القطاعات العامة والخاصة: تعني العلاقات المتحسنة اقتصاد يمني قوي

دراسة جمـــال المتـــرب :

بعد خلع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة بتاريخ 21 فبراير 2012م تم التركيز على الحاجة إلى تعزيز وضع اقتصاد اليمن ووضعه على المسار الصحيح تجاه الإنتعاش الاقتصادي. من خلال ورقة البحث هذه ، أحاول أسرد بعض العوامل الرئيسية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد اليمني خلال العقدين الماضيين. أثناء القيام بذلك سوف أركز على نتائج هذه العوامل وخصوصاً على القطاع التجاري.

بعد ذلك ، سوف أتناول بعض التوصيات التي تساعد على عودة الاقتصاد اليمني على المسار الصحيح. لغرض الوصول إلى فهم أفضل للوضع التجاري في اليمن سوف أقدم أولاً سياق وخلفية عن الوضع في البلد حالياً. واستناداً على ذلك ، نستطيع اكتشاف الخطأ وما هي نتائج هذه الأعمال الخاطئة والبحث عن طرق لحل هذه الأخطاء.

الحقيقة الحالية الكئيبة لليمن:

كانت اليمن تعرف في كتب التاريخ بأرض العربية السعيدة ، فاليمن اليوم لا تشبه الأرض المزدهرة التي كانت من قبل منذ منتصف 1994م ، حدث تطوير بعض الشيء في البلد ولكن حقيقة تدهور في بعض المناطق. تعرف اليمن اليوم إحدى أفقر الدول في العالم مع وجود معدل عالي من البطالة. أوضحت الإحصائيات الأخيرة ان اليمن لديها أعلى معدل نمو سكاني في العالم. إذا استمر هذا النمو السكاني ، سوف يصل عدد سكان اليمن إلى 60 مليون نسمة بحلول عام 2030م. والأمر الأكثر تعقيداً هو ان اليمن سوف تواجه استنزاف وشيك للمصادر المائية.

أوضحت الدراسات الدولية والمحلية تقارير عن الفقر في اليمن حيث ان حوالي 10 مليون إمرأة وطفل يذهبون إلى النوم جائعين كل ليلة والعدد يزداد بسرعة. وعلاوة على ذلك ، وصل العنف والإضطهاد ضد المرأة مستويات عالية ومخيفة وهذا يعود عادة إلى الأمية والطبيعة المحافظة للمجتمع والذي تشكل النساء فيه نصف إجمالي عدد السكان.

على الرغم ان عدد السكان في اليمن قليل ، جردت الأمية العالمية والمعايير التعليمية الرديئة في المؤسسات العامة والخاصة جزء كبير من السكان من فرص بناء القدرات. وعلاوة على ذلك ، شهدت المناطق الريفية إهمالاً من قبل الدولة مما أدى إلى ظهور الفقر في البلد. بعض المناطق النائية لا تصل إليها خدمات الدولة مما يؤدي إلى ظهور الأعراف القبلية بدلاً عن القوانين الحكومية مما تشكل تحديات كبيرة أمام التطوير.

وضع السوق والعمل التجاري المنهار:

الحقيقة الكئيبة الحالية لليمن السابقة لذالك لها تأثير واضح على الأعمال التجارية اليمنية وعلى الأسواق. يتألف المجتمع التجاري في اليمن من بعض المؤسسات المنهارة المملوكة للدولة إلى جانب مئات وآلالاف من الشركات التجارية الصغيرة مملوكة من قبل أفراد وعائلات توظيف حوالي 2,5 مليون شخص. عانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من صعوبات كبيرة مؤخراً. خلال السنوات القليلة الماضية ، بلغ الإفلاس 40% من النسبة السنوية وهي قابلة للزيادة. وفي الوقت نفسه هناك شركات تجارية كبيرة مملوكة لأسر تتوسع وتزدهر خارج اليمن وتقدم حوالي 100 إلى 200,000 وظيفة في السوق المحلي.

