ثمة سؤال إشكاليٌ يبحث عن جواب حول صيرورة السياسة اليمنية الآنية وهو :

هل هناك أفق للحوار بين السلطة وأحزاب المعارضة ؟. وقبل المضي في الإجابة نود لفت انتباه القراء الكرام إلى مؤشرات حوار اللحظة الأخيرة البادية للعيان منها :

1- تآكل وقت التمديد المبرم في فبراير 2009 لأكثر من النصف، وانحسار الوقت المتبقي دون انجاز ما يمكن وصفه خطوة واحدة إلى الأمام، بينما اللحظة السياسية الراهنة تستدعي حلا وشيكا اليوم وليس غدا.

2- إعلان الرئيس الصالح في خطابه الأخير عشية 22مايو المنصرم عن ضرورة الحوار بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق سراح المعتقلين تلبية لأحد اشتراطات المعارضة لتنقية أجواء الحوار.

3- إدراك السلطة مدى تفشي الكراهية السياسية الموجهة ضدها شعبيا أو على الأقل اليقين بفشلها السياسي وتصاعد السخط الاجتماعي وسوء المزاج العام الأكثر تعكرا باضطراد.

ويظل « حوار اللحظة الأخيرة » فيما سنناقشه متأرجحا بين «أولا: حوارات محتملة » ينظر إليها الجميع بتمنٍ ٍ يائس . يقابلها « قطيعة محتملة - ثانيا» تبعث على القلق والخوف من القادم. فأي خيار ستسعى إليه السلطة ؟ وبأي وسيلة « كقوى سياسية » سنسلك للبحث عن طوق نجاة ؟.

أولا: حوارات محتملة

من المتوقع أن تـتضمن الحوارات المحتملة في اللحظة الأخيرة نوعين من الاتفاق «1- اتفاق صادق » من اجل الشعب ، وهذا احتمال بعيد المنال . ثم « 2- اتفاق تقاسم النفوذ» وهو جل ما تطمح إليه السلطة وما يمكن أن ترضخ إليه المعارضة وفقا للقاعدة التالية لدى الطرفين:« ربح قليل خير من خسارة جسيمة محققة ».

1- الاتفاق من أجل الشعب:

لن يذهب الجميع إلى اتفاق صادق من اجل الشعب دون الإقرار الجاد بالخيار الديمقراطي كخيار وحيد دون مناورة وهو الحل المرضي لعامة الناس،سيذهب إليه المتفقون مضطرون،قد يحتكمون إليه ويسلمون بنتائجه، ومثل هذا التمشي يستوجب عدم المضي قدما في أي تعديلات دستورية في هذه المرحلة،لأن السلطة في وضعها الحالي والبرلمان المنتهية ولايته وصلاحيته غير مؤهل دستوريا ولا أعضاءه أمناء على رسم مستقبل الأمة لانجاز أي تعديل شرعي بهذا الحجم، مما يستدعي تأجيل أي تعديلات الدستور حتى يتم انتخابات مجلس نيابي شرعي يكون أمينا على تعديل النظام السياسي والانتخابي وإجراء حزمة الإصلاحات التشريعية المطلوبة .

ما هو مطلوب الآن لانجاز مثل هذا الاتفاق المتحيز لمصلحة الأمة بدلا من الذات السياسي هو الاتفاق حزبيا وسياسيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة باتباع الإجراءات التالية :

أ- مراجعة سجلات الناخبين وتنقيتها من الأسماء المكررة والوهمية وأسماء الأطفال والموتى وإعداد سجل انتخابي الكتروني يتم نشر محتوياته في الصحافة والمواقع الالكترونية وفي مراكز الدوائر ليتم الاطلاع عليه من الجميع، ويتمكن أي مواطن من الطعن في أي اسم غير صحيح.

ب - تشكيل لجنة انتخابية من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي ومن شخصيات مستقلة أيضا، ويكون جميع أعضائها أشخاص لاشبهة عليهم ولا مطعن، ويكون مشهود لهم بالسبق والفضل والنزاهة ويتم الاتفاق على تشكيل اللجان الأصلية والفرعية بذات الشروط والآلية.

ج - منع أي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات استعمال المال العام وعلى كل حزب الاكتفاء بأمواله الخاصة وجهود أعضائه وناشطيه ومرشحيه، وإتاحة وقت متساوي للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الوطنية الرسمية لجميع الأحزاب دون تدخل، والسماح للجميع بممارسة أدوات وآليات وسائل التسويق السياسي وفقا للقانون دون طغيان أحد على أحد إلا فيما يخص التفاوت في مضامين البرامج الانتخابية لكل فريق.

