مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار غداة وعود بن مبارك بصرف رواتبهم قبل رواتب المسئولين.. المعلمون في تعز يخرجون في تظاهرة حاشدة وزير يمني يثني على عمان ويقول: الحكومة لا تعارض مشاركة أي طرف في السلطة بما في ذلك الحوثيين غوتيريش يطلق دعوه عاجلة للحوثيين بشأن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على إنسانية الوضع في اليمن تحرك سعودي مفاجئ و عاجل لرفع العقوبات عن سوريا.. تفاصيل ترامب يسعى إلى تصفير العداد و ترشيحه في لولاية ثالثة.. هل يمر باقتراح تعديل دستوري من هي أربيل يهود التي أشعلت خلافاً جديداً بين حماس وإسرائيل تهديد جديد لليمن: استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين رئيس الوزراء: عيدروس الزبيدي له موقف متقدم بخصوص القضية الجنوبية وأكد انه مع المجلس الرئاسي في معركته ضد الحوثيين
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.