إعدام امرأة خطفت وباعت 17 طفلا
بيان تاريخي وتطور غير مسبوق في تركيا .. أوجلان يدعو من السجن إلى حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح
الأزهر يُحرّم مشاهدة مسلسل معاوية خلال رمضان ويكشف السبب
8 قادة بارزين في القسام ضمن محرري الدفعة السابعة.. تعرف عليهم
البيتكوين في مهب الريح.. تعريفات ترامب الجمركية تعصف بالعملات المشفرة
5 وزراء دفاع سابقين في أمريكا يعلنون التمرد ضد ترامب
هروب قادة الدعم السريع من الخرطوم والجيش السوداني يضيق الخناق عليهم في كل الجبهات
تحركات دبلوماسية مصرية لمنع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
العميد طارق صالح يتفقد مسرح العمليات العسكرية في محور الحديدة
تحضيرات مبكرة لموسم الحج ووكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات الحجاج ويبحث جهود التنسيق مع ضيوف البيت
جاء توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من قبل احزاب السلطة والمعارضة اعداما علنيا للدستور اليمني ممن لا يمتلك الحق في الغاء العمل بالدستور ودون استشارة الشعب المالك الحقيقي للسلطة. لذا فاننا سنعتبر كل ما يقوم به المستولون على السلطة بعد التوقيع متوقف على ما تقرره المحكمة الدستورية اليمنية اذا قررت ممارسة مهامها دون انتظار موافقة السياسيين. غير ان ما قامت به السلطات اليمنية قبل الغاء العمل بالدستور, يفترض به ان ينسجم مع النصوص الدستورية ذات العلاقة. لهذا فاننا سنركز في تساؤلاتنا الى القائمين على حماية الدستور وتطبيقه, على الفترة السابقة للتوقيع على وقف العمل بالدستور وعلى النحو التالي:
1.) قيام رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في البلاد دون وجود قانون ينظم عملية تنفيذ ذلك الاعلان ومجاله والقائمين بتنفيذه ومدته وطريقة انهائه, اضافة الى تحديد حقوق وواجبات المواطنين في حالة الطوارئ.
2.) قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب اليمني بعقد جلسة للمجلس لا تتمتع بالشرعية من حيث نصاب الانعقاد ومشروعية الدعوى للانعقاد واقرار حالة الطوارئ, اضافة للاستمرار في الانعقاد بنفس المخالفة.
3.) قيام حكومة تصريف الاعمال باقرار قوانين وتعيينات واتفاقات وتغييرات وظيفية دون ان يمنحها القانون هذا الحق.
4.) انعقاد جلسات الحكومة برئاسة احد وزرائها وغياب رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور, اضافة الى قيام نائب وزير الاعلام بمهام المتحددث باسم الحكومة دون ان يكون عضوا فيها.
5.) قيام المؤتمر الشعبي بتفريخ منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية واحزاب سياسية بالمخالفة للقوانين النافذة ومازالت تمارس نشاطات مشبوهة.
6.) رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي مسوغ قانوني وجبايتها دون معرفة الى اين ذهبت الفوارق.
ان قيام المحكمة الدستورية بتحديد موقفها من الغاء العمل بالدستور وممن قام بذلك العمل, مهم للغاية كون جميع القوانين تاخذ مشروعيتها من الدستور القائم, فاذا تم فعلا الغاء العمل بالدستور فسيترتب عليه عمليا انتهاء صلاحيات القوانين المستندة اليه, وعدم مشروعية احكام القضاء بعد توقيع المبادرة الخليجية. اضافة الى ذلك فان من قام بخرق الدستور يجب حرمانه فورا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية حتى يتم الفصل في ذلك الخرق, او ان يكون القضاء مشاركا ايضا في ذلك الخرق.
فهل استطاعت الثورة الشبابية كسر حاجز الخوف لدى القضاة ليتجرئوا على قول الحق علنا تحصينا للشعب وحماية لحقوقه؟