وعلى الأحزاب الفائزة بعدئذ بثقة الشعب والنواب الفائزين أن يقوموا بدورهم في الدورة الدستورية الجديدة على تعديل الدستور والنظام الانتخابي وإصلاح القوانين لبناء دولة القانون. وأي تجاوز لهذا الإجراء الفني حاليا سيجعل من الاتفاق السياسي اتفاق على الشعب بدلا من الاتفاق لأجله.

2- الاتفاق على الشعب:

إن أي مضي نحو إجراء تعديلات دستورية وتغيير جذري أو سطحي للنظام السياسي في ظل السلطة الحالية ومجلس النواب الحالي لن يكون سوى صفقة خاصة بين الأحزاب للاتفاق على الشعب وليس من أجله، والهدف المسكوت عنه سيتجلى في تقاسم المغانم بين الأحزاب على حساب الشعب مقابل تعديل الدستور وتصفـيــير العداد للفترة الرئاسية وتقاسم التمثيل البرلماني وربما تشكيل حكومة ائتلافية مقابل الاستمرار في السلطة أو التوريث السياسي عبر ماكينة الانتخابات.

إن إصرار أحزاب المعارضة على إجراء تعديلات دستورية للنظام السياسي والانتخابي يكشف عن رغبة حزبية في تقاسم المغانم خارج سياق الاستحقاق الدستوري، فالأحزاب كلها وان اجتمعت وأجمعت لا ترقى باتفاقها السياسي إلى هيئة تأسيسية منتخبة لتعديل الدستور، كما أن مجلس النواب الحالي منتهي الصلاحية منذ انتهاء ولايته الدستورية في 2009 لا يحق له ممارسة إصدار القوانين والتشريعات فضلا عن تعديل الدستور، وإن التمديد لنفسه عامين إضافيين هو انتزاع لصلاحية الشعب صاحب السلطة الحقيقية ودون تفويض منه، وإن هذا التمديد غير الدستوري لن يمنع رئيس الجمهورية في سنة 2013 من السعي إلى التمديد لنفسه لمدة خمسة أعوام إذا ما سارت الأمور دون اتفاق ودون انتخاب حتى ذلك الحين وهو خيار متاح ولا يستطيع أحد عندئذ الاعتراض على مثل هذا الإجراء. إذ كيف يكون جائزا للنواب وغير جائز للرئيس ؟؟.

إن كل القوانين والإجراءات التشريعية التي تم استصدارها بعد أبريل 2009 من قبل مجلس نواب منتهي الصلاحية والولاية والأهلية هي باطلة وينبغي إلغاءها، وما كان ينبغي لاتفاق سياسي في تأجيل الانتخابات أن يمنح المجلس النيابي حق ممارسة السلطة التشريعية الكاملة ولكن ممارسة صلاحية محدودة لتنفيذ الاتفاق السياسي في سياق المتطلبات المشار إليها: « وهي إصلاح وتقويم جداول الناخبين، والاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات،وإجراء انتخابات حرة ونزيهة». إن تجاوز المجلس لدوره المؤقت الاستثنائي لا يمنحه التيقـن بشرعية ولايته المنتهية، فالهيئة الناخبة لم يتم الرجوع إليها في الموافقة على التمديد من عدمه بشكل استفتاء يجعل من فترة التمديد لمجلس النواب شرعية.

إن التعديل الدستوري سيتناول المدة الرئاسية وتعديل الفترة من سبع سنوات إلى خمس سنوات ، وهذا التعديل سيؤدي وظيفة تصفير العداد كما حصل في تعديلات 1994 وفي تعديلات 2001 وفي كليهما تم النص على إلغاء الفترات السابقة وعدم احتسابها وهذا طعن وإلغاء في مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة، إن إصرار أحزاب المعارضة على التعديل الدستوري والانتخابي هو بحث عن مقايضة سياسية مع الحزب الحاكم فحواها امنحني قسطا من الشراكة في السلطة أمنحك تجديدا في فترة الرئاسة أي « فساد السلطة مقابل فساد المعارضة » حين يسعى الجميع إلى الفوز غير المستحق ولو بالاتفاق على النتائج الانتخابية سلفا بالتزوير الانتخابي أو بالتحايل السياسي.

