لا تهدف الحملة التي اطلقها الناشطون والاعلاميون ضد أداء ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتبه في اليمن على الاطلاق التشكيك بمهنية وحيادية المفوضية او المنظمات الاخرى التابعة للامم المتحدة ، فلا شك انها تقوم بدور ايجابي في دعم ومساندة حقوق الانسان ، والتوثيق الصادق في اغلب الحالات لاي انتهاكات ، والدليل التقارير الاخيرة التي صدرت من قبل الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها وأشارت بوضوح الى الجهات التي مارست الانتهاكات في اليمن ، وانواع تلك الانتهاكات واحصائياتها ، وما ننادي به ان تكون تلك التقارير ملتزمة بالحيادية قدر الامكان والاشارة الى الخروقات التي تصيب حقوق الانسان من اي جهة كانت ..

لقد مارس "ابوالزلف " العديد من الافعال التي اقنعت شريحة كبيرة من المراقبين المحليين والنشطاء والاعلاميين بان الرجل يحمل اجندة خاصة به ، وهو يذهب بتلك الافعال بعيدا جدا عن اداء الامم المتحدة بل والمجتمع الدولي ، يبدأ ذلك باصراره على التلاعب بالتوصيفات القانونية التي اجمع عليها العالم ، وتأكدت بشكل قاطع في القرارات الدولية وآخرها القرار الاممي 2216 ، وانتهاءا بمحاولاته المتكررة لاعطاء الحوثيين والانقلاب بشكل عام شرعية تخالف ذلك الاجماع الدولي ، ومرورا بتغاضيه الكامل وصمته المطبق عن كل الممارسات السيئة والانتهاكات لحقوق الانسان التي اقدم عليها تحالف الانقلاب وهزت ضمير العالم.

ان اصرار هذا الرجل على قطع كل التواصل مع الحكومة الشرعية عبر وزارة الخارجية ، يخالف بشكل صارخ كل الاتفاقيات الناظمة لعمله ونشاطه في اليمن ، فكيف يكون الحال وهو من جهة اخرى اجرى كل التواصل والتنسيق مع الجانب الانقلابي ، من خلال اللقاءات الدورية واقامة الفعاليات المختلفة ، والالتقاء المتكرر مع مسؤولين في الجماعة قامت بتعيينهم بديلا عن مسؤولين في الحكومة الشرعية

لقد اتسم اداء ابوالزلف في اليمن بعد الانقلاب بالانتقائية في ابراز الانتهاكات ، والعجز عن الوصول الحقيقي الى مناطق الصراع المحتدمة ، واكتفى بالتواجد عبر مراقبين ينتمون للحوثي وصالح في مناطق السيطرة للانقلابيين ، فلم يتعاون مع مرافبين وراصدين في الجنوب او تعز مثلا ، وهو يرفض التعاون او التعامل مع اي منظمات مجتمع مدني لا تدين بالولاء للانقلابيين

لعل اهم هدفين لهذه الحملة هما : الاول الضغط على الحكومة الشرعية لجهة عدم التراجع عن اعتبار ابوالزلف شخصا غير مرغوب فيه ، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة بعد الكثير من الصبر والملاحظات والتنبيهات ، مع الترحيب بالمفوضية السامية لحقوق الانسان للعمل بكل الحرية والحيادية في جميع اراضي الجمهورية اليمنية ، وتكليف شخص آخر يحترم الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المرعية

والهدف الثاني محاولة لتوصيل تلك الملاحظات الجوهرية والمهمة لمتخذي القرار في المفوضية ، ولتوضيح ذلك الدور المشبوه الذي اعتقد جازما انه سيكون للمفوضية موقفا حازما تجاهه.