الولاية بين عثمان وعلي من خلال الأحاديث التي سردناها آنفاً عرف المسلمون الأوائل ترتيب مكانة الصحابة والقادة بينهم، وقبل وفاة أبي بكر كان قد عهد بالخلافة لعمر، وأي شخص كان أحق بالخلافة من عمر بعد أبي بكر؟! وحينما طُعن وغُدِر عمر - رضي الله عنه- كان قد ولى هيئة استشارية لاختيار أمير للمؤمنين بعده بمقاييس متعددة اجتهد فيها، وهي: - أنهم عدول - أنهم من المبشرين بالجنة - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- توفي وهو عنهم راضٍ - أن أمرهم مسموع بين الناس - أنهم أصحاب رأي ومشورة سديدة - أنهم شهدوا بدراً - أنهم من السابقين الأولين للإسلام الذين أثنى الله عليهم بقوله: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}( ). كان علي بن أبي طالب يدرك هذه المنزلة بين الناس، وأنه لا يستطيع التقدم على أبي بكر أو عمر أو عثمان، وبالتالي لم ينافس أياً منهم على الخلافة باستثناء عثمان بن عفان على رغبة منه دون إصرار، ولهذه عوامل متعددة ربما أشارت إليها بعض الروايات التي تقول إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أمر الستة من أهل الشورى أن يتوافقوا على أمير منهم، فإن فاء الأمر إلى اثنين خُيِّر أحدهما بالتنازل للآخر أو إن رأيَ عبدالرحمن بن عوف هو المرجِّح، فإن أبى أحدهما كان الأمر بضرب عنق الآخر وجعل لذلك فريقاً خاصاً من مقاتلي الأنصار، وذلك عملاً بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"( ). لما توافقت الآراء على عثمان وعلي قال عبدالرحمن بن عوف لعلي: أرأيت إن أعطيتك هذا الأمر فعلام تبايع؟ قال علي: على كتاب الله وسنة رسوله، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً وأجتهد، وكان هذا الشرط الثالث لعلي في نظر عبدالرحمن بن عوف فيه نظر ولم يعجبه منه. ثم قال لعثمان: إن أعطيتك هذا الأمر على ما تبايع؟ قال على كتاب الله وسنة رسوله وعلى نهج أبي بكر وعمر من بعده، دون استثناء، هنا رجح عبدالرحمن عثمان فبايعه فأمر علياً بمبايعته فكان علي ثاني رجل يبايع عثمان. كانت استشارة ابن عوف للرجلين دون أن يعلم أحدهما بالآخر، ولم يكونا في موضع واحد، بل إن ابن عوف استدعى أولاً علياً قبل أن يشترط عليه، وكان قد قال إن علياً طامع بها متطلع إليها، فلم يعجبه ذلك، وكان عثمان في بيته، ثم أمر ابن أخته المسور بن مخرمة أن ينادي عثمان للحضور، فلما حضر قال له: علام تبايع؟ قال على كتاب الله وسنة رسوله وبنهج الخليفتين أبي بكر وعمر.. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن عثمان سيلي خلافة المسلمين يوماً ما.. وحديث بيعة عثمان بتمامه، كما عند البخاري، حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري أن حميد بن عبدالرحمن أخبره، أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبدالرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن، فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان – قال المسور- طرقني عبدالرحمن بعد هَجْعٍ من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماً، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكثير نوم. إنطلق فادع الزبير وسعداً، فدعوتهما له. فشاورهما، ثم دعاني فقال: أدع لي علياً، فدعوته، فناجاه حتى أبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع [طامع بالخلافة]، وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاً. ثم قال: أدع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد – وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر- فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن ثم قال: أما بعد، ياعلي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن وبايعه الناس؛ المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون"( ). وكانت هذه أول إشارة في التاريخ لطمع علي بالخلافة، ولم يرد قبل ذلك أية إشارة له، ولم ينافس من قبله أبدا. الملاحظ من هذه الهيئة الاستشارية خلوها من الأنصار، وكلها في المهاجرين، وهذا لعمري أمر مستغرب، لكنه يكرس حديث معاوية وعبدالله بن عمر أن الخلافة في قريش، مع أن مكون الأنصار هو الجناح الثاني للإسلام الذي ناصر الدعوة ومكن لها في الأرض، ولا ندري ما السر الذي جعل الخليفة العادل عمر يستبعد الأنصار من هذه المشورة، ورأيهم هنا من الأهمية بمكان؛ فالخلافة لا تعني المهاجرين القرشيين بل تعني كل المسلمين وقد توسعت رقعة الإسلام في كل مكان. الشاهد في الأمر هنا أن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- مع حرصه على الولاية والخلافة، لم يصر على أخذها، ولم يقم بالتمرد، ولم يدع فيها الحق الإلهي ولا القرابة من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسق لها أياً من النصوص التي تسوقها الشيعة، ولا من الحجج التي تتحجج بها الشيعة، بل أقر بالشورى تلك، وبايع عثمان فيمن بايع من المسلمين، بل إنه كان ثاني اثنين يبايعان عثمان الأول عبدالرحمن وكان هو الثاني، ولم يدَّعِ الأحقية بها بعدما أقنعه عبدالرحمن بن عوف بأن الناس لا يعدلون بعثمان أحداً غيره، فإذا كان هذا مع عثمان الخليفة الثالث فكيف بحاله مع أبي بكر الذي لا يتقدمه أحد من الصحابة في أمر؟! فتم اختيار عثمان وبيعته من قبل هؤلاء الذين اعتبروا أهل الحل والعقد المرشحين والمختارين من عمر رضي الله عنها بتلك المقاييس المذكورة.