وزير الدفاع بين شرعية الحكم ومشروعية القوه
بقلم/ المحامي: حسين عمر المشدلي
نشر منذ: 12 سنة و 7 أشهر و يومين
السبت 14 إبريل-نيسان 2012 05:05 م

في يوم لا ينسى من أيام الثورة اليمنية وبالتحديد في 21 مارس 2011م وهو اليوم الذي توالت فيه الاستقالات وإعلانات الانضمام الى الثورة من قبل العديد من المدنيين والعسكريين بعد اعلان اللواء علي محسن انضمامه الى الثورة وبينما كان الجميع يتوقع سقوط صالح في ذلك اليوم وصدور بيان بإعلان تنحيه عن السلطة وتسليم السلطة الى الجيش على غرار ما قام به الرئيس المصري في تلك الأثناء تفاجئ معظم أبناء الشعب اليمني بظهور اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع على شاشة قناة اليمن الفضائية وتلاوته لبيان أعلن فيه عن تأييد القوات المسلحة لصالح باعتباره رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأنها لن تسمح باي محاوله للانقلاب على الشرعية الدستورية الخ.....

وعلى الرغم من ان هذا البيان كان مخيب لأمال معظم المواطنين في حينها وأشعرهم بالإحباط وبعدم انتماء المؤسسة العسكرية الى الشعب الا أن رموز النظام والمحسوبين عليه هللوا وكبروا لهذا البيان وأعلنوا عن تقديرهم وإجلالهم لموقف الوزير الذي اثبت تجرده من الانتماء والولاء لغير الشرعية الدستورية ممثله برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومع ان الخلاف في حينها كان بين الشعب مالك الشرعية والسلطة ومصدرها وبين شخص الرئيس الذي أعلن الشعب الثورة عليه وطالب بإسقاطه وهو ما يستدعي وقوف القوات المسلحة الى جانب الشعب وتأييدها لخياراته الا ان الموقف الذي اتخذه الوزير اعتبره الموالين للنظام موقف محمود ويستحق الاشاده والتقدير

المفارقة الغريبة ان الوزير نفسه اليوم وبسب اتخاذه لنفس الموقف الذي اتخذه من الثورة وتمسكه بالولاء للشرعية الدستورية ممثله برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورفضه الانصياع لرغبات واملاءات الرئيس المخلوع أصبح محل لتوجيه الإهانات والانتقادات اليه بل وبلغ الأمر الى درجة محاولة نزع الثقة عنه من خلال البرلمان و التهديد بإسقاط الطائرات وإغلاق المطارات للمطالبة بعزله

لاشك ان هذا التغير في الموقف تجاه الوزير من قبل الرئيس المخلوع وافراد عائلته والمحسوبين عليه والناتج عن تمسكه بالولاء للشرعيه الدستوريه ورفضه الانتماء والتبعية للأشخاص او الأحزاب لاشك ان هذا يكشف وبجلاء عن حقيقة المعتقد والنظرة التي ينظر بها هؤلاء الى السلطه والشرعية والتي يعتقدون بموجبها ان السلطة حق مكتسب خاص بهم وان القائمين عليها يجب ان يكونوا مجرد إجراء او موظفين يقومون بتنفيذ مايملونه عليهم وان الشرعيه

ليس لها اي معنى مالم تكن تعني حماية بقائهم في الحكم ولان من يحمل مثل هذه النفسية المصابة بهذا القدر من مرض حب السلطة والرغبة في الاحتفاظ بها لايمكن ان يتورع عن القيام بأي شيئ مهما يكن خطورته او أثره او أضراره وذلك في سبيل التمسك بها فان بقاء مثل هؤلا في السلطة واحتفاظهم باي قدر منها سيبقى هو الخطر الأكبر على اليمن وذلك لأنهم لن بكل تأكيد سيقوموا باستغلال القدر الذي بين أيديهم من السلطة من اجل تحقيق أهدافهم الشخصية وهذا بالتأكيد سيقتضي ضرورة محاربة منافسيهم او حتى شركائهم من اجل الاستحواذ عليها بأي وسيله مما سيؤدي الى انحراف السلطة بشكل عام عن القيام بدورها وبالتالي إفشال ألدوله وعدم قدرتها على القيام بأبسط واجباتها تجاه المجتمع