد من مراكز القوي سواء السياسية أو الاجتماعية والتجارية التي كرست نفوذها في محاولة إحباط مساع القيادة الشابة للمصلحة في فرض إستراتيجية الإصلاحات الملحة وجعلها عرضة لمحاولات التشويش والاستهداف كغيرها من القيادات الوطنيه الشابة.

ولأهمية الإشادة والتقدير بالنماذج المشرفة من المسئولين والقيادات الحكومية المحترمة والوطنية ينبغي القول أن السنوات الماضية شهدت تحولا نوعيا في مسار أداء الجمارك وهو ما أبرزته فاعلية آليات مكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية والتحسن الملموس في قدرات المصلحة في هذا الصدد وهو ما يمكن الاستدلال عليه من إحصائيات الضبط لجرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية التي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ..فتحية للشرفاء من كوادر المصلحة ولرئيسها الشاب زمام.