آخر الاخبار

عاجل :رئيس الوزراء ينهي عقود محطات الطاقة المستأجرة بمحافظة عدن ويوجه بإلغائها فورا ويبشر بدخول محطة بترومسيلة الغازية ومحطة الطاقة الشمسية حركة أحفاد القردعي تنظم حفلا فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى الـ 77 لثورة الدستور تبلغ من العمر 9 سنوات تمتلك أكثر من 5 مليار دولار.. تعرف على أغنى طفلة في العالم «الأميرة شارلوت» CNN: جهود و مساع سعودية للتوسط بين ترامب وإيران تهديد قاتل من الحكم الرياضي مونتيرو بعد إشهاره البطاقة الحمراء في الدوري الإسباني قائد جيش السودان يعلن: الشعب السوداني يرفض أي حلول خارجية ومن أراد أن يحكم السودان فليأت وليقاتل مع السودانيين الجيش السوداني يواصل الانتصارات في العاصمة الخرطوم وبقية المدن السودانية وقوات الدعم السريع تتعرض لهزائم موجعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ..ترقب لجولة الحسم بالملحق المؤهل لدور الـ16 القيادي البارز في حزب الإصلاح الهجري ينتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي ويكشف أبرز أسباب الفشل العليمي من ميونيخ: ''إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها المال والأرض والسلاح''

الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.
بقلم/ كاتب صحفي/خالد سلمان
نشر منذ: 7 أشهر و 7 أيام
الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 07:53 م

‏تتوالى الضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة، لثنيهما عن المضي في تنفيذ القرارات المالية، والإجراءات المصرفية المتخذة من البنك المركزي عدن. 

اليوم الجمعة عقد المجلس الرئاسي إجتماعاً بحضور أعضاء ستة ،لبحث المقترحات الأممية التي تقدم بها المبعوث الدولي جروندبرج، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي ،لمناقشة الوضع الإقتصادي الراهن، وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي. 

رد مجلس القيادة الشرعي كان مفتوحاً على إحتمالية التراجع عن حزمة القرارات ،في حال تم الإستجابة لجملة من الشروط على راسها إستئناف عملية تصدير النفط، ما يعني أن قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعة عنها، بل هي ورقة ضغط ومناورة لإجبار الحوثي على تقديم أي قدر مهما تضاءل من التنازلات. 

الحوثي يلِّوح بخيار الحرب الشاملة، ويعتبر أن قرارات مركزي عدن بمثابة إعلان حرب ، ولأن القوات الشرعية مازالت خارج الجاهزية القصوى ،وأن لا جديد خلال سنوات في مجال التعزيز العسكري ،لمجابهة تصعيد التهديد بالإجتياح واسع النطاق، فإن إمكانية النكوص عن القرارات المالية هي في حكم الوارد والمحتمل. 

لم يلتف جميع الناس حول الشرعية بكل سوءاتها، كما حدث بعد حزمة قرارات التجفيف المالي لموارد الحوثي ، وبالتالي فإن التراجع عنها سيمثل إنتكاسة حقيقية للشرعية، وإنفضاض واسع النطاق من حولها ، والعودة لإستذكار خيباتها في ملفي الحرب والخدمات وتدهور الوضع المعيشي لعموم الشعب. 

إذا كان التوجه المالي الأخير يحمل هدفاً سياسياً، فإن تحرير عنق الحوثي من نير تلك الإجراءات، بلا ثمن حقيقي يدفع بعملية التسوية نحو المزيد من التوازن ، في حال كهذا سيصبح التراجع للشرعية هزيمة أشد قسوة من نكسات تسع سنوات حرب ، حيث يعيدنا إلى سؤال من يملك القرار السيادي ، ومن يرسم سياسات الشرعية ويقيدها بلاءات ومرجعيات ماوراء وطنية،حيث يصبح فيها الإقليم هو سيد القرار من الحرب والسلم، وحتى التراجع عن قرارات البنك المركزي . 

لغة المجلس القيادي الرئاسي اليوم المرنة حد التفريط ، تقول أن هناك شيء ما يسير بالقرارات الأخيرة إلى الخلف، نحو التراجع وبيعها مقابل إستىناف تصدير النفط ، ولا شيء آخر يقلب الطاولة ويجعل الحوثي في موقع الأضعف . 

الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.