تقرير أمريكي يُحذّر من مخطط حوثي للسيطرة على مأرب.. ويتحدث عن عواقب بعيدة المدى على أمريكا وحلفائها تحفة تاريخية من محافظة الجوف يعود صناعهنا لاكثر من 2600 عام تباع في مزاد علني بلندن برخصة إسرائيلية.. فيديو ترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل بتمويل كويتي...افتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب تشييع جثمان عقيد في الجيش اليمني توفي جراء مضاعفات التعذيب النفسي والجسدي في سجون مليشيا الحوثي الارهابية خبراء: 4 خيارات أمام مصر لمواجهة مخططات ترامب ونتنياهو بشأن تهجير سكان غزة الرئاسة اليمنية: إجراءات لعودة مجلس القيادة والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل والتسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا تُبعد ريال مدريد عن مواجهة برشلونة ملك الأردن يُبلغ ترامب موقفه من تهجير الفلسطينيين عاجل: أسعار الصرف تسجل اليوم أسوأ قيمة للعملة اليمنية والإنهيار متواصل
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.