28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم
قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار في أكبر سرقة بتاريخ العملات المشفرة
بريطانيا تعلن عن حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا
نتانياهو يعلن تأجيل موعد الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن ..ومصادر تكشف التفاصيل
قوات أمريكية تضبط اسلحة إيرانية ومكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وتقنيات اتصال متطورة كانت في طريقها للحوثيين
دولة خليجيه تتربع على المرتبة الـ 10 عالمياً في مؤشرات القوة الناعمة لـ 2025
عاجل: الإعلان رسميًا عن نتائج التحقيق في وفاة ''راشد الحطام'' بسجن الأمن السياسي بمأرب.. انتحار أم شبهة خرق للقوانين؟
المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للشباب
وزير الأوقاف والإرشاد في مؤتمر الحوار الإسلامي يدعو الى توحيد الجهود لمكافحة الطائفية والتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش
في الاسبوع الماضي قدمت حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح برنامجها الى مجلس النواب , وقد اشتمل البرنامج على ثمانية اتجاهات رئيسية هي الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجةالاوضاع الامنية والسياسية ومكافحةالفقر و البطالة وإصلاح الاختلالات المالية العامة وتطويرانتاج النفط و البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات وتفعيل الخدمات الاساسية وتدني كفاءتها .
صحيح ان حكومات سابقة قدمت برامج لكن هذه البرامج لم تطبق على الواقع وظلت حبراً على ورق ,هذا ما أصاب الكثير بالإحباط , لكن هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة كونها ليس حكومة حزبية فقد جاءت بناء على توافق سياسي اجمعت عليه كل القوى السياسية .ثانيا ان اعضاءها كفاءات وقدرات مهنية ليس شخصيات سياسية , وهذا شيء يدعو الى الامل والتفاؤل.. الواجب علينا جميعا ان نضع ثقتنا في هذه الحكومة ونعمل على دعمها في تنفيذ برنامجها ْ ومراقبة ادائها بالوسائل القانونية والدستورية , فالوطن يمر بمرحلة تاريخية صعبة وحساسة وظروف استثنائية لا مجال فيها للمكايدات السياسية ولا مجال للتمترس خلف الحزبية والمذهبية فهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الاخيرة وفي حالة فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها ستكون النتائج كارثية فقد تؤدي الى تمزيق الوطن وانهيار الدولة , فالأوضاع الامنية والاقتصادية صعبة للغاية .وكما اكد رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح ان الحكومة لن تحقق اي نجاحات تذكر دون تكاتف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها،فعلى الجميع ان يكون عند مستوى المسئولية الوطنية ويعملوا على التعاون مع الحكومة واعطاؤها الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجها وعدم التدخل في عملها . وهذا لا يعني عدم الرقابة عليها , فالرقابة والمحاسبة حق مكفول لكل مواطن لكن يجب ان يكون بالوسائل الدستورية والقانونية كما هو معمول بكل دول العالم .. بقاء المظاهر المسلحة في المدن من أي طرف كان يعد عائقاً في طريق الحكومة وخرقاً واضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والواجب الوطني والاخلاقي يقتضي ازالتها بصورة عاجلة فمهمة الامن هي مسئولية الحكومة فلنترك الحكومة تقوم بواجبها ونحن جميعاً نكون عونا لها في تحقيق ذلك ,لا ينبغي لأي طرف سياسي ان يكون بديلا عنها.