تمثل هذه الأعمال التجارية حجم كبير من إجمالي الناتج المحلي وبين 80% و 90% من مشاركة القطاع الخاص باستثناء قطاعات النفط والغاز. ومع ذلك ، يبقى إجمالي الناتج المحلي متواضع مقارنة بالبلدان في الإقليم.

 

أين يكمن الخطأ؟

عند إعادة توحيد شمال وجنوب اليمن في مايو 1990م كانت هناك آمال للتغلب على مشاكل الماضي وبناء اقتصاد قوي لجعله من أهم الأعمال الاقتصادية والسياسية في الإقليم. ومع ذلك ، ومنذ ذلك الحين حدث العكس نتيجة عدة عوامل يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

1)      الافتقار إلى الرؤية: افتقر النظام للرؤية ولم ينتهز الفرصة لبناء اقتصادي قوي على الرغم من التوصيات المقدمة من قبل المنظمات والأفراد. قرارات النظام جلعت الاقتصاد متدهور ومدمراً.

2)      الفساد وسوء الإدارة: بدلاً من معالجة الفساد وسوء الإدارة سمح لها بالإزدياد والنمو.

3)      القوانين الغير كافية: تم صياغة كافة القوانين في اليمن وخصوصاً القوانين المنظمة للأعمال التجارية والاقتصاد وتشمل اتفاقية شراكة الإنتاج مع العديد من الشركاء المحليين لخدمات الممارسات الفاسدة لمجموعة ذات مصالح محددة.

4)      العلاقات العامة والخاصة الغير متوازنة: تنظم العديد من القوانين العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة وتخضع للتعديل من قبل الحكومة. تم صياغتها بطرق تعطي فوائد لهؤلاء المسئولين عن تطبيق القوانين أنفسهم. تم استغلال هذه القوانين كأسلحة خبيثة في أيدي الفاسدين.

5)      سياسات الاحتكار والاستقصاء: خلال العقدين الماضيين ، تم إحتكار الموارد اليمنية والفرص وتم منحها لبعض الكيانات التجارية القوية والأفراد التابعين للنظام. بات فقدان الشفافية والمحاسبة في المزايدات والمناقصات والاتفاقيات معياراً بمعنى آخر ، وصلت اليمن إلى وضع يشبه الكعكة التي يتقاسمها نفس الناس بينما البقايا لباقي الشعب اليمني. تثبت الأدلة ان كافة المناقصات الرئيسية تشمل امتيازات في النفط والغاز والتعدين وعقود البنية التحتية والتوريدات الحكومية وصفقات السلاح وتوزيع الأراضي المملوكة للدولة والأدوية والجبال والسواحل وهي محتكرة من قبل حفنة من الناس ذوي المصالح.

تجدر الإشارة أن بعض الشركات الكبيرة والناجحة في البلدان الخليجية يمنية الأصل. بعد الوحدة في عام 1990م ، تم توقع دور كبير لهم لتطوير الاقتصاد في البلد. ولكن بسبب السياسات الاقصائية التي يمارسها النظام لم يتم الترحيب بهم ولذلك لم يشاركوا في الاقتصاد.

6) الاقتصاد الغير قانوني والمتوازي: كنتيجة لسياسات الإحتكار والإقصاء ، وجدت بعض الشركات طرق لتنفيذ أنشطتها خارج القانون. وبالتالي ، بسبب نمو هذه الأعمال التجارية خلال السنوات فإنها تخلق اقتصاد موازي بعيداً عن تدخل الحكومة. على الرغم أنه لا توجد تقارير متاحة أو دراسات بحثية لقياس حجم هذا الاقتصاد الموازي يتوقع بأن ينمو بشكل كبير.

العوائق السابقة جعلت التجار الذين يعتقدون ان هناك قوانين تعزز الشفافية والمحاسبة يواجهون العوائق والعقبات والضغط لدرجة الإرهاب والانتقام إذا أراد محاربة هذه الممارسات الفاسدة.

