عرف أبناء اليمن اسم مصلحة شئون القبائل قبل حوالي 33 سنة تقريبا وخصص لها ميزانية مستقلة مثلها مثل الوزارات اليمنية أو ربما تكون أفضل بل نستطيع الجزم ان ميزانية مصلحة شئون القبائل اكبر بكثير من ميزانية أي وزارة من وزارات الدولة هذه الميزانية تصرف من اموال الشعب اليمني وعلى حساب الكثير من الاحتياجات المهمة والملحة التي تهم حياة ومستقبل المواطن اليمني والغريب أننا سمعنا انه في اغلب الأوقات وبحسب مقتضياتها الضرورية كانت مصلحة شئون القبائل ترصد لها ميزانية إضافية (ميزانية ملحقة) وأحيانا يؤخذ لها من مخصصات بعض الجهات السيادية كرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ..............الخ اذا دعت الضرورة لشراء ذمم بعض المشايخ وضمان ولائهم الشخصي.
عرفنا اسم مصلحة شئون القبائل اليمنية وعرفنا ميزانياتها وعرفنا إجمالي المبالغ التي تخصص للمشايخ من ميزانية الدولة بالإضافة الى الهبات الداخلية والخارجية التي يتحصلوا عليها، ولكننا وبكل أسف لم نستطيع معرفة دور مصلحة شئون القبائل نحو الوطن والمواطن فما هو دورها اتجاه الوطن والمواطن اليمني؟
الوطن يمر في مرحلة صعبة من تأريخه النضالي :الاعتداءات على الكهرباء وأبراجها، وقطع الطرقات واهانة المواطنين ومحاصرة المعسكرات وقتل أبناء القوات المسلحة اليمنية بالغدر والخيانة واختطاف المواطنين الأبرياء وسلب أموالهم وسياراتهم حتى العرض لم يسلم من تقطعات رجال هذه القبائل التابعة لمصحة شئون القبائل.
السؤال: اذا كانت مصلحة شئون القبائل هي المسئولة امام القانون على عناصر التقطع والتخريب فأين دورها مما يجري على ارض الوطن الحبيب اليمن السعيد...؟
أموال الشعب ظلت تدفع طوال (33) سنة للمشايخ وأتباعهم وعن طريق مصلحة شئون القبائل على أمل ان تقوم بدورها الوطني نحو الوطن وأمنه وعدالته وحث أبناء القبائل التي تمثلهم على العمل من اجل مصلحة الوطن اليمني الكبير.
ولكن ما حدث ويحدث على الأرض هو عكس ما يأمله الشعب وتتمناه الدولة من مصلحة شئون لقبائل فقد وجدت من أجل سلب أموال الشعب وبطريقة مشرعنة من خلال الاستيلاء على نسبة كبيرة من ميزانية الدولة وبدون وجه حق .
السؤال الذي نوجهه الى الشعب اليمني بفئاته وأطيافه السياسية والشبابية والإجابة عليه تعتبر استفتاء عام يجب على القيادة السياسية في بلادنا العمل به السؤال:
هل تؤيد بقاء مصلحة شئون القبائل بميزانيتها المقرة ، أم تؤيد إلغائها وتحويل ميزانيتها لتطوير التعليم العام بشقية الأساسي والجامعي..............؟
حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب
طباعة الصفحة
كتابات
