وزير الأوقاف والإرشاد في مؤتمر الحوار الإسلامي يدعو الى توحيد الجهود لمكافحة الطائفية والتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش
صور خاصة تدفع شابة لطلب الطلاق.. بعد 3 أسابيع زواج: «صورني صور خاصة بهاتفه وأرسلها لأهله»
أول دولة خليجيه تمنع طلابها من الالتحاق بجامعة صنعاء وتلغي الاعتراف الأكاديمي بمخرجاتها
لماذ أطاح الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الأركان الجنرال تشارلز براون؟
السوريون في حلم.. والد الرئيس الشرع ينتقد ابنه بمنشور اقتصادي مثير
أسعار الصرف في صنعاء وعدن
محكمة في صنعاء ترفض استئناف حكم اعدام رجل أعمال ومصادرة جميع أملاكه
الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس: ''نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة''
توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة
حماس تسلّم رهينتين في رفح وتستعد للإفراج عن 4 آخرين بمخيم النصيرات
في الاسبوع الماضي قدمت حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح برنامجها الى مجلس النواب , وقد اشتمل البرنامج على ثمانية اتجاهات رئيسية هي الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجةالاوضاع الامنية والسياسية ومكافحةالفقر و البطالة وإصلاح الاختلالات المالية العامة وتطويرانتاج النفط و البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات وتفعيل الخدمات الاساسية وتدني كفاءتها .
صحيح ان حكومات سابقة قدمت برامج لكن هذه البرامج لم تطبق على الواقع وظلت حبراً على ورق ,هذا ما أصاب الكثير بالإحباط , لكن هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة كونها ليس حكومة حزبية فقد جاءت بناء على توافق سياسي اجمعت عليه كل القوى السياسية .ثانيا ان اعضاءها كفاءات وقدرات مهنية ليس شخصيات سياسية , وهذا شيء يدعو الى الامل والتفاؤل.. الواجب علينا جميعا ان نضع ثقتنا في هذه الحكومة ونعمل على دعمها في تنفيذ برنامجها ْ ومراقبة ادائها بالوسائل القانونية والدستورية , فالوطن يمر بمرحلة تاريخية صعبة وحساسة وظروف استثنائية لا مجال فيها للمكايدات السياسية ولا مجال للتمترس خلف الحزبية والمذهبية فهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الاخيرة وفي حالة فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها ستكون النتائج كارثية فقد تؤدي الى تمزيق الوطن وانهيار الدولة , فالأوضاع الامنية والاقتصادية صعبة للغاية .وكما اكد رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح ان الحكومة لن تحقق اي نجاحات تذكر دون تكاتف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها،فعلى الجميع ان يكون عند مستوى المسئولية الوطنية ويعملوا على التعاون مع الحكومة واعطاؤها الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجها وعدم التدخل في عملها . وهذا لا يعني عدم الرقابة عليها , فالرقابة والمحاسبة حق مكفول لكل مواطن لكن يجب ان يكون بالوسائل الدستورية والقانونية كما هو معمول بكل دول العالم .. بقاء المظاهر المسلحة في المدن من أي طرف كان يعد عائقاً في طريق الحكومة وخرقاً واضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والواجب الوطني والاخلاقي يقتضي ازالتها بصورة عاجلة فمهمة الامن هي مسئولية الحكومة فلنترك الحكومة تقوم بواجبها ونحن جميعاً نكون عونا لها في تحقيق ذلك ,لا ينبغي لأي طرف سياسي ان يكون بديلا عنها.