تجدر الإشارة انه إذا قامت الدولة بتنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بالضرائب والزكاة (تبرعات إجبارية إسلامية تعطى من الغني إلى الحكومة وتعادل 2.5 % من رأس المال العامل) فإنها قد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات التجارية. تطبيق بعض القوانين أمر اعتباطي وبعض الشركات تغلق استناداً على هذه القوانين. وكمثال لذلك تعتبر بروكتور و جامبل فرع اليمن التي لديها منافسين أقوياء غير قادرة لمواكبة الحقيقة وتم طردها من السوق بسبب هذه القوانين.

هناك بعض الحالات ، عندما تحاول قوى الخير صياغة بعض القوانين في البرلمان تربح قوى الشر الجولة النهائية من خلال إعادة كتابة وتفسير القانون من خلال إصدار اللوائح التنفيذية التي يمكن إصدارها من قبل الوزير المعني استناداً على تفسيره الخاص.

لمعالجة هذه القضايا ، ذكرت بعض التوصيات ولخصتها في الجزء التالي:

التوصيات:

بالإضافة إلى هذه التوصيات المقدمة من زملائي في فريق الإصلاح الاقتصادي الذي يرأسه رجل أعمال بارز أحمد بازرعة والذي تم إنشائه نتيجة الاجتماعات المنعقدة في الأردن في مارس 2012م وبرعاية مركز الشركات الخاصة الدولية. بالإضافة إلى هذه التوصيات واستناداً على ملاحظاتي وخبرتي ، توصلت إلى مجموعة من التوصيات الآتية:

1) استعادة النظام والأمن والاستقرار:

قبل التحدث عن أي مرحلة انتقالية في اليمن ، يجب نقل السلطة كاملة من الرئيس صالح المخلوع وأسرته إلى الرئيس هادي المنتخب الجديد. ومن الواضح ، تحول صالح إلى قوة شريرة تلجأ إلى الانتقام ويريد أن يقود اليمن إلى الفوضى من خلال استخدام خبراته التي استمرت 33 سنة في سدة الحكم والقوات المسلحة والبلاطجة ومبالغ كبيرة من الأموال المنهوبة واستمر في محاربة التغيير الأمر الذي يشكل خطر حقيقي على وحدة وأمن اليمن. ولذلك ، استبعاد صالح من الحياة السياسية واستعادة الأمن وتقديم الذين أرتكبوا أعمال القتل والعنف ضد المحتجين إلى العدالة يعتبر أمر أساسي للاستقرار والأمن والانتقال الآمن للسلطة.

2) استعادة الثروة الوطنية المنهوبة:

كانت اليمن بلد مزدهر قبل 33 سنة والآن هي من أفقر دول العالم ويوجد بها ما يربوا عن 10 مليون جائع وفقير وطبقة متوسطة مريضة وتوجد حفنة من الأشخاص يمتلكون ما يزيد عن 130 مليار دولار.

3) بناء الرؤية النهائية لمستقبل اليمن لعام 2050م:

إذا كان ليس لدى الشعب اليمني أمل لمستقبل أفضل ، ربما تنزلق اليمن إلى حروب أهلية كما حدث في الأزمان القديمة. لم يفوت الوقت لليمن الطموح بمستقبل أفضل واستعادة أيام مجدها عندما كانت أعظم الأمم والحضارات في التاريخ حيث كانت تشكل الطرق التجارية بين الشرق وأروبا والشرق الأوسط تجتمع في أرض اليمن السعيدة أرض الملكة بلقيس عندما حكمت الحضارة ببناء السدود ونظام الري في مجتمع ديموقراطي وعادل من خلال خدمة البشرية.

هناك العديد من أمثلة الأمم في التاريخ التي استعادت بناء بلدانها إلى المجد بعد الأحداث المأساوية. يمكن ان تتبع اليمن نفس النمط وتصبح منها.

تجدر الإشارة أنه استمرار معدل النمو السكاني الحالي في النمو يمكن ان يصل عدد سكان اليمن إلى ما يزيد عن 150 مليون بحلول 2050م. لاستيعاب هذا العدد الكبير من السكان سوف يحتاج البلد لرؤية طويلة الأمد في توسيع مصادرها وتعزيز اقتصادها على العديد من المستويات.

