الأصل أن الحزب الحاكم يجب أن يكون معنيا أكثر من غيره بضرورة إصلاح العملية الديمقراطية وتقديم أنموذج حيوي فاعل وصادق في الانتخابات القريبة ، بحكم مسئوليته ولأجل الحفاظ على ما تبقى له منه عند نفسه أولا – حساباته الخاصة - ولدى الرأي العام ، فلم يعد من أمل لإخراج البلد من أتون الأزمة الصامتة والتي تقترب من كونها حادة في مجالات عدة سوى بالشد بالنواجذ على الخيار الديمقراطي .
إن الحزب الحاكم الذي ابتلع كل شيء في هذا البلد ، وحمل اليمن كلها عليه كدائرة انتخابية مغلقة قسرا يستحيل أن يحقق أي خطوة في مجال ما في المرحلة القادمة ما عدا تفجير المصائب وإنتاج الأزمات هنا وهناك كعادته أو نتيجة لاستحقاقات وتراكمات مرحله .
وقد رأينا في المشهد السابق للحراك العام الذي أعقب آخر انتخابات مباشرة ، أن الأمر قد شب عن الطوق ، وأن كرة الثلج فعلا تدحرجت ، ولعبة التسكين لم تزد إلا اشتعالا ، والأزمة فرخت أزمات ، ومن ثم فلعل ما سبق بروفة لمرحلة قادمة ستكون أوجع واشد في بلد لا يحتمل ، وقد أصبح مسرحا لأكثر من لاعب داخلي وإقليمي ، فضلا عن تحديات أخرى تنمو كل يوم وفقا لمتوالية هندسية .
العقل يؤمل على حصول عملية انتخابية تكون بمثابة الرافعة والمنقذ والبوتقة التي تعيد صهر هذا التباين على الانتماء والمشاركة ، ثم المسئولية والبناء ، لكن الواقع وهو اليقين المطلق في الوعي العام مطلعه شيئا آخر ، وهو أن الجمعة هي الجمعة ، وتفكير وإدارة الثمانينات عند النظام هي التي لم تزل.
إن الباحث والمفكر في هذا الشعب يلتقي اليوم مع بسيط في الشارع على عربية أو بسطة في مقولة تجمعهم مفادها (( أنه لم تعد تعنيني أو تهمني مسألة الانتخابات من قريب أو بعيد ، من بعد أن تشبعنا ديمقراطية على هذا الكيف الذي يطرد عقب كل جولة انتخابية لتنتهي مع مناولة لأخرى قادمة في الاتجاه الذي يزيد من التتويه والاحتقان العام والتشظي الاجتماعي والإفلاس للعملية السياسية والمضمون التنموي.))
استقبلنا انتخابات 1993 م بحيوية لا تُحد ، وانتعاش نفسي لا يُوصف نحو حلمنا العظيم الذي كم غنينا وطربنا له ( التنمية بالمؤسسات خراج الديمقراطية ، ومحصول صناديق الاقتراع قيام المشروع الحضاري ) .
وقد كانت انتخابات 1993م كريمة ومحل رضا وقبول رغم ما شابها ، إذ كانت في تلك المرحلة - من حيث عمر العملية الديمقراطية والمستوى العام للبيئة الاجتماعية محل الحراك ، وحداثة التجربة إجمالا - في مستوى الامتياز بكل معايرنا الخاصة ، على اعتقاد أنها السُلمة الأولى للمرتقى ، وهذه ستقود تلقائيا إلى مستوى ولتبلغوا أشدكم في ظل حسابات العقل والواقع والطبيعي .
وجاءت انتخابات 1997 م بعد الذي كان في صيف 1994م وقد خبأت في بطنها ما خبأت ، وقصدها الناس بروح اتسعت فيها الأحلام ، وبوعي ارتفع سقفه ، وعلى أمل وتقدير أنها ستكون البلسم الذي سيذهب بجراح صيف 1994م ، وأن التركيبة والترتيب وعملية التخلية والتحلية سيتولاها الشعب بنفسه من خلال ممثليه ومؤسساته ونخبه في عملية يتحتم أن تكون فاعلة ونزيهة في مواجهة استحقاقات قادمة داخلية وخارجية – لتلك الفترة - ، وكتحية لا بد منها للشعب اليمني الذي عزز، وآزر ، وصبر وصابر وأدى دورا عظيما ومشهودا في رائعة تاريخية وفريدة بشان حماية والدفاع عن الوحدة ، لم تسجل لغيره من الشعوب .
إلا أن المسار منذ انطلق في تلك العملية اتجه في الطريق المختلف والمغاير تماما ، وبدلا من كونه يحبو الصغير فينتقل إلى طور أن يمشي رويدا على قدميه ولو استعان بالجدار ، كانت الدهشة أن أعيق الصغير فشُلت رجلاه واحتبس لسانه ، وبقيَ على الأرض كومة من لحم ما بها مقدار من حركة سوى أنها تنبض.