إن اتفاق فبراير 2009 فيه مطعن دستوري، فقد جعل الاتفاق السياسي متفوقا على الشرعية الدستورية التي تنص على انتهاء مدة الولاية النيابية في 27 أبريل 2009 ، كما أن هذا الاتفاق جعل من فترة التمديد أكثر من الضرورة الاستثنائية في الدستور الذي لا يتجاوز فيه التمديد لظروف قاهرة أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن الظروف القاهرة لم تكن من مبررات التمديد وإنما البسط السياسي على السلطة والاستمرار غير الشرعي فيها، كما أن الاتفاق لم يتضمن اشتراطات عدم ممارسة الصلاحيات الدستورية الكاملة للمجلس الممدد بكونه سلطة غير دستورية.

إن هذا الاتفاق يميل إلى كونه اتفاق على الشعب لصالح تقاسم السلطة بين أحزاب تتحايل على الشعب صاحب السلطة ومصدرها. وفي نهاية المطاف « ويمكرون ويمكر الله » فقد تفشل الأحزاب في انجاز إي توافق سياسي سواء كان لصالح الشعب أم لصالحها ، وهو ما قد يؤدي إلى قطيعة سياسية لم تكن واردة في الحسبان لأي منها.

ثانيا: قطيعة حتمية

إن أي قطيعة سياسية بين السلطة والمعارضة ستدفع كل طرف إلى المضي قدما في تنفيذ أجندته الخاصة بمعزل عن الآخر، فالمؤتمر الحاكم بدأ يرسل هذه الرسائل بوضوح نحو رغبته في« 1- الانفراد السياسي والانتخابي » بمعزل عن الاتفاق مع المعارضة ، وهذه الخطوة لن تمنع أحزاب اللقاء المشترك من المضي قدما في « 2- الانفراد السياسي في المعارضة » والإفساد على السلطة الاستحواذ المنفرد بالملعب السياسي.

1- الانفراد السياسي والانتخابي للسلطة

يمتلك الحزب الحاكم أغلبية برلمانية خاصة تفوق ثلاثة أرباع المجلس النيابي وهي نسبة تمنحه القدرة على تعديل الدستور منفردا لصالحه برلمانيا ورئاسيا دون حاجة إلى أحزاب المعارضة غير أنه وقع في فخ الوقت الضائع فمثل هذا الإجراء اليوم مطعون فيه لأنه سيتم خارج المدة الدستورية لمجلس النواب، وهذا خطأ فادح « تنبه إليه رئيس الجمهورية»لأنه سيجري من مجلس لا شرعية له ، بينما كان هذا إجراء سهل وممكن قبل ابريل 2009 دون أي طعن أو تشكيك، غير أن شعور الحزب الحاكم اليقينية بتآكل شرعيته الدستورية والقانونية يرى حاجته الملحة لإشراك أحزاب المعارضة في إخراجه من محنة سياسية مؤكدة ينزلق إليها يوما بعد آخر بسبب تراكم الفشل السياسي وغياب الكفاءة التي قد تشفع له إزاء أي اختراق أو استعمال القوة والأذرعة الأمنية والعسكرية التي ثبت فشلها جنوبا في لحج والضالع وأبين وشبوة وشمالا في صعدة ومجتمعيا في الشارع السياسي.

إنه حزب لا يفكر بمغادرة السلطة أبدا لذلك يبحث لنفسه عن مخرج آمن لضمان الاستمرارية في السلطة ولتجديد شرعيته الدستورية، لقد حصلت طفرة اقتصادية خلال ثلاث سنوات متتالية حتى 2008 في ارتفاع سعر البترول إلى 170 دولار للبرميل لم يستثمرها في إقناع المجتمع بأدائه التنموي والسياسي، فلا هو جدير حين تتوفر الإمكانيات فكيف يكون أجدر عند جفافها ؟. إنه حزب يجيد ممارسة الفشل بامتياز ولا يجيد سواه.

كيف نظر الحزب الحاكم إلى فترة التمديد ؟ لم يجعل منها سوى فرصة في جمع فائض مالي حكومي لتمويل باذخ للانتخابات القادمة، غير أن حرب صعدة جففت منابع المال داخليا وفتحت له منابع خارجية، سيستغل الفائض المالي من تحرير أسعار المحروقات لتحريك استراتيجة الأجور قبيل الانتخابات ولو بشكل ترقيعي مشوه، واستكمال مشاريع الصالح للإسكان وتوزيعها كرشوة انتخابية، وتوزيع أراضي الدولة للغير في جميع المحافظات تحت أي مسمى، واستحلاب قطاع المال والأعمال لدعم الانتخابات مقابل غض الطرف عن وسائل التعويض خارج إطار القانون، والسعي لتوظيف بعض العاطلين عن العمل ووعد البعض الآخر في كل محافظة كحشد للدعم الانتخابي المضمون. فهل سيكون هذا الترقيع مقنعا للناخبين وناجعا في إفشال المعارضة من التصدي لمشروعه المنفرد؟.