لبناء رؤية لليمن لعام 2050م لقد أجريت تحليل حول نقاط القوة ، نقاط الضعف والفرص والتهديدات.

تمويل اليمن لعام 2050م

1) مصادر تمويل ذاتية:

1/1في عام 1988م ، قدر موظف في البنك الدولي ان الأصول المملوكة والمرسلة إلى الخارج بواسطة يمنيين بلغت حوالي 30 مليار دولار في ذلك الوقت. وأقدر ان تتضاعف الآن.

1/2لا تشمل ما ذكر أعلاه المصادر المالية لهؤلاء الأشخاص اليمنيين ولكن تحمل جنسيات أخرى. وان هؤلاء الأشخاص لديهم نفس المبالغ وربما أكثر يعرف العديد من الأشخاص والعائلات اليمنية الذين يعتبرون مواطنين في دول الخليج العربي بأنهم من أوساط الأغنياء في دول الخليج العربي وأن هؤلاء تم استقصائهم من القيام بأعمال تجارية في اليمن. وبالإجمال أستطيع تقدير ان هناك على الأقل 100 مليار دولار متوفرة لليمن لعام 2050م من المصدرين المذكورين أعلاه.

1/3 استعادة الثروة اليمنية المنهوبة: هناك ثروة تقدر بنحو 70 مليار دولار مكتسبة بشكل غير قانوني من قبل المخلوع علي عبدالله صالح وأسرته التي أستولى عليها طوال 33 عام. على الرغم من التسوية السياسية التي تم التوصل إليها برعاية إقليمية ودولية ، هذه الأموال المنهوبة هي ملك الشعب اليمني التي لا يمكن إنكارها ويجب استعادتها إلى الملاك الشرعيين.

1/4 إعادة التفاوض وتحسين بنود وشروط اتفاقيات مشاركة الإنتاج القائمة بين الشركات المتعددة الجنسيات في قطاع النفط والغاز والحكومة اليمنية نتيجة التلاعب والممارسات الفاسدة.

2) مصادر خارجية:

2/1 القروض والتعهدات التي تم التعهد بها من قبل "أصدقاء اليمن" ويتوقع تغطية الاحتياجات الملحة.

2/2 في حقيقة الأمر يحيط باليمن دول الخليج ، فسوف يؤدي إلى تشجيع شراكة جديدة مع القطاعات الخاصة والعامة لدول الخليج في إطار رؤية 2050م لليمن. إذا وضعت الرؤية الواضحة والإدارة الصحيحة لا يوجد أي شيء يمنع الأمة من بناء مستقبلها ، يكون التمويل في المرحلة الثانية او الثالثة في قائمة التحديات.

4) إعادة هيكلة وتأهيل العلاقة بين مجموعة الشركات التجارية والحكومة:

 يجب إتخاذ سلسة عريقة من الإجراءات لغرض تحسين البيئة التجارية. لن تجعل الإجراءات المقترحة الآتية الحياة سهلة للشركات التجارية ولكن أيضاً سوف تولد دخل كبير للحكومة:

4/1 استعادة الثقة واحترام الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى متواضع من التعليم ومهارات رجل الأعمال اليمني والاهتمام بالتغلب على الممارسات الفاسدة.

4/2 تسهيل الحياة لرجال الأعمال من خلال اختصار الطريق الطويل للإجراءات والإجراءات الغير ضرورية والمعقدة المتعلقة بالضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية للاستيراد والالتزامات المالية الأخرى على المواطنين والشركات التجارية. يحبذ استخدام بدائل أخرى لهذه الإجراءات القائمة.

4/3 تغيير مفهوم الضريبة إلى وسيلة للتطوير وتحسين معايير المعيشة للمجتمع.