ورفع الستار عن مشهد لجولة متغير آحاد في الحلبة بكاملها ، تقابله صرخات متوالية وصاخبة للكاريزما المطلقة فلتة التاريخ والجغرافيا والزمن ، وهتاف - وهو الفسلفة التي عملت في ما بعد - سقط الرفيق وهذا أوان الفريق، فقرئ الكتاب يومها من عنوانه .
ثم جاءت الانتخابات التي تلي والتي تلي ، فلم تكن إلا مزيدا من الكبت والتحايل ومصادرة ما تبقى من الذي ينعت بالهامش ، بصورة صفيقة تبعث على التقزز والغثيان هي نفسها تتكرر .
ملخصها أهداف تسوًق وتبتز الخارج وأخرى تعبث وتتوّه من في الداخل في عملية تبدأ دائما بمشادة سياسية بين المعارضة والحاكم تتقدم المعارضة ( المشترك ) كعادتها بمطالب تتعلق بضمانات حول الأداء وحسن السير وشفافية العملية ، وكعادته يتمنع الحزب الحاكم لتظهر التصريحات الحادة من الطرفين في معركة إعلامية وكلامية يستغلها الحاكم لتقديم صورة حية ساخنة للسوق الخارجية ومنظماته المختلفة على أننا في مجال الديمقراطية لا نختلف تماما عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ، وتلك علاماته ، ثم يرضخ الحاكم في تدبير مفتعل لمطالب المعارضة وبمعية إشراف خارجي في التوقيع على عريضة ضمانات تتعلق بحيادية المال العام والوظيفة العامة والمؤسسة العسكرية ومن في هذا الحكم ، لتطل قيادة المعارضة عقب ذلك على أنصارها وجمهورها أنها هذه المرة حققت انتصارات تعد إستراتيجية فيما يتعلق بالانتخابات والعملية السياسية إجمالا ، وهذه الانتصارات الجبارة التي تزعمها المعارضة هي نفسها تماما تلك التي تعلن عنها وتتخندق لأجلها في كل العمليات الانتخابية السابقة ..
أما الحزب الحاكم فانه يكون قد اتخذ نفس قراره كما كل طبخاته الانتخابية ، أن لا يزيد نصيب المشترك عن نسبة ألـ 2. % ، ولعله قد يخفضها كثيرا هذه المرة حتى لا تجد المعارضة نسبتها التي تؤهلها لاختيار مرشحها الرئاسي .
يعلن الحاكم البدء بالعملية الانتخابية وتكون قياداته قد قامت بجولات مكوكية تشمل المحافظين والوزراء وكبار المتنفذين برسالة مختصرة للغاية واضحة وجلية لهذا المسئول والمتنفذ مفادها ( موقعك ونفوذك مرهون بنجاح الدائرة أو الدوائر التي من حولك ، فإما أن تكون أولا تكون ) وبنفس الأحرف والنبرة تمرر للقيادات العسكرية والأمنية .
وفي ذات اللحظة والحال ينقلها الأخ الوزير والسيد المحافظ لمن يليهم ، وينتقل بها الأخ مدير عام المديرية إلى من يليه والأهم هنا الشيخ الفاضل بعد أن يكون قد نقل له تحيات الأخ الرئيس وتذكيره بأهمية موقعه والإعتمادات المختلفة ، ثم الوجه من الوجه أبيض ، فتسحب القضية على العاقل وصولا إلى مدير المدرسة والمدرس الكريم ، إلى أن تستقر عند السيد حمادي المواطن الذي يلوح له الشيخ أو العاقل بالبصاير التي لا زالت عنده وبأوراق القسمة ...الخ .
المهم تتحول القضية لتصبح مصيرية من عند اكبر مسئول إلى اصغر مستفيد ،في سند متواتر ما به انقطاع ، وحيث أنها كذلك فالدافع والمحرك هو أن تكون أو لا تكون ، حياة أو موت .
وتبدأ عملية الاقتراع فتعطى الفرصة للمراقبين الدوليين في الدوائر المكشوفة والتي ليس منها بد كأمانة العاصمة وبعض العواصم الهامة ، أما بقية الدوائر فتُوكل للمشايخ الأتباع المدججين بقوافل عسكرية وأمنية والذين يقومون كفاحا وعلى الناس بتعبئة الصناديق أو نقلها إلى منزل الشيخ أو منزل الأخ مدير فرع الأمن السياسي ، فان صاحت المعارضة أُظهر الأمر على انه لا يعدو أكثر من نزاع بين فخذين في القبيلة ، أو عشيرتين في إطارالصراع التقليدي الجهوي كما هو في معتاد المركب الاجتماعي اليمني .
