وجد بائع الجرائد المصري ضالته في بيع صحفه ، عندما سرق نظره ، خبر يتعلق براتب وزير سابق يفوق الخيال ، وفي ثناياه " توظيف عقيد لحماية كلب " ، فراح ينادي بذلك ، فتهافت الكل عليه ، لشراء الجريدة حتى نفذت النسخ على غير العادة وعاد البائع فرحا ، فيما انشغل الآخرون بالوزير وراتبه وكلبه.

تناول الموظف البسيط أحمد " الجرنال " ، وقلب صفحاته حتى استوقفه ، خبر وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي ، "فبهت " عندما قرأ أن راتبه " يوازى شهرياَ راتب 400 ملازم أول أو 16 ألف جندي ، كما كان يعادل رواتب قضاة محكمة العدل مجتمعين". وفقا لنائب رئيس محكمة النقض المستشار زغلول البلشي.

وما زاد من ذهول الموظف المصري ، ما قاله المستشار البلشي ، أن العادلي كلف "عدد من الضباط بحراسة ابنه ، وأيضاَ عقيد بحراسة كلبه ، وكل ذلك من "خزينة الدولة" ، التي وصلت ديونها الخارجية إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2010 ، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وتبلغ أعباء خدمة هذا الدين 2.6 مليار دولار سنويا.

وأماطت ثورات الربيع العربي ، اللثام عن حقيقة رواتب ومصروفات المسؤولين ، الذين حكموا البلاد عقودا طويلة ، بعد أن كان مجرد السؤال عنها من المحرمات التي تجعلك في "غياهب السجون".