4/4 ينبغي تحصيل الزكاة بشكل 2.5% من رأس المال العامل ، لا ينبغي التنازل عنها. وفق القانون اليمني ، يجب دفع 75% إلى السلطات. تحقق الزكاة معدل 20% إلى 25% من صافي الربح وفق الاتحاد اليمني للمحاسبين القانونيين.

4/5 مكافحة ممارسات الفساد من خلال تخفيض الالتزامات المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (فإنه لا يمكن تحقيق هذه الالتزامات). يجب تخفيضها إلى الحد الأدنى (مثل: 5-10% من ضريبة الدخل + الزكاة = تقريباً 25-30% من صافي الدخل بتقدير إجمالي الدخل 700 مليار ريال يمني إلى 1 تريليون ريال 3-4 مليار دولار التي يمكن الحصول عليها من الضرائب والرسوم الجمركية والزكاة).

 وبالمقابل ، يجب ان يفرض القانون عقوبات صارمة على هؤلاء الذين يخرقوا القوانين.

4/6 إلغاء كافة إعفاءات الضرائب لأنها خاطئة.

4/7 فرض ضرائب كبيرة على مواد الإدمان مثل السيجارة والقات التي تشكل جزء كبير من الاقتصاد.

4/8 يتطلب قانون ضرائب المبيعات العامة: 1) حفظ ملفات وسجلات كل شخص مؤهل وفق القانون لـ GST أكثر من 200 شركة تجارية تعمل بمبيعات سنوية 200 دولار

 2) متابعة وتسجيل البلايين من الصفقات الداخلة والخارجة لملايين الأشياء في عشرات الآلاف من أسواق البيع 3) التأكد من فوترة كافة الصفقات وعدم اختلاس قيمة GST 4 ) ما تؤدي إلى خلق اقتصاد موازي غير قانوني. 5) إيرادات أقل للحكومة وسوق يكون لدى رجال الأعمال خيارات محدودة التي سوف تكون صعبة بالنسبة لهم لأخذ طبيعة تعقيد إجراءات GST او الإغلاق. تعتبر GST وسيلة يمكن ان تكون مفيدة في مرحلة متأخرة في عملية الإصلاح بعد تنفيذ الإصلاح وفق القوانين القائمة وتحسين إدارة السلطات الحكومية المختص.

4/9 ينبغي تحديد كافة التغيرات المحبذة لتفادي سوء التفسير وينبغي صياغتها وتعديلها بشكل واضح وفق القوانين التي تنظم العلاقة بين الشركات الخاصة والحكومة.

5) كسر الاحتكار:

في اليمن الجديد ، ينبغي مشاركة رجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين تم إقصائهم في الماضي والذين تم حرمانهم من فرصة تنفيذ الأعمال التجارية الحقيقية في بلدهم.

تحتاج اليمن إلى تغيير سمعتها المشوة من خلال دعوة الخبرات التي تم إقصائها في الماضي لكي يكونوا جزءاً من المجتمع التجاري اليمني. يمكن ان تكون مشاركة كافة رجال الأعمال اليمنيين في السوق اليمني إحدى الإنجازات الأكثر قيمة اقتصادية.

6) استعادة علاقات الأمة المشتتة:

كان المغتربين اليمنيين ولا زالوا أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة ولهم دور في الدفع بعجلة التنمية. ولكن تم التعامل معهم بشكل غير عادل في الماضي.

بسبب فرض القيود التي تهدد المغتربين من العودة إلى اليمن مطلع الثمانينات في شمال اليمن إنخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية وخسرت اليمن عامل دعم رئيسي للتنمية.

في عام 1991م ، اتخذ النظام موقف خاطئ في حرب الخليج مما أدى إلى ترحيل أكثر من مليون مواطن من الخليج إلى اليمن. ومع ذلك ، هؤلاء الذين تمكنوا من البحث عن مخرج من اليمن يظلوا المصدر الرئيسي لدخل البلد عبر تحويلاتهم المالية إلى اليمن.