2- الانفراد السياسي المعارض للسلطة

كيف نظرت أحزاب اللقاء المشترك إلى فترة التمديد ؟

- لقد تيقنت المعارضة بأن استمرار الحزب الحاكم هو استمرار الوقوع في فخ الأخطاء والفشل لتجد في مقابل ذلك أذنا صاغية لها لدى الجماهير.

- تدريب الشارع خلال العامين على التجمهر والتظاهر ورفع الصوت والتجرؤ على الحاكم بما لم يكن ممكنا قوله في أوقات سابقة وبالتالي إشعال الغضب نحو السلطة والسعي إلى تجيـيش الشارع وتوسيع الخرق وإيقاع السلطة بمزيد من التخبط والعشوائية.

- تحميل السلطة مسؤولية تردي أحوال المعيشة المجتمعية وارتفاع الأسعار وتدني الأجور وتراجع سعر العملة الوطنية، وكلها حمولات تحريضية تفقد السلطة قدرتها على التدارك من الانهيار.

- غض الطرف عن النزعات الجهوية والمناطقية وتغذيتها إن لزم الأمر لإفقاد السلطة قدرتها على التدخل والسيطرة مثل حرب صعدة والحراك في الجنوب والقاعدة وتعزيز استقلالية المجتمع المدني.

- شل حركة السلطة داخل المدن والتجمعات الريفية (المسراخ أخيرا) وإفقادها الهيبة السياسية والمشروعية التي ترتكن إليها في جلب الدعم الجماهيري، والتأهب لعصيان مدني ضد إجراء أي انتخابات منفردة ولو بالقوة وهذا مؤكد على مستوى صعدة والجنوب ومركز القبائل وبعض الدوائر المحسومة للمعارضة.

- عدم التسليم بشرعية أي نتائج انتخابات منفردة والتشكيك بها سلفا، وستسعى المعارضة إلى الفعل الانتقامي من كونها كرت محروق إلى تحويل السلطة ذاتها إلى كرت منتهي الصلاحية يجب تغييره.

ليس بوسع السلطة أن تستمر باحتكار الدولة والوطن في ظل توسع دائرة الرفض اللامتناهي بسبب عجزها عن الوفاء بأبسط ملفات برنامج الرئيس الانتخابي 2006 ، لقد ورط الحزب الحاكم الرئيس الصالح حين أشبع برنامجه الانتخابي بوعود خرافية يصعب عليه تحقيقها « لاجرع بعد اليوم ، سنقضي على الفقر والبطالة ، الطاقة النووية ، سكة الحديد » وبكل بجاحة يتم نشر تقرير مفاده أن ثمانين في المائة من برنامج الرئيس الانتخابي قد تحقق. ومن لم يصدق ذلك فهو عميل وخائن وبن كلب « نستغفر الله العظيم» لقد غمر الخطاب السياسي في مستنقع الكذب الفاضح وافتقد المصداقية وبالتالي هدم جدار الثقة في نفوس الجماهير.

إن الارتكان إلى تحريك استراتيجة الأجور قبيل الانتخابات لن يكون عملا ناجعا فسيتوازى مع هذا الإجراء ارتفاع في الأسعار والسكن والمواصلات وأجور العمل وانخفاض المزيد من قيمة العملة الوطنية مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار السلع المستوردة وتزايد الاحتياجات بالتوازي مع العجز الخارجي من العملات الأجنبية لتغطية الاستيراد.

لقد أشرنا في مقالين سابقين « رسالة إلى الحكومة 1+2» إلى المعالجات الاقتصادية الملحة، ونؤكد هنا بأنه لا مخارج سياسية للحفاظ على البلاد والعباد دون الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الأمة ورضا المواطنين بدلا من تعزيز سياسة الاستفراد ومراكز الفساد. « الاتفاق من أجل الشعب بدلا من الاتفاق عليه» فهل هذا كثير على الوطن ؟؟؟.