تآكلت شرعيته، لم يعد يبحث النظام في بلادنا سوى عن نصف شرعية ، انه لهاث مستميت من اجل نيلها ، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

لكن القوة لم تعد سبيلا الئ منح الشرعية ، لآن تجربة 16 عاما من شرعية القوة اثبتت عكس ذلك، فكلما استخدمت القوة تاكلت شرعيتك.

لان القوة فقدان للصواب ، عكس التصويب الناتج عن نظرة هادئة للآزمات ، واسبابها ، وكيف يمكن علاجها .

نصف شرعية فيما ذهب النصف الآخر هباء ، فحين تحرك النصف أكل نصف الشرعية ليبقي النصف الآخر سرابا بقيعة قد يكون زائفا ، وربما لن تآتي فقد تتجه المعارضة نحو خيار المقاطعة ويصبح النصف غير شرعيا ، بل نصفا زائفا لن يصمد امام حقائق الواقع والازمات القائمة والقادمة .

وعندما يصبح وجود النظام نصف شرعيا زائفا ، فإن خيارات التحدي السياسي ماضية كما يبدو نحو تغييره ، وإضعافة تماما ، عندها يكون التغيير ممكنا .

قد يغادر النظام سلميا ، وقد لا يصنع ذلك ، فخيار التوريث جاهزة ، ويتأييد غير معلن ربما ، إذ أن مستقبل البلاد السياسي ليس بمنأى عن الصياغة الخارجية ، فالخيارت البديلة صيغت على نحو يؤكد ذلك ، وريثما يتم اعلان التتويج فإن البحث عن نصف شرعية لازال جاريا من الناحية الفنية فيما من الناحية السياسية تكون اللعبة قد هيأت ذلك .

إن الازمات الموجودة اليوم هي الثعابين التي لن تسمح بمواصلة الرقص ، فالخيارات الخشنة والناعمة تعمل عملها كما كنت كتبت ذات يوم ، وهي تضعف قدرته على أن يظل كما كان ، وهناك قضية وطنية لها أسبابها وتعدتها الى مطالب أخرى ، ولن تستقر الأمور هناك حتى يعود الجنوب الى مكانة الطبيعي في المعادلة السياسية ، كشريك في تحقيق الوحدة اليمنية .

الاستجابة عمليا لحل القضايا الراهنة ، سيمنح منظومة الحكم أفقا أفضل في ترتيب وضعها ، إذ أن حل القضايا يتمثل في تهيئة مناخات ديمقراطية تفضي الى خيارات تقدمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وعبرها يمكن أن تعاد الحقوق ويتم تلافي الازمات مستقبلا .

قبل ايام تحدث السياسي المخضرم عبد الكريم الارياني على قناة العربية قائلا :" إنه إذ لم تجرى الانتخابات القادمة في موعدها المحدد فلن نرى الديمقراطية أبدا في اليمن ".

تهديد مبطن للقوى السياسية ، وهي استماته ذكية في انتزاع نصف الشرعية ، التي يبحث عنها النظام.

ولو تسائلنا مع الارياني : هل الديمقراطية التي لن نراها كما يقول موجودة حتى يمكن رؤيتها أو الخوف من أنننا لن نراها مستقبلا ، منذ متى وديمقراطية الاغلبية الساحقة الماحقة هو المعمول به منذ سنوات ، في عملية تزوير مستمر لإرادة الشعب وخياراته.

لن تقطاع المعارضة الانتخابات ، ربما ، وربما ستساهم في منح السلطة نصف الشرعية ، ولأن التباين فيما بينها مستتر ، فسيختار بعضها خيار المشاركة ، تحت حجة الحفاظ على تواجدها وقاعدتها الجماهيرية ، وهؤلاء من سيساهمون منح النظام نصف شرعية خالصة ، إذ لم تشارك المعارضة فستكون نصف شرعية مزيفة ، فالمشاركة هي تهيئة غبية لخيار التوريث أو بالاصح منحه كوجود غير معلن شرعية كاملة ، والذي يطمح أن يكون بديلا لن يكون ولو ظن أنه سيكون بديلا ، فالبديل هو خيار الشعب الحقيقي ، والتغيير فعل وطني شامل ، وإجماع نضالي سلمي من كل أرجاء الوطن.

عكس عبد الكريم الارياني يمكن القول أن الانتخابات إذا أجريت دون حل حقيقي للأزمات القائمة لن نرى ديمقراطية وربما لن نرى وطن..!!

raslamy@hotmail.com