زلزال اقتصادي يضرب مناطق سيطرة الحوثيين.. القطاع المصرفي والتجاري أمام مجزرة وشيكة !! 

 

يواجه القطاع المصرفي والتجاري والصناعي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي كارثة اقتصادية غير مسبوقة، مع اقتراب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قائمة واسعة من الشركات اليمنية، مما سيُشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد في تلك المناطق.

 

المأزق الذي وقعت فيه مئات الشركات التجارية والصناعية وشركات الاتصالات أصبح أكثر تعقيدًا، حيث إن العقوبات لن تقتصر على شركة أو قطاع بعينه، بل ستمتد لتشمل فئات متعددة لأسباب مختلفة، من بينها:

 

1. شراكة قيادات إرهابية حوثية مع شركات تجارية وصناعية.

2. تعاقد مؤسسات مع كيانات تابعة لمنظمة إرهابية.

3. التورط في عمليات غسيل أموال لصالح منظمات إرهابية.

4. تقديم الدعم المالي واللوجستي لجهات مصنفة إرهابية.

 

•• ما الذي سيحدث بعد فرض العقوبات؟

 

التداعيات ستكون كارثية، فالعقوبات الأمريكية تعني حظر التعاملات المالية الدولية، تجميد الأصول، وعزل هذه الشركات عن النظام المصرفي العالمي، مما سيؤدي إلى انهيارها بشكل متسارع.

 

أما القطاع المصرفي، فإن الأمر لن يتوقف عند تجميد حسابات بعض البنوك، بل هناك عمليات تقييم دقيقة تُجرى حاليًا لفحص جميع التعاملات المصرفية، مما يعني أن البنوك في مناطق الحوثيين قد تواجه عزلة دولية تامة، ما سيؤثر على تحويلات المغتربين ويفاقم الأزمة المالية.

 

•• فرص النجاة شبه معدومة.. إلا بسقوط المليشيات

 

في ظل هذا الواقع، تصبح فرص النجاة شبه معدومة، إلا في حالة واحدة: سقوط المليشيات الحوثية، لأن وجودها هو السبب الأساسي لكل هذه الإجراءات الدولية، وهو الذي يضع القطاع المصرفي والتجاري والصناعي في مرمى العقوبات.

 

وهنا، لم يعد بوسع تكتلات رأس المال اليمني البقاء في موقع المتفرج، بل باتت مصالحها مهددة بشكل مباشر، مما يدفعها إلى استخدام نفوذها داخل مواقع القرار السياسي للضغط باتجاه تسريع الحسم العسكري، باعتباره الخيار الوحيد الذي يضمن لها البقاء، ويحمي ما تبقى من الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل.

 

لماذا يجب على رأس المال التحرك الآن؟

 

وفقًا لتقديرات اقتصادية، فإن أكثر من 70% من القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين مهدد بالإفلاس خلال الأشهر المقبلة، كما أن العقوبات القادمة ستُغلق أبواب التمويل الدولي أمام الشركات المتورطة، مما يجعل استمرارها في السوق شبه مستحيل.

 

أما على المستوى التجاري، فقد بدأ تجار ورجال أعمال في مناطق الحوثيين بالفعل بنقل أموالهم واستثماراتهم إلى الخارج، إدراكًا منهم أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءًا.

 

إذا استمر رأس المال اليمني في موقف المتفرج، فإنه سيجد نفسه أمام انهيار كامل لكل أصوله واستثماراته. وعليه، فإن الضغط باتجاه تسريع الحسم العسكري، سواء عبر استخدام النفوذ السياسي لفرض واقع جديد على الأرض، بات ضرورة وجودية وليس مجرد خيار.

بل انها تجعل من خيار الحسم العسكري بات دعمة يفرضه واقع الربح والخسارة لرأس المال اليمني ؟ 

 

••المجتمع الدولي.. هل هناك موقف أبعد من العقوبات؟

 

في ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري حول موقف المجتمع الدولي:

 

هل ستكتفي الولايات المتحدة بفرض العقوبات، أم أن هناك تحركات أوسع تهدف إلى عزل الحوثيين دوليًا؟ مع الأخذ في الاعتبار ان تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية لم يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقبلها صنفت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والعديد من دول الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي منظمة ارهابية ووفقا لهذا التوافق هل سيكتفي الجميع وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بخيار العقوبات الاقتصادية؟ 

 

وهل يمكن للدول الداعمة للتحالف أن تستغل هذه العقوبات لزيادة الضغط على الحوثيين دبلوماسيًا واقتصاديًا؟

 

وكيف سيتفاعل الشركاء التجاريون الإقليميون والدوليون مع هذا الوضع، خاصة مع تأثر التدفقات المالية بين اليمن والدول المجاورة؟

 

•• رأس المال أمام خيار الحسم العسكري

 

أصبح من الواضح أن خيار الحسم العسكري لم يعد مجرد قضية سياسية أو استراتيجية، بل بات أيضًا ضرورة اقتصادية، إذ إن استعادة الدولة وإنهاء سلطة المليشيات هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني، وإيقاف التدهور الحتمي الذي ينتظر القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية.

 

إن رأس المال، كما هي العادة، يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، ولن يكون هناك اقتصاد حقيقي في ظل استمرار الحوثيين في السيطرة على المشهد.

 

الزلزال قادم.. والسؤال لم يعد "هل ستنهار الشركات؟" بل "متى وأيها ستكون الضحية الأولى؟"