حيث الإنسان يرسم الابتسامة ويضع مداميك المستقبل لنازح بمحافظة المهرة.. الحلاق الذي تحققت أحلام حياته بمشروع مستدام يؤمن مستقبله ومستقبل أسرته
عودة العليمي إلى عدن ومصدر في الرئاسة يكشف عن التحركات القادمة للرئيس
مؤتمر مأرب الجامع يلتقي جرحى الحرب ويتعهد بمتابعة مطالبهم وحل قضاياهم
مانشستر يونايتد يقدم هدية لليفربول ويقربه من لقب الدوري الإنكليزي
الذهب يرتفع في الأسواق العالمية لهذة الأسباب؟
أجهزة الأمن بالمهرة تضبط أجهزة اتصالات لاسلكية ممنوعة الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية بمنفذ صرفيت
انجاز تاريخي للحكومة السورية.. توقيع رئاسي مع قائد سوريا الديمقراطية يؤكد على وحدة البلاد واستعادة الثروات النفطية والغازية
مستشار وزير الشباب والرياضة يدشن المسابقة الثقافية الرمضانية بالمهرة
الزنداني يناقش مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن وبادي يصف العلاقات بالتاريخ المشرق
يتحرك عبر دهاليز المخابرات الحوثية.. واجهة حوثية جديدة لإرث عائلي متخصصة في تجارة الموت والعمليات المشبوهة
يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.
كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.
وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".
وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".
وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.