فان حصد المشترك أو المعارضة ما يقترب من الأربعين مقعدا سواء من خلال ملامح الاقتراع أو مؤشرات الفرز ، فان التعليمات تكون معلبة وحاضرة سلفا بخلق المشاكل والأزمات في الدوائر التي يُقدَر أنها مغلقة لصالح المعارضة حتى لو سالت الدماء ، لتتدخل اللجنة العليا للانتخابات بحنكتها وخبرتها في هذا المجال من اجل عدم إعاقة العملية ولأسباب أمنية وموضوعية في قرار تدبجه يكون قد أُعد سلفا فتعلّق تلك الدوائر محل النزاع إلى بعد نهاية الانتخابات وتكون استكمالية ، هنا يكون الحزب الحاكم قد أعطى لنفسه الفرصة في إعادة الانتشار وتحشيد الإمكانات المادية والرسمية وكل المسئولين والمتنفذين في إطار الدائرة ومن خارجها لأجل الضغط المركز على هذه الدوائر - كنموذج دائرة أبو إصبع - ، وقطعا فالنجاح مضمون 1...% .
أما تلك الدوائر التي تفلت في عواصم بعض المحافظات الناضجة كعدن وتعز على سبيل المثال فإنها تؤمم وتؤخذ عيني عينك رغم انف المراقب الدولي الذي بدوره يرضخ تحت فكرة أنها ديمقراطية ناشئة في مجتمع بدائي قدم النسبي والمعقول مقارنة بتلك القريبة منه ، أو تحت هاجس عقدة انتخابات حماس فلسطين .
وفي بجاحة وقلة حياء قل مثلها وليس دونها ساتر ، تلك التي نهبت على المقرمي والراسني في تعز و غيرهم ، والأعجب في رد الشريف رأس اللجنة العليا يومها حينما سُئل في مؤتمر صحفي (أن دائرة في عدن نجح فيها واعد عبد الله باذيب ، فأعلنت لصالح السيدة أوراس ) والذي رد (ياجماعة عيب استحوا ما بلا هي مره - يقصد امرأة - واحدة )، ولعله اعتقد برده انه أحسن في المزايدة بشأن موضوع المرأة في مواجهة المطالب والاستحقاقات الدولية ، في تحاذق لايقل حنكة وروعة عن الذي يقدمه الإرياني أو السابق باجمال .
والانتخابات القادمة في كل الأحوال لن تخرج عن السيناريو السابق ، إن لم تكن وهذا مؤكد مزيدا من التحايل والخنق والمصادرة .
وإذا كانت الصورة على هذا النحو ، وهي مسلمة للجميع – بقول الشارع والنخب - فان خوض الانتخابات القادمة (2..9 م ) من قبل المشترك والأطراف الوطنية الأخرى تعد سخافة وسذاجة مفرطة ، فما الذي سيفيده الشعب سوى المزيد من حرق الأعصاب وتبديد الطاقات والإمكانات واستعادة المشاكلة اجتماعيا بين الأخ وأخيه ، والصهر والنسب ثم وهذا الأخطر موجات أخرى من الإحباط تتراكم ، وشرعية مفعًلة يكتسبها الفساد ويعوم بها علينا مرة أخرى .
إن الموقف السياسي الرشيد للمشترك إن فقه هو في خيار المقاطعة تماما ، وبديل الموقف الايجابي في الشارع من خلال الفعاليات التي تناسب المرحلة والموقف .
قد يقولون ستقضي المعارضة على نفسها وسيتراجع دورها ، وهذه اسطوانة بالية وغاية في الغباء تُسطح أنصارها بها المعارضة مع كل طلعة لها معهم ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي قدمه المشترك من فعل أو وزن في ميدان المعارضة من خلال الحضور النيابي ؟ سوى خدمة الفساد بإعطائه حضور الشرعية والمشروعية ، والتقيد بالرتابة والجمود.
وللحزب الحاكم أن يتحاذق كعادته فيتخذ من تلك الأحزاب الكرتونية الذي تحالف معها البديل للمعارضة سواء في المنافسة أو في توزيع الحقائب ، والذي سيجنيه واقعا قادما سيبطحه الأرض لن يملك أمامه سوى الاعتراف بالفشل الواقع فعلا بشان القضية العامة ، وإفصاحه عن وجهه الحقيقي ، وسوءته وسوء أداه.
