غارات امريكية في الحديدة احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة العليمي يبحث مع سفير واشنطن الدعم الإقتصادي المطلوب وموقف اليمن من انتهاكات إسرائيل في فلسطين مسئول كبير في الشرعية يكاشف الجميع حول قضايا وملفات مهمة: سبب التراجع عن قرارات البنك المركزي ومصير التوقيع على خارطة الطريق وخيار الحسم العسكري كوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً يمكنه الوصول الى أمريكا الإعلام الأمني ينشر أسماء ضحايا حادث التصادم الأليم في طريق شحن بمحافظة المهرة موسكو هربت قيادي ايراني من ميناء الحديدة.. تورط متزايد لروسيا مع الحوثيين في اليمن وامريكا تدرس كيفية الرد اول دولة عربية تعلن عن تطوير 8 منظومات متكاملة لصناعة الطيران حادث مروري مروع في المهرة يخلف 11 ضحية إعادة فتح طريق مطار عدن بعد سنوات من الإغلاق
في كل يوم يمر من تاريخ أمتنا تكثر مصائبها , وتتعاظم لحظات التحدي ...أرض محتلة وإرادة سياسية مسلوبة القرار لم تنجح في إحداث تنمية حقيقية موجهة للإنسان , فشلت في تقديم أي نتاج حضاري في أي مجال.
وخلال نصف القرن الماضي رفعت الشعارات نحو إقامة الدولة الفتية التي تحدث التنمية المستقلة , غير أن الشى الوحيد الذي نجحت في تنميتة هي أجهزة البوليس السياسي.وتحرر العباد من الاستعمار الخارجي والملكية المطلقة إلى استبداد الفاسدين....
غير أنة في لحظات لتحدي لهذة الأمة بشائر بلحظات الميلاد .
ومن المهم إثارة النقاش لفهم سبب هذا المأزق التنموي؟ لماذا فشلت الأفكار والقيم التي بلورت سلوك الحكم للدول العربية والإسلامية في النهوض بأممها ؟
هل هناك علاقة بين التحول عن قيم ومبادئ بناء الدولة الإسلامية,وهذا التردي الحضاري للأمة؟
وفى رأيي بأن الانقلاب على قيم ومبادئ الحكم في الدولة الإسلامية,أدى إلى الجمود والتفريغ الذي حصل للأمة, فمع بداية توريث الحكم والانقلاب على أخر الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) كانت بداية الانحراف عن دور الأمة الحضاري.
و لأن عملية البناء والتنمية عملية مجتمعية واعية ومستمرة موجهه من الدولة ,فإن هناك علاقة بين الأفكار والقيم التي تحدد سلوك الحكم والريادة الحضارية .
والحقيقة أنة عندما نقول بأن الإسلام هو منهج حياة ,وأن الإسلام هو الحل فان ذلك ليس من قبيل الشعارات أو التنظير. فعندما كانت أوربا غارقة في عصور الظلام أرسى الإسلام مقومات الدولة, وهى بلا شك ولاريب أشمل وأرقى من تلك الدولة التي نادت بها الثورة الفرنسية مع أنها تشترك معها في مبدأ خضوع الدولة للقانون . فهي أشمل في إدراكها للحياة وعلاقة الإنسان بخالقة وعلاقتة با لكون , أشمل في إدراكها للحرية , أرقى في فهمها للسعادة .
وفى اعتقادي أن نقطة البداية هي إدراك قيم ومبادئ الدولة الإسلامية والتي تحدد سلوك الحكم, إن تغلغل هذة القيم كغاية عليا تصحح كل المسارات الخاطئة بين العلاقات التي تدعم وتعزز بناء الإنسان وخلافة الأرض .
وفى البداية لابد من تقرير قاعدتان اولهما أن الإسلام لم يحدد شكلا معين للدولة ولم يحدد وسائل ثابتة لاسناد الحكم ,وجاء ذلك متوافقا مع صلاحية هذا الدين وعظمة تشريعة إلى يوم الدين,(فالزمان والمكان والإنسان ) لايمكن أن تكون ثابتة وإدراكنا وفهمنا يحدد (( الشكل والوسيلة )) في ظل المبادئ التي حددها الإسلام للدولة .
