مئات الإنتهاكات الحوثية في صنعاء خلال العام الماضي.. تقرير
ترحيب يمني بقرار الخزانة الأمريكية معاقبة عدد من قادة الحوثيين أبرزهم المشاط وعبدالسلام ومحمد علي
رفض أمريكي للإجماع العربي حول غزة وخطة مصر بشأن إعادة إعمارها
أسماء 8 من كبار قادة الحوثيين طالتهم عقوبات أمريكية جديدة.. تعرف عليهم والدور الذي يقومون به
ترحيب أميركي روسي برسالة زيلينسكي .وكشف تفاصيل عن حجب الأسلحة والاستخبارات
تقلل الشعور بالجوع والعطش.. أطعمة ينبغي تناولها في السحور
معارك طاحنة فى السودان .. الجيش يحقق تقدما فى الخرطوم ويقترب من القصر الجمهورى
إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل
رسوم ترمب تهز الأسواق وبشكل مفاجئ ومخيف وسط تراجع حاد في وول ستريت
قائمة تاريخية جديدة تنتظر محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا
يشكل الإعتداء على وزارة الداخلية أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني ، ومن المؤسف أن رد الحكومة بالتنديد كان دون مستوى الحدث ، بل وأثبت أن قضية الوفاق ليست سوى مرحلة لعودة قوى النفوذ والفساد إلى واجهة المشهد السياسي والأمني ، وأن حكاية التوافق بصورته الحالية أصبح مظلة لقوى العنف والتطرف.
إن رد الإعتبار لوزارة الداخلية اليمنية يجب أن يبتعد عن دائرة الخلاف السياسي وتجيير الحادث لصالح هذه الجهة أو تلك ، إن ماحدث باختصار هو اقتحام لوزارة سيادية مسئولة عن أمن الوطن ، إن ذلك الحدث ليس عملاً سياسياً بل جريمة جنائية تستدعي تظافر كل أدوات الدولة الأمنية والقضائية للتحقيق فيها وكشف المتورطين فيها أمام الرأي العام ، عبر محاكمات علنية تعيد للوزارة هيبتها .
إن ما يريده الشعب اليمني بعد هذه الحادثة هو إعادة النظر في حكومة الوفاق الوطني وأولوياتها ، واتخاذ قرارات جريئة تعيد للنظام والقانون هيبته ، إما السكوت على مثل تلك الأحداث فالقادم أخطر، والفاسد سيزيد فساداً ، والمجرم سيزيد إجراماً .
أخيراً وبدون سياسة ومن أجل أمن وسلامة واستقرار اليمن ، يجب أن يعلم الشعب بحقيقة المتورطين في أحداث الداخلية مهما علت رتبهم العسكرية أو مكانتهم الاجتماعية ، فالأمر جلل وخطير ويفتح الباب لجرائم أشد فضاعة ، نأمل من اللجنة الأمنية الوقوف أمام ذلك الحدث بكل حزم وإصرار ، وعلى القضاء اليمني أن يكون فاعلاً في مثل هذه القضايا ، وعلى الإعلام الوطني أن يبتعد عن المكايدات والترويج السياسي ، فشرف الإعلام يقتضي الإصطفاف مع خيار الوطن خيار الأمن والإستقرار خيار النظام والقانون.