الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
من أقاصي شرق اليمن بمحافظة المهرة.. حيث الانسان ينهي معاناة أكثر من 10 آلاف نسمة ويخفف عليهم خسائر الوقت والمال
الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الإختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية
ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية
توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود
بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''
بجرأة عجيبة، يتناهشون الدولة، عبر فظائع المحاصصات.
هذا الوضع ليس بالجيد أبداً، فيما يؤكد على استقرار نظام صالح دون تغيير يذكر من ناحية تعامله مع بنية الدولة وإدارتها.
إن نشوة التحاصصات رجيمة، ويجب أن تصان الدولة من كل هذا العبث.
غير أن الواضح أن المشترك الذي قال إنه ساند الثورة – ووثق فيه قطاع واسع من الشعب - يعيش الكثير من الانفصام للأسف.
إنهم يعظمون الغنائم بصفة رئيسية أيضاً.. وتعد هذه الإجراءات من الغلطات الكبرى التي سيدفع ثمنها الشعب فادحاً بالضرورة.
لقد ناضلنا ضد فساد المؤتمر بكل ما أوتينا من شغف حلمي لنهوض الدولة المدنية، غير أننا نراه اليوم بلا خجل وهو يتمدد أكثر مدفوعاً بشهية الطرف الآخر الذي يريد التمدد مثله وبذات اللامعيارية بحيث يبدو كوجه شيطاني يضحك مستهزئاً وساخراً من كل تضحيات اليمنيين نحو نهوض دولته المدنية المنشودة.
والمعروف أن الموروث الثقافي لدينا جعل السرق إخوة كما يقول المثل المكرس.
بينما كان على المرحلة أن تشجع من أجل الانتقال لتعزيز قيمة الدولة وليس العكس.
هكذا صارت الحكومة مكللة بالفساد السياسي، ومأزق المحاصصات يتعمق يومياً.
ولقد كنا نأمل بحكومة مهنية تكنوقراطية من أجل دولة مؤسسات كما ينبغي بدلاً من حكومة دوامة الاستغلالات والصراعات الحزبية وعصبياتها اضافة الى تغطرس وتسلط وحماقة المتحاصصين وعدم احترامهم للعدالة.
لذلك سنظل نرفض شخصنة الدولة ودولة اللا استحقاق.
فضلاً عن انه يجب الانتصاف للمتضررين من كل هذا العبث.
وبالمحصلة يجب أن نشدد على أنه – بقدر افتقادنا حالياً وبقوة إلى دولة القانون والكفاءة – لا يجب التواطؤ مع صيغ المصالح والمحاباة الحزبية التي تتم في هذا السياق مهما كانت الذرائع.
fathi_nasr@hotmail.com