7) تعزيز المسئولية والمحاسبة:

يجب رفع الحصانة الغير مشروطة لموظفي الحكومة ومساءلة الذين ينخرطون في أي شكل من أشكال الفساد أو سوء استخدام السلطة أمام القانون. في الحقيقة ، يجب إعطاء الأولوية في محاكمتهم وإثبات للمواطنين انه لا يمكن تحمل خرق القانون.

 

هناك حاجة ماسة لإصلاحات كبيرة في النظام القضائي لكي يكون قضاء شفاف ومسئول وخالي من التلاعب من قبل الجهات التنفيذية. حيث يجب حماية المصالح التجارية الخاصة من الإنتهاك من خلال القوانين والأنظمة.

دور المجتمع الدولي:

على مر التاريخ ، لعبت اليمن دوراً مهماً في إستقرار طرق التجارة والعلاقات بين الشرق والغرب. وفي الوقت الحاضر ، فإن اليمن مهددة بالتقسيم والمجاعة وعدم الاستقرار نتيجة الإهمال من قبل المجتمع الدولي لفترة عقود من الزمن وذلك بقبول صالح ونظامه. ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية:

 (أ) دعم إنتقال السلطة بشكل كامل. عدم السماح لصالح وعائلته وحاشيته من استخدام مصادر القوة الحالية في تمويل زعزعت استقرار البلد ، إبعاده من ممارسة الحياة السياسية وإقرار سلسلة من العقوبات ضده وضد عائلته ما لم فإنه سوف يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

(ب)    دعم الحوار الوطني اليمني.

(ج)     مساعدة اليمن في التعامل مع الأزمات الإنسانية الحالية.

(د)      الالتزام بعدم التستر او حماية عشرات المليارات من الثروة المختلسة من قبل صالح وعائلته وحاشيته. يتوجب على المجتمع الدولي الالتزام بشكل فوري بتجميد هذه الأموال المودعة بأسمائهم وأسماء حاشيته وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين وهو الشعب اليمني ممثلاً بحكومته.

(هـ)     إيلاء الواقع اليمني مزيد من الاهتمام ، والتوقف عن وضع الإصلاح في الإتجاه الخاطئ.

(و)     التزويد بالدعم المطلوب لبناء خطة الرؤية اليمنية لـ 2050م.

(ز)     اسمحوا لي بالإشارة هنا بأني أفهم أن بلداً كريماً مثل الولايات المتحدة الأمريكية يرغب بمنع شركاته من الاستفادة من الأمم الفقيرة في العالم النامي من خلال منع الرشوة والأعمال اللاأخلاقية. ولكن الشيء الذي لم أفهمه هو لماذا الدول المتحضرة الأخرى تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 

         ما نوع القيم الإنسانية التي تصنعها بعض الدول من خلال قيامها بإرسال شركات متعددة الجنسيات تقوم بالتحايل وتجويع الشعوب الفقيرة مثل اليمن وتقوم بعقد الصفقات مع المسئولين الحكوميين الفاسدين.

(ح)     أخيراً ، أريد تسليط الضوء على الخطر الكبير الذي يواجه اليمن وهو نقص المياه وإستعادة أموال الغاز الطبيعي المسال المفقودة والحاجة إلى إنشاء محطة تحلية لمياه البحر للعشرون السنة القادمة.

نقاط القوة:

• لدى اليمن موارد بشرية كبيرة بخبرة 3000 سنة في بناء الحضارات المزدهرة والديمقراطية.

• تتمتع اليمن بموقع إستراتيجي وتمتاز بمناخ رائع وبيئة جيولوجية ملائمة وتمتد سواحلها إلى حوالي 2000كم على طول البحر الأحمر والمحيط الهندي. موقعها الجغرافي جعلها مناسبة لإنشاء سبعة أقاليم أو ولايات فيدرالية مستقلة في الموارد والدخل والشوطئ والموانئ والمواقع الصناعية ومنشآت التموينات والمناطق الحرة التجارية والمدن الرئيسية. أثبت هذا النظام بأنه محفز للمنافسة البناءة والإبداع والتحديث ومعايير التعليم العالي ومعايير تطوير معايير المعيشة للناس. على غرار الإمارات العربية المتحدة حيث تحتل دبي القلب النابض للمنافسة مع الإمارات الأخرى من خلال التركيز على العامل البشري فقط وهي قوة كبيرة للدفع بعامل المنافسة تجاه النجاح.

