يخطئ من يظن أن الثروة المادية هي الثروة الحقيقة للبلدان، وأنها من تصنع الدول لتصبح من دول العالم الأول، ولو كان الأمر كذلك لكانت دول الخليج بمدخولها الضخم من الثروات النفطية والغازية في مصاف دول العالم المتقدم، ولكن الثروة المادية هي ثروة مؤقتة وأما الثروة الحقيقة للبلدان هي ثروة الشباب. الشباب الذين لهم القدرة على التغيير وعلى صنع الحاضر والمستقبل. هذا المرحلة التي توصف بأنها مرحلة القوة بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة كما قال الله عز وجل:\" الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير \". هؤلاء الشباب هم من صنع التغيير في الدول العربية حالياً وضحوا بالغالي والنفيس، دماً ومالاً ووقتاً، فكانوا هم الوقود المحرك لهذه الثورات الني أطاحت بالظلمةِ من الحكام، وأثاروا بذلك اهتمام العالم أجمع، وهم من نهض بالأوطان في البلدان المتقدمة فكانوا مشاعل النور والتقدم.

لذا كان من اللازم ايلاء العناية والاهتمام بهذه الفئة من المجتمع من أجل النهوض به، وخصوصاً الاهتمام بجانب البحث العلمي، ولذا هنا سأوجه حديثي لوزير التعليم العالي بسبب كثرة ما قرأت في المواقع الالكترونية من مطالب للشباب الدارسين في الخارج، لعل هذه العبارات تكون من باب النصح الذي أُمرنا به في شرعنا الحنيف. فهناك العديد من الطلبة اليمنيين في الخارج كموفدين في شتى المعاهد والجامعات للدراسات الأولية أو للدراسات العليا (ماجستير و دكتوراه) والذين يواجهون عدد من المشاكل التي لم تحل إلى وقتنا هذا، بالرغم من تتالي العديد من الوزراء في وزارة التعليم العالي ولكن لم تحصل أي تغييرات تخدم مطالب الشباب الموفدين للخارج، وإذا ما حصل تكون في حدودها الدنيا. لذا نرجوا من وزير التعليم العالي الجديد (د يحيى الشعيبي) الالتفات إلى هذه المطالب لكي يعود الطالب اليمني الموفد ليصبح رافد من الروافد التي تخدم البلد ونهضته، وخصوصاً أن البلد ينفق الكثير من الاموال في سبيل ذلك.

لذا نرجوا من الوزير ما يلي:

1. الالتفات إلى تقارير لجان مجلس النواب التي أُرسلت للإطلاع على أحوال الطلاب المعيشية، حيث ظلت هذه التقارير حبراً على ورق، بالرغم من تحمل الوزارة أمولاً طائلة في سبيل إرسال هذه اللجان.

2. مساعدة الطلاب المتفوقين في الخارج في مواصلة تعليمهم العالي واستقطابهم للعودة إلى الجامعات اليمنية للتدريس فيها.

3. ايقاف الإيفاد في التخصصات الموجودة في الجمهورية اليمنية والاكتفاء بإيفاد الطلاب في التخصصات النادرة. وتزويد هؤلاء بحاجياتهم المادية بما يتناسب بالظروف المعيشية الخاصة بكل بلد.

4. رفع المنح المالية للطلاب الحاليين الموجودين بالخارج كلاً بحسب بلده بما يتناسب مع الاحتياجات المعيشية في كل بلد.

5. الأخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من هؤلاء الطلاب متزوجون، ويجب أن ينالوا زيادة في رواتبهم بما يتناسب مع حاجيات أسرهم وأطفالهم.

6. عدم تأخير صرف المستحقات المالية للطلاب الموفدين في الخارج، وصرفها بداية كل ربع.

7. عند ايفاد الطلاب الى الخارج والدراسة بغير اللغة العربية يجب تأهيلهم لغوياً في الداخل على نفقة التعليم العالي قبل الإيفاد.

8. تفعيل دور الملحقيات الثقافية في الخارج لمتابعة الطلاب ومستوى التحصيل وتشجيعهم على ذلك وتلمس همومهم، وإقامة علاقات ثقافية مع الجامعات في الخارج للحصول على مقاعد دراسية في التخصصات النادرة واستضافة اهل التخصصات لليمن لتأهيل الكادر اليمني، وكذلك دعوة كوادر الجامعات اليمينة لزيارة البلدان التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مهاراتهم ومعلوماتهم، لا ان تصبح ملحقياتنا الثقافية عبارة عن فرع لمصلحة الواجبات، جل اهتمامها صرف الراتب أو قطعه.

نرجوا أن تجد هذه الرسالة آذاناً صاغية في وزارة التعليم العالي، ولاننسى أن الشباب هم من ساهم في تغيير مكونات الحكومة الحالية، وإذا لم يجد الشباب تغييراً فعلياً على أرض الواقع فليس من السهل تغيير أي وزير لا يضع نصب عينيه خدمة هذا البلد المعطاء.