من المعلوم أن الدستور هو العقد الاجتماعي والسياسي الذي يتوافق عليه أفراد المجتمع فينظم العلاقات فيما بينهم ويُحدد واجبات كل فرد منهم وحقوقه، ولا تستطيع أمة أن تستقر وتتعايش وتنهض وتتقدم من دون أن يكون لها دستور، ولقد كان لأمة الإسلام "دستوراً" ربانياً هو القرآن، فلم يُفكر خليفة أو حاكم أو سلطان طيلة التاريخ الإسلامي أن يعدل في هذا الدستور لأنه "محفوظ بعناية الله" ولأنه صالح لكل زمان ومكان، كما لم يُفكر أحدهم أيضاً أن يضع دستوراً غير القرآن لكي يكون له كامل الحرية في التعديل أو الحذف أو الإضافة متى ما عنَّ له ذلك، ولهذا سادت الأمة وقادت طالما ظلت متمسكة بهذا الدستور العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن عندما نحّت الأمة كتاب ربها واستبدلت به دساتير وضعية هانت وتمزقت وذلت.

واليوم وبعد أقل من "مائة عام" منذ سقوط الخلافة الإسلامية أصبحت الأمة الواحدة أمماً، وصارت الدولة الواحدة دولاً، وأصبح لدى أمة الإسلام أكثر من خمسين "دستوراً وضعياً"، وأكثر من خمسين "حاكماً بأمره" يعبثون بالبلاد والعباد، وضعوا الدساتير فكانوا أول من يدوسها، وسنوا القوانين فكانوا أول من يخترقها، وكلما رأى حاكم أن الدستور النافذ قد يُعيق هرولته أو يحد من طموحه شنَّ عليه "غارة" التعديل بحذف مواد أو إضافة مواد دون حاجة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ماسّة لهذا التعديل إلا حاجة في نفس "يعقوب"، وهذا الاجتراء الدائم على الدستور من قبل الحاكم هو الذي يُهدد استقرار النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لأن استقرار أي بلد مرتبط بمدى استقرار دستوره وقوانينه، وعدم تعرضها للتعديل بين الفينة والأخرى حسب مزاجية الحاكم.

إن الدستور اليمني تعرّض خلال ثلاثين عاماً فقط لخمسة تعديلات جوهرية، أي بمعدل تعديل كل (ست سنوات)، منها ما كان ضرورياً ومنها ما كان ترفاً سياسياً وهذا في عُرف العلوم السياسية همجية وعبثية، ودليل على تخبط النظام السياسي وعدم أهلية القائمين عليه، وهذا أيضاً ما يمكن أن توصف به التعديلات المقترحة من قبل رئيس الجمهورية تنفيذا لبرنامجه الانتخابي، وهذه كارثة الكوارث أن يخضع دستور البلاد الدائم لبرنامج انتخابي حزبي ارتجالي لم تجمع عليه الأمة، فقد أصبح برنامج الرئيس هو الدستور وهو القانون وهو المرجعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالرغم أنه برنامج خيالي تم الاتفاق عليه بين قيادات الحزب الحاكم خلال جلسة مقيل لم يحضرها عامة الشعب، وحتى الآن لم ينفذ من هذا البرنامج إلا الجزء المتعلق بتعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة، رغم تأكيدات الرئيس في كل مناسبة أنه قد تم تنفيذ معظم ما جاء في برنامجه، أما الجوانب الأخرى المتعلقة بهموم الناس ومعيشتهم فلم ينفذ منها شيء.. ما يريده الحاكم نُفذ، وما يريده المحكوم لم ينفذ.. ولن ينفذ...

سيدي الرئيس؛ مولاي: 

• لقد عدلت قانون السلطة المحلية لتنفيذ برنامجك الانتخابي.. لا بأس.

• وعدلت قانون الاستثمار لتنفيذ برنامجك الانتخابي.. أيضاً لا بأس.

• وتريد تعديل قانون الانتخابات تنفيذاً لبرنامجك الانتخابي.. أيضاً مش مشكلة.

• وتريد إقرار قانون جديد لحمل وحيازة السلاح تنفيذاً لبرنامجك الانتخابي.. أيضاً أمر عادي.

• وتريد إقرار قانون لحماية الوحدة من الصحفيين والمبدعين وأصحاب الرأي.. أمر طبيعي.

• وأصدرت قانوناً لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وأتبعته بقرار تشكيلها.. أمر جميل.. على الرغم من أن وجودها وعدمها سواء.

• وتركت مجلس القضاء لنزعم في المحافل الدولية أن قضاءنا مستقل.. أمر أجمل.

• وترأس الحزب الحاكم.. وأنت تعتمر البريه العسكري، وعلى كتفك أعلى رتبة عسكرية.. رغم أنف الدستور.. عادي.

• وممكن (نصفِّر) لك العداد بصفة استثنائية بعد خمسة أعوام (يا من يعيش) لتحكمنا فترة أخرى.. واجب مش مشكلة الدستور (ما حد عا يقوله).

سيدي الرئيس؛ مولاي: عدلت قوانين ليس هناك ضرورة لتعديلها.. وأصدرت قوانين ليس هناك فائدة من إصدارها.. وأنشأت هيئات ليس هناك جدوى من إنشائها.. كل ذلك تنفيذاً لبرنامجك الانتخابي.. إفعل كل ما يحلو لك فنحن عبيدك ورهن إشارتك، فإنَّا شعبٌ لم يُخلق إلا لتكون قائده وحارسه وزعيمه.. لكن:

إلا الدستور يا مولاي..