اثبتت الاحداث الجارية في اليمن ان حزب المؤتمر الشعبي العام لم يعد حزبا سياسيا بل اداة استخدمها الرئيس صالح ليكمل بها الديكور الخاص به الذي يمنحه الشرعية الداخلية والموافقة الدولية باعتباره رئيس حزب.

والمراقب لتصرفات المسئولين في الحزب يلاحظ بوضوح انهم ليسوا رجال سياسة بل مطية للرئيس ينفذوا رغباته، وتجلت هذه التصرفات بكثير من الخنوع لكل السياسات غير المشروعة التي اقدم عليها صالح واولها تسليم ابنائه واقاربه واصهاره مفاصل الدولة وخصوصا العسكرية منها حيث قارب عدد هؤلاء المحسوبين على الرئيس خمسة وثلاثين فردا تقريبا وجلهم ليس لهم علاقة بالحزب، ومع ان هذا الاجراء مخالف لقوانين الجمهورية الا اننا لم نسمع اي صوت معارض من اعضاء الحزب، لقد كان الحزب عبارة عن تجمع للمصالح الشخصية وليس لهم اي علاقة بالسياسة ، ومع ذلك لايمكننا التعميم حيث شاهدنا البعض منهم ينسحب من الحزب مع بداية الاحداث وقد تأسس حزبان سياسيان جديدان جل اعضائهما من قيادات حزب المؤتمر الشعبي.

لقد مرت احداث سابقة اكدت صدق هذا التحليل حيث ان صالح قبل اكثر من سنتين اراد الاستقالة واصرعليها ولكن قيادات الحزب ثارت عليه ونظمت مظاهرات جماهيرية مفتعلة لايقافه عن الاستقالة واتضح السبب ان الحزب ليس لديه بديل لصالح وهذا سوف يؤدي الى خسارة الانتخابات مع ان الانتخابات مزورة، وشرعية هذا الرئيس وحزبه في الاصل ليست شرعية، كما ان اعضاء الحزب شعروا بالخوف لان الكثير منهم لديهم مناصب في الجهاز الحكومي ليس لكفاءتهم بل لان الرئيس وظفهم في هذه الوظائف التي لايستحقونها، كما ان المشكلة الكبرى تجلت في ان اغلب اقارب الرئيس وابنائه سوف يخسرون وظائفهم اذا تنحى الرئيس عن الحكم، وهكذا يتضح ان الحزب ماهو الا حزب الرئيس وينتهي بنهاية الرئيس.

الاحداث الاخيرة اظهرت مدى الجفاف الفكري لحزب المؤتمر، فلم يواجه اعضاء الحزب ثورة الشباب باسلوب ثقافي وفكري بل راينا تهريج اعلامي يقوده وكيل وزارة الاعلام والناطق الرسمي في الحزب بطريقة مكشوفة واصبح الكذب الفاضح وسيل التحريف الاعلامي والفبركة للاخبار بطريقة ممقوته حتى ان الكثير من مشاهدي القنوات الفضائية وانا منهم كانوا يقفلون صوت التلفزيون حتى لايسمعوا هذه الاصوات النشاز الصادرة من اشخاص المفروض ان يكونوا ممثلين رسميين للدولة والحزب.

بعد انتقال صالح الى خارج الدولة اصبح معلوما ان نائب الرئيس قد منع من دخول القصر الجمهوري وانه يستقبل زواره ويدير عمله من منزله في صنعاء، وهنا يضع المتابعون علامة استفهام كبيرة وهي اين دور حزب المؤتمر مما يجري لنائب الرئيس باعتباره حاليا يقف على راس الهرم الحزبي بعد صالح؟ فالمتواتر من الاخبار ان ابناء الرئيس منعوا النائب من دخول القصر الرئاسي لانه جزء من عزبة صالح التي امتلكها بطريقة غير شرعية كما امتلك كل موارد الدولة واموال البنك المركزي التي شارك افراد الحزب معه في توزيعها على المتظاهرين المستأجرين في ميدان السبعين.

ان حزب المؤتمر الشعبي العام انتهى كحزب سياسي خلال الاحداث الاخيرة فقد كان المفروض ان يكون له موقف يصحح به مسار الازمة اليمنية ويثبت لمناصريه ان لديه القدرة على التاثير في الاحداث، ولكنه حصر دوره في الدفاع عن الرئيس مع علمه ان تصرفات الرئيس مخالفة للدستور، ومع الاسف اننا وجدنا الحزب مجرد واجهة رسمية للمخالفات وقد كان سببا مباشرا لقيام ثورة الشعب اليمني ضد النظام حيث كانت القرارات التي سبقت ثورة التغيير بخصوص تمديد الحكم للرئيس بدون حدود وتشجيع قضية التوريث دليل اضافي على ان الحزب لم يكن حزبا سياسيا وقد ادرك الكثير من اعضائه هذه الحقيقة فانسحبوا منه حتى لايتهموا بالتواطئ، وعلى ثورة الشباب ان تنادي باغلاق الحزب واعادة ممتلكاته للدولة لانه لايختلف عن حزب مبارك او بن علي فكلها احزاب اشخاص انتهت بنهايتهم.