ن خيار المقاطعة سيجعل من الحاكم يناكف ويدخل في كثير من الاستفزازات ، ومحاولات مختلفة لتحجيم دور وحضور المشترك ، لكن تلك ستكون أشبه بما يسبق الرمق الأخير ، وسيجبر الشعبي العام المسمى بالحاكم أو الحزب في الربع الأول من مشواره – في المرحلة القادمة - على الالتزام بصيغة وطنية جامعة عملية لإدارة البلاد ، شاء أم أبى تفي بالاحتياج والمصلحة الوطنية العليا .
إن المرحلة القادمة تومئ بعديد من التحديات الكبيرة في المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والأمنية ، والسياسية ، مالم يعد لها بصيغة إجماع وطني قبل فوات الأوان فان الحوادث والمتغيرات لن تجامل احد.
فلو كان الحزب الحاكم يمتلك الرشد والرؤية البعيدة ، وتُقدم قياداته العليا مصلحة البلاد على مصالحها الضيقة ، لاستبقوا من الآن الزمن والحدث وقدموا برنامجا وطنيا فيه من التوافق والموحدات والرؤى الإستراتيجية الجامعة ما يسد ويكفي ، ليتفرغ الجميع في الغد للتنمية والبناء ، فان ذلك خير وأفيد ألف مرة مما لو قدم غدا تحت جبر الواقع والحدث .
وللتذكير......... بــ ..كم كانت المكاسب ستتحقق لو تم معالجة ملف المتقاعدين وأضرابهم في فترة سابقة ، وأعيد الناس لإعمالهم وأعيدت لهم حقوقهم تحت معطى المؤسسية والقانون بدلا من أن يأخذوها عنوة تحت التلويح بالمعاول وتجييش الشارع حتى انتقلت القضية تلقائيا من دائرة المظالم والحقوق إلى دائرة المناطقية وجدلية الانتماء ؟ الأمر نفسه يسحب على حرب صعدة ، ألم تكن المبادرة منذ أول لحظة لحقن الدماء والحيلولة دون التتابع والتداعي أفضل ألف مرة من النتيجة التي حصل عليها الحوثيون في وقت كانوا هم فيه أصحاب الصوت و الصولة والشوكة والخبرات المكتسبة والحضور ين الإقليمي والدولي ، فضلا عن قضية ـــــــ هي عندهم الآن حسينية كربلائية مقدسة ـــــــ اكتسبوها بدمائهم وجهودهم ، فصارت عندهم أولوية و مقدس وعقيدة لا تبلى جددتها دماؤهم واستنهضها من سباتهم الحزب الحاكم ، زد في هذا السياق عن النزيف الشعبي للدماء والموارد المالية في سبيل رهانات خاسرة وحسابات عمياء.
على ذلك فقس بشأن الانتخابات والحقوق والحريات وقضايا المجتمع المدني بالجملة ، أيهما خير للوطن وأكسب في حسابات الحزب الحاكم ؟ أن تتاح الآن فتوفر لليوم والغد الوقت والطاقة والإمكانات والرصيد الطيب من السمعة والتاريخ للحزب الحاكم ؟
أم تنتزع غدا وعنوة وعلى غير استئذان كما هو تاريخها في مسيرتها الشعوب ؟ ولكن بتضحيات باهضة ثمنها التنمية وضياع الفرص العصرية في السباق النهضوي مع الآخرين ؟ فضلا عن مسئولية تاريخية تلاحق الشعبي العام وقياداته في وعي هذا الجيل والأجيال التي تليه .
لو كان الحزب الحاكم يعقل الأسباب والمقدمات والنتائج لأدرك أن موضوع صعده ، ومسمى القضية الجنوبية التي فرضت نفسها فعلا ، وهذا الطفح العام ، كل ذلك مرده إلى سوء الإدارة والعملية السياسية التي تمخضت بها سفاحا كل الانتخابات السابقة أو بالأحرى اللجنة العلياء للانتخابات .
حينما يجد الشعب يقينا أنه فاعل مدمج في عمليتي الإدارة والسياسة من خلال من يمثله عبر انتخابات جادة وصادقة فلن يملك إلا التعزيز ، ثم الصبر والثبات أمام الصعوبات والتحديات المختلفة ، أما حينما يدرك انه كان في مسرح قد مثلوا به وعليه ، فانه في اقل الأحوال سينفض عن من يدعي انه حاكمه ، ولعل حضور حرب صعدة خير شاهد حينما افتقد الفاعل الرسمي إلى الغطاء والسند والدفيء الشعبي.
تلك الوقائع ،والمشاهد والعبر ...ولا مستفيد الدرس أو معتبر
..
الأستاذ منير الماوري
موضوعك الأخير بشان الشيخ المؤيد تستحق عليه الشكر والدعاء والثناء الحسن ، وقد عكس الكثير من جوانب روحك الطيبة والمشرقة ...فلك التحية والتقدير
Alhager@gawab.com
حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب
طباعة الصفحة
كتابات