ومن الخطأ نقل النقاش إلى الشكل والوسيلة والمسمى, و الواجب توجية النقاش إلى قيم ومبادئ الدولة الإسلامية.
والقاعدة الثانية هي أن هذة القيم والمبادئ التي حددها الإسلام بالضرورة اجتماعها كاملة في بناء الدولة ,ولا يمكن تجزأتها أو الأخذ بأحد عناصرها دون الأخر , ويمكن القول بأن هذة المبادئ هي :-
-مبدأ الشورى :-
يقول الله تعالى (( والذين استجابوا لربهم وأقامو الصلاة وأمرهم شورى بينهم)) (الشورى /38),فبالشورى تختار الأمة من يقومون على شئون الحكم ولا يفرض عليها خيار مسبق بالوراثة أو بالغلبة .وبالشورى تسير أمور الدولة ,وهذا يؤسس للتداول السلمي للسلطة .
- مبدأ فصل شخصية الحاكم عن شخصية الدولة:-
يقول الله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم بة إن الله كان سميعا بصيرا))(النساء/58)
ويقول الرسول الكريم (( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))
إذا فالسلطة أمانة ومسئولية وليست حق امتياز للحاكم يتصرف فيها تصرف المالك ,فهناك فصل بين السلطة(وهى الدولة باعتبارها دائمة )والحاكم أو الحكومة المكلفة(متغيرة).
وعندما تكون السلطة مسئولية وتكليف من المجتمع لإدارة شئون البلاد والعباد بما انزل الله فهذا يقتضى المسألة عند التقصير .
- مبدأ سيادة القانون :-
يقول الله تعالى ((كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بلحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فية )) (البقرة/213)
والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد من تعسف السلطات فكل الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة يجب أن تكون تجاة الأفراد منفذة للقوانين.
فعندما أرادالخليفة عمر بن الخطاب تنفيذ قانون شارب الخمر تجاة مجموعة من أفراد الشعب عندما كانو يحتسوة لم يستطع لأنة خالف الاجراءت القانونية التي حددها دستور الأمة بتجسسة عليهم وعدم استأذانة ودخولة من على السور.
عندما يغيب القانون أو يطبق على الضعفاء ,فأن الأفراد يلجئون إلى التكتل حول( القبيلة , الطائفة )لتمدهم بالقوة ,وينتج عنة الفوضى السياسية وتقديم المصلحة الفردية على المصلحة العامة, سيادة القانون تحافظ على تماسك المجتمع وقوتة .
- مبدأ استقلال القضاء :-
لايمكن تطبيق القانون بقضاء ضعيف ,قوة واستقلال القضاء هي الضمان الوحيد لتنفيذ القانون ,القضاء الذي يتساوى أمامة جميع أفراد الشعب حكام ومحكومين .
يعزز القضاء الثقة بين المجتمع والدولة ويزيد من فاعلية المجتمع تجاة المصلحة العامة.
- مبدأ أعلا الحريات وتقديسها :-
(( متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)) كلمات قيلت عندما اعتدى ابن احد ملوك الدولة على احد افرد الشعب .قالها الخليفة عمر بن الخطاب غاضبا .
كلمات جلجلت في سماء الإنسانية ,الحرية أسس لها الإسلام بعشرة قرون قبل أن تظهر على السنة فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السادس عشر, فلإنسان الحر هو محور وغاية عملية البناء في الدولة الإسلامية .
ويمكن القول بأن ما نعانى منة اليوم من مأزق تنموي في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية هو نتيجة لغياب هذة القيم في بناء الدولة , ولايمكن تصور إصلاحا حقيقيا يتناول نتائج المشكلة .
التاريخ والأجيال القادمة لن تسامح حتى الشرفاء الصامتون, فعلينا جميعا أن نسهم في صياغة مشروع الأمة الحضاري , علينا أن نتحرر من إرث الاستبداد القابع على عقولنا وقلوبنا ......., الحرية التي كرمنا الله بها والتي حولت الرجال من عبودية العبيد والأوهام إلى عبودية الله الحق ,والذي تقتضى عبودية خلافة الأرض وأعمارها.