السيفيرة البريطانية تكشف عن مؤتمر دولي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية وتنفي روايات الحوثيين الإماراتية تضخ 20 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الأمريكية قبيل ايام من تسلم ترامب الرئاسة هاكان فيدان يكشف عن مباحثات مطولة مع أحمد الشرع بخصوص مستقبل سوريا خلافات عاصفة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان حول أحداث 7 أكتوبر الحوثيون يمنعون استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة .. لهذه الأسباب طائرة مسيرة حوثية تفشل في مهمتها بمأرب والجيش الوطني يسيطر عليها تعز.. وقفة احتجاجية للمطالبة في ضبط المتهم بقضية الشرعبي اليمن تشارك في أعمال مؤتمر الألكسو الـ١٤ لوزراء التربية والتعليم العرب ووزيرة التعليم القطرية تستشهد بأبيات الشاعر عبدالله البردوني تفاصيل توجيه حكومي بإيقاف التعاقد مع الأطباء الأجانب في اليمن الإعلان رسميًا عن تشغيل مطار دولي في اليمن
مأرب برس ـ خاص
كنّا وما زلنا نتوق إلى مصطلح " الديموقراطية " بمفهومها المزيّن الذي طالما حمل إلينا مدلولات المفترض أنها سامية ونقية من شوائب الظلم والاستبداد والأحكام العرفية وغيرها من طرائق الحكم التي تستعبد الشعوب لصالح سيادة الأنظمة ... ولكننا أصبنا بشيء من خيبة الأمل، بعد انهيار قداسة هذا المصطلح من قِبَل عرّابيه المزيفين في أكثر من تجربة عالمية، ليتحول المصطلح من طابعه المزيّن إلى طابعه المزيّف.
المنطقة العربية كانت أول المصطدمين بهذا التحول، بعدما أتقنت الأنظمة رسم أشكال الديموقراطية المفرغة من مضامينها لتجر وبالا ً جديداً على شعوبها، بعدما أتقنت الأنظمة خلط الديمقراطية بالفوضى والحرية اللامسؤولة والتعايش اللاأخلاقي في مجتمعات قهرها الفقر، وأتعبها غياب العدالة، وأزهق كرامتها عدم تكافؤ الفرص، بل وفقدت مقومات الدولة المؤسسية لتصبح أقرب إلى شريعة الغاب باسم الديموقراطية التي قتلت بهذا الأسلوب آخر ما تبقى من فرص العيش الكريم.
الديمقراطية العربية حملت مفاهيم العيش الكريم، وتكافؤ الفرص والعدالة والحقوق والمساواة والحريات على مستوى الشكل، ولكنها على مستوى المضمون طوعت هذه المفاهيم ليكون العيش الكريم للأنظمة والقائمين عليها، وتكافؤ الفرص للمتنفذين في السلطة ليأخذ كل فرصته في نهب قوت الشعب ومحاصصة ثرواته الوطنية، والعدالة في توزيع المناصب بين أركان السلطة، بالوراثة السياسية تارة، وبالوراثة الولائية تارة أخرى، وبالوراثة التاريخية تارة ثالثة، والحقوق أصبحت كلياتها: حق تشريد مَن يعارض، وتقييد من يعبر عن غير رضا، وتهجير من يتحسس آلام شعبه وهمومه، والمساواة في تقسيم الممتلكات الوطنية على أسس تضمن السلطة المستدامة، والحريات المطلقة بيد السلطة لممارسة كل ما يعزز دعائمها، على حساب كل الأخلاقيات... وهنا بدأت مظاهر انقلاب السحر على الساحر لتصيح الشعوب المنهكة: " لا للديموقراطية ".
لا للديموقراطية التي أصبحت جريمة قبل أن تتكشف كأكذوبة .. لا للديمقراطية التي فتحت أبواب الفقر والبطالة على مصراعيها لتتخبط بها الشعوب... لا للديمقراطية التي تنفي المبادئ وتقوض الأخلاقيات... لا للديمقراطية التي لا تحمل إلا فرص الإهانة لكرامة الشعوب وانتهاك حقوقها، وانتقاص فرصها في العيش الكريم ... لا للديموقراطية التي تصطدم بكرامة إنسانها وتقوم على حساب مكتسباته الوطنية والمواطنية، لا للديموقراطية التي تدفع بعجلة التجهيل والتضليل ولا تقدم لشعوبها إلا مزيداً من الغشاوات المظلمة ... لا للديموقراطية التي تنتحر فيها العدالة على أسوار السلطة والأنظمة ... لا للديموقراطية التي تقوم على تخدير الشعوب بشتى صنوف المخدرات المادية على اختلاف مسمياتها، والمخدرات المعنوية عبر الإعلام الضال والفضائيات الغرائزية ... لا لديموقراطية حمل السلاح غير المقنن بين المواطنين بما فيهم الأطفال والذي لا يُشهر عادة إلا في وجه بعضنا البعض، لا لديموقراطية تسميم المواطنين بالمسرطنات الفاتحة للشهية !!.. لا لديموقراطية عمالة الأطفال التي تبدأ بكدية على إشارات المرور العربية وتنتهي بأقسى أنواع الاستغلال الجسدي والنفسي لجيل المستقبل القادم .. لا لديموقراطية المرأة التي تبدأ بحقها في التعبير وتنتهي بحقها في التعري .. لا وألف لا للديموقراطية التي تطلبها السلطة من الشعوب، في حين تئن الشعوب من سلطتها فيها.
التحول الديموقراطي أو (الدمقرطة) بما ينذر بتقسيم المجتمعات إلى عصابات علوية تمارس الرشى واستغلال المناصب وعصابات سفلية تمارس السلب والنهب .. هو تحول موبوء سيكون يوماً لعنة تاريخية جديدة على منطقتنا.
وأخيراً .. أيها السعوديون، دعوا المأزومين ينعتوننا بما شاءوا من تعابير ظالمة عن مسيرتنا الحقوقية بعدما خسروا مضامين الديموقراطية وكسبوا أشكالها الزائفة، في حين ترفعنا نحن عن الأشكال، وكسبنا المضامين الحقوقية الأخلاقية على كافة المستويات... ويكفينا أننا ما ينام بيننا جائع، ولا يخشى أحدنا الذئب على غنمه...وهذا مطلب الديموقراطية.
* الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان.