الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري ويسيطر على أحياء جديدة في الخرطوم
أعاصير مدمرة ورياح عاتية.. عاصفة قاتلة تهز الولايات المتحدة
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
هذا المشروب يعزز من طاقتك ويمدك بالفيتامينات في رمضان
غارات أميركية على مواقع الحوثي.. قتلى عسكريون وهروب قادة من صنعاء
محتجز إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل صادمة حول شبكة أنفاق حماس
إعلامي مصري يهاجم الحوثيين: لم يستهدفوا سفينة إسرائيلية واحدة بينما خسرنا المليارات
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
حيث الإنسان يعيد الحياة والبسمة لأهالي قرية نائية بمحافظة أبين ...مشروع للمياه النقية ينهي معاناتهم وألامهم
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
أشهد بأن جميع القوى السياسية ـ بلا استثناء ـ موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية:
(1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد.
(2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره.
(3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها.
(4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة.
(5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية ـ جميعها ـ أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع.
لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! ولماذا رفضناها؟
كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك:
(1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات.
(2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها.
(3) إلغاء الازدواج الوظيفي.
(4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف.
(5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين.
(6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها.
(7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه.
(8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها.
(9) رفع الأجور والمرتبات.
(10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة.
(11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة.
(12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟
المطلوب من وجهة نظري هو
(1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة.
(2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً.
(3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار.
(4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنبيه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تعني هذه الشهادة رضاي بالجرعة ، وإنما هي (شهادة) على: ما تم ، وما دار ، وما حصل ، وما كان ، وما حدث بين الحكومة وبين المجلس والقوى السياسية الممثلة فيه .. ولهذا قلتُ (شهادة) والشاهد ليس هو من صنع الحدث وإنما هو (شاهد) على ما حدث فقط .. لأولي الألباب.