• تتمتع اليمن بجمال طبيعي وفن معماري.

• توفر الاحتياطيات المناسبة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والمعادن الأخرى.

• يعرف اليمنيين كشعب عن حكمتهم المتراكمة خلال قرون وقد أوجدوا التقاليد والأعراف القادرة على تحمل اختبار الزمن والبقاء حتى اليوم.

• المغرتبين الأغنياء وبلدان الجوار الغنية.

نقاط الضعف:

• البنية التحتية الضعيفة.

• القوى العاملة الغير مؤهلة والغير ماهرة.

• استنزاف مصادر المياه.

• تم بيع الجزء الكبير من احتياطي الغاز الطبيعي المسال اللازم لتحلية مياه البحر للعشرين السنة القادمة بسعر منخفض جداً ويتم شرائه مجدداً من فرنسا على الأقل بأربعة أضعاف السعر.

• الصراعات السياسية الإقليمية بين المنافسين للثروة تعكس بشكل سلبي على أمن واستقرار المجتمع الفقير.

الفرص:

• القدرة على تزويد الخدمات اللوجستية عبر مناطق حرة تحتل موقع إستراتيجي على طوال السواحل اليمنية إذا تم إدارتها بشكل ملائم وبرؤية صحيحة. تستطيع المدن الساحلية استعادة وضعها من بين أكثر الموانئ إنشغالاً في العالم.

• هناك فرص لبناء تحالف وشراكة بموارد مالية وخبرة تمتد إلى مجلس التعاون الخليجي. يمكن ان تكون الاتفاقية المشابهة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قابلة للنمو.

• يعتبر الشباب اليمني ثروة كبيرة إذا تم تدريبهم وتعليمهم كما ينبغي ويمكن ان يرفدوا السوق المحلي بقوة عاملة مؤهلة وماهرة ومناسبة من ناحية التكلفة ويمكن ان تخدم هذه القوة العاملة السوق الإقليمية إذا تم تسهيل حركة الهجرة والعمالة.

• يمكن ان تزدهر الصناعة السياحية في اليمن بسبب المواقع الطبيعية والتاريخية التي يفضلها السواح الغربيين. من الممكن بناء وتحسين المواقع التي تحتوي على المقاصد الأثرية والثقافية والمعمارية والبيئية والترفيهية. يمكن ان تكون منتجع للموسم الرابع الرائع مع الجبال الجميلة والسهول والكثبان الرملية الرائعة والشواطئ الدافئة والمنعزلة والجزر. يرغب الزوار الأثرياء من الدول المجاورة والعالم بأن يكون لهم موطن ثاني في اليمن واحد للصيف والآخر للشتاء.

• يمكن ان تكون اليمن أفضل مكان للعديد من الأنشطة الأخرى التي تولد الدخل مثل تزويد الخدمات التعليمية والصحية والبحثية للإقليم.

التهديدات:

• إذا لم يتم إزاحة صالح من الحياة السياسية ، سوف يشكل صالح وأسرته تهديد حقيقي للإنتقال الآمن والسلسل للسلطة وفشل مؤتمر الحوار الوطني.

• هناك بعض البلدان في الإقليم تجد أن رؤية اليمن لعام 2050م تهديد على سيادتها وتقدمها. ولكن بالتفاهم الأفضل والاحترام المتبادل في الوجود والمصالح الاقتصادية المتبادلة يمكن ان تمثل اليمن الشريك المثالي للنمو في ثروة الإقليم.

• يجب على اليمن محاربة الفساد وإعادة هيكلة الإدارة والتركيز على الموارد البشرية هيكلة الإدارة والتركيز على الموارد البشرية والتعليم وكسر الاحتكار والترحيب بالاستثمار.